نظم العشرات من أولياء الأمور وقفة احتجاجية أمام المدرسة البريطانية Bse بطريق دهشور بمدينة الشيخ زايد، لمطالبة المدرسة بالالتزام بعقودها، وبعد رفع قيمة العقود بنسبة 75%.
وقال أولياء الأمور فى بيان لهم " نستغيث نحن أولياء امور الطلاب بالمدرسة البريطانية بمصر الدولية من تهديدات ادارة و مالك المدرسة التي يتناوبون منذ فترة ليست بالقصيرة علي توجيهها لنا نحن حاملي العقود ذات الطبيعة الثابتة Locked Fee Contract و ذلك بغرض اجبارنا بشتي الوسائل و الاساليب علي فسخ تلك العقود".
وأضاف البيان "لقد دؤبت ادارة المدرسة في الفترة الاخيرة علي تهديدنا صراحة بتخفيض جودة العملية التعليمية ككل عن طريق تخصيص فصول منفصلة لابنائنا أطلقوا عليه صفة Low Budget Classes مما يعد انتهاكا صارخا ليس فقط لكل المواثيق و الاعراف الدولية بل و ايضا لكل المبادىء المنظمة للعمل الاكاديمي و التعليمي".
واستطرد"كما بدات المدرسة مؤخرا في تهديد اولياء الامور حاملي العقود المشار اليها بعاليه باستحداث نظام تعليمي جديد و هو الNational و تغيير نظام ابنائنا التعليمي من الBritish الي National مما يعد مخالفة صارخة للنظام التعليمي المتعاقد عليه مع المدرسة و التي اعتادت تقديمه منذ التحاق ابنائنا بها".
واستكمل "لقد طالبتنا ادارة المدرسة صراحة بالتوقيع علي مرفق عقد لعقودنا ذات الطبيعة الثابتة بمبالف استثنائية في المصروفات للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ القدم تصل الي ٣٠% (ثلاثون بالمائة) مع تطبيق زيادة سنوية علي هذه المبالغ تقدر ب١٥% كل عام دراسي قادم مما يعد مخالفة صريحة و تحدي واضح المعالم و الاركان لقرارات الوزارة الاخيرة المنظمة لهذا الشأن و الصادرة في مايو ٢٠١٧".
وأوضح "لقد قامت ادارة المدرسة للاسف بابتزاز اولياء أمور الاشقاء المتقدمين للحضانة للعام الدراسي القادم و رفضت رسميا قبولهم الا بعد توقيعهم بالموافقة علي مكمل و مرفق للعقد بالزيادات الاستثنائية المذكورة بعاليه مما يعد مخالفة ايضا لتعليمات الوزارة الواضحة في هذا الشأن و قد استغلت ادارة المدرسة في هذا الابتزاز انتهاء مهلة التقديم في كل المدارس المماثلة تقريبا و عدم وجود حلول اخري لدا اولياء الامور سوي الرضوخ للتوقيع بالموافقة".
"لقد بات واضحا لنا تأثير هذه التهديدات و القرارات المذكورة بعاليه علي أطفالنا الصغار قبلنا كأولياء أمور مما اصاب معظمهم بالهلع و الاكتئاب خوفا من تنفيذ المدرسة لتهديداتها و وعيدها بتقسيم الفصول او تخفيض جودة العملية التعليمية او تغيير النظام و المناهج التعليمية او عدم قبول أشقائهم في نقس المدرسة
ان ادارة المدرسة و مالكها لم يرضخوا لكل الشكاوي المقدمة سابقا من جانبنا لوزارة التربية و التعليم في هذا الصدد و لا للتصعيد الاعلامي من جانبنا بل بالعكس تمادوا في اجحافهم بحقوق ابنائنا و التفاخر امامنا بانهم فوق القانون"
لذا و بناء علي ما سبق فان أولياء أمور المدرسة البريطانية بمصر الدولية يستغيثون بالسيد رئيس مجلس الوزراء المصري و السيد وزير التربية التعليم للتدخل بصفة عاجلة بالاتي ذكره:
١) ايقاف هذه المهزلة فورا و الحفاظ علي حقوقنا و حقوق اطفالنا و ايقاف الضغط النفسي الرهيب الذي نصبح و نمسي فيه يوميا
٢) اجبار المدرسة علي الالتزام بعقودنا ذات الطبيعة الثابتة بكل ما تحمله من بنود و مواد تنظم طبيعة المناهج و المصروفات و غيرهما
٣) اجبار المدرسة علي قبول اشقاء ابنائنا فورا للعام الدراسي القادم بلا شروط مسبقة و زيادات استثنائية غير قانونية خلافا لعقودنا مع ادارة المدرسة و مالكها
٤) ايقاف سيل التهديدات من ادارة المدرسة بتقسيم الفصول داخل المدرسة الواحدة لفصول دولية و فصول محدودة الميزانية لما تحويه من مخالفة صارخة لكل الاعراف و المواثيق الدولية في هذا الصدد و ايضا الدستور المصري و قوانين جمهورية مصر العربية
وأختتم البيان "ان رئيس الجمهورية دائما ما يشدد علي رفضه التام لابتزاز المواطنين المصريين من اي جهة او مؤسسة مهما كانت و يؤكد حرصه الدائم علي اعلاء كلمة القانون علي اي فرد او جهة او مؤسسة تعمل داخل الاراضي المصرية لذا و قد فاض بنا الكيل من ادارة المدرسة فاننا علي ثقة تامة من تدخل سيادتكم الفوري لاعادة الامور لنصابها الصحيح قبل فوات الاوان".