قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن «القطاع المصرفى العربى حقق أداءً جيدًا حتى الفصل الثالث من العام 2015 بحسب البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية، متوقعًا أن يستمر هذا الأداء الجيد حتى نهاية عام 2015».
وأوضح «فتوح» أن تقديرات اتحاد المصارف العربية تشير إلى أن متوسط نسبة نمو موجودات - الأصول - القطاع المصرفى العربى قد بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالى حوالى 7%، لتتخطى الموجودات - الأصول - المجمعة عتبة 3.3 تريليون دولار، وبذلك، سوف تساوى موجودات القطاع المصرفى العربى حوالى 135% من حجم الاقتصاد العربى «أى الناتج المحلى الإجمالى».
وفاقت الودائع المجمعة للقطاع المصرفى العربى مبلغ 2.1 تريليون دولار «أى ما نسبته حوالى 85% من حجم الاقتصاد العربى»، وقروضه 1.7 تريليون «حوالى 67% من حجم الاقتصاد العربى». مع الإشارة إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى قد بلغت بنهاية العام 2014 حوالى 3.05 تريليون دولار أمريكى.
ويدير قطاعان مصرفيان عربيان حاليًا موجودات تزيد على نصف تريليون دولار «وهما الإمارات والسعودية»، يضاف إليهما ثلاثة قطاعات تدير موجودات تزيد على ربع تريليون دولار وهى «مصر، قطر، والعراق».
وحققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو جيدة فى الموجودات خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالى، فعلى سبيل المثال زادت أصول القطاع المصرفى الإماراتى «مقيمة بالدولار الأمريكى» بنسبة 5.1%، والسعودى بنسبة 4.3%، والعُمانى بنسبة 12.6%، والقطرى بنسبة 6.3%، والمصرى بنسبة 11.6%، والأردنى بنسبة 5.5%، كذلك يسرى الأمر نفسه بالنسبة للقطاعات التى تتوفر لها بيانات رسمية للنصف الأول من العام 2015 فقط، كالقطاع المصرفى السودانى الذى زادت موجوداته بنسبة 6.3%، مع الإشارة إلى تحقيق عدد آخر من قطاعات المصارف العربية زيادة فى مجموع موجوداتها بالعملة الوطنية، إلا أن التراجع فى أسعار الصرف خلال العام 2015 قد أدى إلى انخفاض فى قيمة الموجودات بالدولار الأمريكى.
وحققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد العالمى خلال العام 2015، حيث أُدرج 83 مصرفًا عربيًا فى قائمة أكبر 1000 مصرف فى العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال «Tier 1 capital». وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالى 2.24 تريليون دولار ومجموع الشريحة الأولى لرأس المال حوالى 248.2 مليار دولار. وقد تضمنت القائمة 19 مصرفًا إماراتيًا، 12 مصرفًا سعوديًا، 9 مصارف فى كل من قطر ولبنان والبحرين، 8 مصارف كويتية، 5 مصارف فى كل من مصر وسلطنة عُمان، 4 مصارف مغربية، مصرفين فى الأردن، ومصرفًا واحدًا فى ليبيا.
وأظهرت The Banker الصادرة فى شهر يوليو 2015 «كما أظهرت البيانات التى نشرتها فى شهر سبتمبر 2015، والمتضمنة لائحة بـ«250 مصرفًا الأكثر سلامة حول العالم» «Top 250 Bank Safety Ranking»Ranking بنهاية العام 2014 - دخول 20 مصرفًا عربيًا اللائحة المذكورة.
وقد سجلت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التى دخلت ضمن اللائحة «8 مصارف»، تلتها الإمارات العربية المتحدة «7 مصارف»، فالكويت «مصرفين»، ومصرفا واحدا فى كل من البحرين وقطر والأردن.
من جهة أخرى، لم يمثل التراجع الكبير فى أسعار النفط أى مشكلة نظامية «systematic» بالنسبة لمصارف الخليج، بدليل استمرارها فى تحقيق نسب نمو إيجابية كما هو وارد أعلاه. وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو استمرار حكومات تلك الدول بضخّ السيولة فى الأسواق، معتمدة فى ذلك على الاحتياطات المالية الضخمة التى راكمتها خلال السنوات الماضية، والاستمرار فى تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. واستمرت هذه الأموال تشكل مصدرًا أساسيًا للسيولة للقطاع الخاص، وبالتالى استمرار حركة الإيداع فى المصارف.
إلا أننا لاحظنا انخفاضًا فى نسب نمو الودائع لمعظم القطاعات المصرفية العربية. فعلى سبيل المثال زادت ودائع المصارف الإماراتية بنسبة 1.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقابل نسبة 11.1% خلال العام 2014 بأكمله. كذلك الأمر بالنسبة لمصارف السعودية: 4.9% مقابل 12.4%، وقطر: 5.9% مقابل 9.6%، وسلطنة عُمان: 5% مقابل 13.9%.
أما فى الكويت فقد استقرت موجودات القطاع المصرفى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 مقابل انخفاض بنسبة 0.3% خلال العام 2014، وفى البحرين تم تسجيل زيادة 1% مقابل انخفاض بنسبة 1.1%. نشير كذلك إلى انخفاض نسب نمو الودائع فى عدد من القطاعات المصرفية العربية الأخرى، كلبنان: بلغت الزيادة 3.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل 6.1% خلال عام 2014، والأردن: 5.3% مقابل 9.5%، ومصر 8.2% مقابل 15.3% فى مقابل الانخفاض فى نسب نمو الودائع، شهدت بعض القطاعات المصرفية العربية توسعًا فى الإقراض خلال عام 2015.
فعلى سبيل المثال، زادت قروض المصارف الإماراتية بنسبة 17.5% خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2015 مقابل 11% خلال عام 2014 بأكمله، والمصارف الكويتية: 2.3% مقابل 1%، والبحرينية: زيادة بنسبة 6.7% مقابل انخفاض بنسبة 0.3%، والمصرية: 12% مقابل 11.1%. فى المقابل تراجعت نسبة الزيادة فى الائتمان المقدم من المصارف السعودية: 6.7% مقابل 11.3%، والعُمانية: 7.5% مقابل 11.3%، والقطرية: 8.1% مقابل 10%، واللبنانية: 1.8% مقابل 4.5%، والجزائرية: انخفاضا بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل زيادة بنسبة 10.2% عام 2014.
أما بالنسبة لتوقعات عام 2016، فإننا نرى أن التراجع المتوقع فى النمو الاقتصادى للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص «والتى تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة فى أسواقها»، سوف يؤدى على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف العربية.
إذ إن تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وانخفاض فوائض الحكومات بسبب استمرار أسعار النفط المنخفضة «والتى تدنت عن 40 دولارا للبرميل خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر 2015» سوف يؤثر فى قدرة تلك الدول على الاستمرار فى ضخ السيولة فى الأسواق والاستمرار فى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وسوف يكون لانخفاض السيولة فى الأسواق العربية - والخليجية بشكل خاص - آثار سلبية على المصارف. وقد تتمثل هذه الآثار السلبية فى استمرار التراجع فى نسب نمو الودائع والسيولة المتوفرة، وبالتالى استمرار التراجع فى الائتمان المقدم إلى الاقتصاد. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن بعض التحليلات تشير إلى أن بعض المصارف المركزية الخليجية قد تعمد إلى ضخ سيولة بشكل مباشر للمصارف لتعويض التراجع فى السيولة المتأتية من الأسواق.
عامل آخر قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية هو ارتفاع مخاطر الائتمان بسبب انكماش السيولة فى الأسواق، ما قد يؤثر سلبًا على ربحية تلك المصارف. مع التأكيد فى هذا المجال أن القواعد الرأسمالية للمصارف الخليجية سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية. مع الإشارة إلى أن مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من العام 2015 حوالى 265 مليار دولار.
أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخرى، وبخاصة فى كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان، فنتوقع عدم مواجهتها لمخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار، ومنها على سبيل المثال الإجراءات المتعددة التى اعتمدها البنك المركزى المصرى لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة احتياطات النقد الأجنبى. وعلى الرغم من انكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير «كحالة لبنان مثلًا»، فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى النسبى الذى تتمتع به حاليًا.
فى سياق آخر يعقد اتحاد المصارف العربية، مؤتمرًا دوليًا تحت عنوان «التمويل والاستثمار فى تعزيز الاستقرار» فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2016، وسط مؤشرات بحضور اقتصادى عربى ودولى كبير خلال المؤتمر الذى يتم التحضير له حاليًا.
ويشهد عالمنا المعاصر أحداثًا متسارعة أدت إلى تحولات جذرية فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، كما أسفرت عن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، فى حين احتلت التحديات الاقتصادية موقع الصدارة لما تتطلبه من اتخاذ العديد من الوسائل والآليات التى تساهم فى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، ويواجه عالمنا العربى العديد من تلك التحديات التى تؤثر على استقراره الاقتصادى والاجتماعى والأمنى.
ويتطلب الأمر ضرورة تبنى مجموعة من السياسات التنموية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الإقليمى، هذا بالإضافة إلى تبنى سياسات مالية ونقدية تساهم فى دعم التنمية وتركز على دور القطاع المصرفى العربى فى النمو الاقتصادى، وتشجيع التمويل والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، وبما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ويتناول المؤتمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية، ودور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، ودور القطاع المالى فى توجيه الموارد المالية للفرص الاستثمارية، ودور المصارف والمؤسسات الإقليمية والدولية فى تمويل التنمية، والاقتصاد الأخضر - آلية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وآفاق الفرص الاستثمارية وآليات التمويل، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى، ودور الشمول المالى فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادى العربى ودوره فى تعزيز الأمن الإقليمى.
وتبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى، حيث يسلط اتحاد المصارف العربية الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه المنطقة العربية والسياسات المالية ودور الحكومات بشأنها، وكيفية تناغم السياسة النقدية معها من خلال دور البنوك المركزية فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، كما يتناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودور الاقتصاد الأخضر فى دعم التنمية المستدامة، كما يناقش دور السياحة فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تناول أهمية دعم التكامل الاقتصادى العربى بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن الإقليمى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
