أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، إلغاء 2.1 مليون ورقة تصويت فى الانتخابات التشريعية التى جرت يوم الخميس الماضى، مشيرة إلى أنه تم تعديل نسبة التصويت لتصبح 37.09% بدلا 38.25%، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
وقالت الداخلية الجزائرية، فى بيان اليوم السبت، لها إنه تم عدم احتساب أوراق تصويت بلغ عددها من 2.1 مليون صوت، واحتسبت أكثر من ستة ملايين من مجموع ثمانية ملايين ناخب صوتوا فى انتخابات الخميس الماضى.
ولم يصوت فى هذه الانتخابات أكثر من 15 مليون ناخب من مجموع 23 مليون ناخب مسجلين فى الهيئة الناخبة.
وأعلنت وزارة الداخلية تعديل نسبة التصويت فى الانتخابات البرلمانية إلى 09.37 بالمئة، بعدما كان وزير الداخلية نور الدين بدوى قد أعلن، فى مؤتمر صحفى أمس الجمعة، عن نسبة نهائية للتصويت بلغت 38.25 بالمائة.
وتعد نسبة التصويت هذه أدنى نسبة تصويت منذ انتخابات 2007 ، وأقل من تلك التى سجلت فى انتخابات عام 2012
وبلغت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية، أدنى مستوياتها وبلغت حدود 10.03 %.
وأدلى أكثر من ثمانية ملايين ناخب من بين 23 مليون ناخب مسجل فى الاستحقاق الانتخابى الذى تنافس عليه حوالى 12 ألف مرشح من الحزبيين والمستقلين على 462 مقعدا، تحت إشراف الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ووفرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نحو نصف مليون عنصر شرطة للإشراف على العملية الانتخابية، وتأمين آلاف مراكز التصويت التى استقبلت الهيئة الناخبة، علاوة على نشر 44 ألف شرطى فى الشوارع والأحياء الشعبية وأمام المقرات الحساسة والعمومية، فى حين سيتكفل الجيش الوطنى الشعبى بتأمين الحدود.
ووفقاً للنسب التى أعلنها الوزير بدوى أمس، فقد حصلت "جبهة التحرير الوطنى حصلت على 164 مقعد من بينها 50 للنساء، مقابل 97 للتجمع الوطنى الديمقراطي، و33 لتحالف مجتمع السلم بينها 6 نساء، فيما حصل تجمع "أمل الجزائر" على 19 مقعداً، وحزب العمال على 11، والتجمع للثقافة والديمقراطية 9 مقاعد وحركة الانفتاح مقعدان، بينما حصلت القوائم المستقلة على 28 مقعدا.