"أمن الدولة" تواصل التحقيق مع "أم زبيدة".. النيابة توجه للمتهمة جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والاستقواء بالخارج.. أحراز القضية تتضمن فيديوهات خاصة بها للتحريض ضد الدولة.. والأمن يرحلها لسجن القناطر

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، التحقيقات مع المتهمة، منى محمود محمد، الشهيرة بـ"أم زبيدة"، والتى قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها "زبيدة إبراهيم يوسف" وعذبتها. وواجهت النيابة المتهمة، بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتى تضمنت فيديوهات خاصة بها للتحريض ضد الدولة، والتى اعترفت بها المتهمة، وأكدت صحتها، وأنها تواصلت مع إدارة قناة "بى بى سى" عن طريق المحامين الخاصين بها والذين تقدموا ببلاغات باختفاء ابنتها، وأنها ظهرت فى القناة البريطانية، وكذلك قناة الجزيرة القطرية، من أجل تشويه سمعة مصر أمام الدول الخارجية. كما واجهت النيابة المتهمة، بمحضر تحريات أجهزة الأمن، التى ذكرت أن المتهمة انضمت لجماعة إرهابية، أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وأنكرت المتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وأكدت أنها متعاطفة مع جماعة الإخوان. كما أسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى والدة الفتاة "زبيدة" الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقامت قوات الأمن بترحيل المتهمة عقب انتهاء التحقيقات، إلى سجن النساء بالقناطر. وكشفت التحقيقات، أن المتهمة ارتكبت جرائم نشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج وتشويه سمعة الدولة المصرية وظهرت فى فيديو آخر تناشد الرئيس الأمريكى ترامب بالتدخل فى أزمة ابنتها وإخراجها من السجن، مما يعد استقواءً بالخارج، ونشر أخبار كاذبة إلى جانب انتمائها لتنظيم إرهابى هدفه نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وهى الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188 من قانون العقوبات وبالإضافة إلى نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون. ومن جانبه قال الطبيب محمد أبو السعود، الذى أشرف على متابعة حمل وتوليد "زبيدة"، إنه علم بتصريح والدة "زبيدة" من خلال متابعته لبرنامج الإعلامى "عمرو أديب"، وأنه عقب مشاهدة "زبيدة" تذكرها وتذكر أنه أجرى لها عملية ولادة قبل 9 أشهر، من ظهور والدتها على الـ"بى.بى.سى"، مما دفعه إلى توضيح تلك الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وتابع "أبو السعود" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن زوج زبيدة، كان حريصا على الحضور مع زوجته للعيادة أثناء متابعتها الحمل، ولكنه كان يطلب من الممرضة سرعة الكشف على زوجته للانصراف مبكرًا قبل أن يشاهدها أحد من المترددين على العيادة. فيما قالت الممرضة، التى تعمل فى عيادة الطبيب محمد أبو السعود، إنها عرفت أن الكابتن "سعيد" (زوج زبيدة)، متزوج من سيدة من محافظة سوهاج، بدون علم زوجته الأولى، وأنه كان يخفى ذلك عن ابنه الذى كان يقيم معه فى الهرم، بعيداً عن مسكنه الأصلى فى الوراق، مؤكدةً أن "زبيدة" أخبرتها بأنها تعرفت على زوجها خلال الجهاد فى سبيل الله، دون أن تخبرها بأكثر من ذلك. وألقت قوات الأمن القبض على "أم زبيدة" فى ضوء إذن قضائى بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد فى مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ "الاختفاء القسري" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها فى مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها. وكان طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ إلى النائب العام قيد تحت رقم 2642 لسنة 2018، واتهمها فى بلاغه أنه بتاريخ 25 فبراير 2018 ومن خلال برنامج تليفزيونى ملفق بثته قناةBBCعربى ظهرت المقدم ضدها البلاغ تستنجد برئيس الولايات المتحدة الأمريكية مدعية كذبا أن ابنتها قد اختفت قسريا واتهمت وزارة الداخلية بإخفائها والاعتداء عليها واغتصابها، حيث أن المقدم ضدها البلاغ تعد من الكوادر الإخوانية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة والمدرج قياداتها على قوائم الكيانات الإرهابية التى تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وأحال النائب العام البلاغ لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فى الواقعة، والذى أمر بحبسها 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى الواقعة.