يواجه سوق الدواء البيطرى، عددا من التحديات التى تحول دون تحقيق تنمية للثروة الحيوانية، والتى من أبرزها طول فترة تسجيل المستحضرات البيطرية بوزارة الصحة، وتعدد الجهات التابعة لها بين وزارتى الصحة والزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، طبقا لما أكده الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الشركات والأدوية، والذى قسم الدواء البيطرى إلى ثلاثة أقسام هى: "إضافات الأعلاف ويتبع وزارة الزراعة، والأمصال واللقاحات تتبع هيئة الخدمات البيطرية، والمضادات الحيوية تتبع وزارة الصحة".
صورة - الدكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
قال العبد، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن سوق الأدوية البيطرية تتراوح ما بين 130 مليار إلى 150 مليار جنيه، ويتم استيراد 80% من الحاجة المحلية من الأمصال واللقاحات، و50% من الإضافات، و40% من المضادات الحيوية كمنتج نهائى، بينما الخامات الدوائية فمازالت تواجه عقبات ومشاكل كبيرة جدا، حيث نستورد أكثر من 99% منها، وخاصة من دول شرق آسيا، بينما إضافات الأعلاف فيتم الاعتماد على بعض المصادر الطبيعية المحلية.
أدوية مغشوشة
وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه الدواء البيطرى، هو إهمال دور الأطباء البيطريين وتهميشهم فى لجان تسجيل الملفات الحيوية بوزارة الصحة، والتى تصل مدتها إلى 5 سنوات، والموافقة على اسم المستحضر فقط يحتاج إلى 6 أشهر، فى حال حالفه الحظ فى الدخول فى خطوات التسجيل، لافتا إلى أنه من الممكن أن يسقط الملف وينتهى للأبد، لافتا إلى تعنت إدارة الصيدلة يؤدى إلى ظهور أسواق موازية ودواء بيطرى مغشوش، مما يؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية، ويؤدى إلى ضرر مباشر على قطاع الثروة الحيوانية.
صورة - مصانع الأدوية البيطرية
فى سياق مُتصل، قال الدكتور رضا عبد السميع، صاحب أحد مصانع الأدوية البيطرية: أن التحديات التى تواجه الدواء البيطرى على مستوى التسجيل، فأن ذلك يستغرق فترات طويلة جدا تصل إلى 10 سنوات، أما الرقابة فهى "صفر"، حتى أن سوق الدواء البيطرى أصبح نصفه أدوية مغشوشه وغير مسجله، نتيجة لعدم وجود تتبع للأدوية المغشوشة، وفى حال إصدار نشرات من وزارة الصحة لا يتم تجميعها من الأسواق، بل على العكس تظل ويتم التعامل بشكل طبيعى بها".
وتابع: "المسئولية عن الدواء البيطرى تايهه، لأن مكاتب الأدوية البيطرية التى تبيع الدواء البيطرى تابعة لهيئة الخدمات البيطرية، فى حين أن الأدوية نفسها تتبع وزارة الصحة، وبالتالى مفتشى وزارة الصحة لا تتجه لها"، مطالبا بتغليظ عقوبات غش الدواء فى قانون الغش التجارى.
صورة - جامعة الزقازيق
مقاومة البكتيريا
من ناحيته، قال الدكتور جمال شمس أستاذ ورئيس قسم الفارماكولوجيا كلية طب بيطرى بجامعة الزقازيق، نائب رئيس اللجنة الوطنية للفارماكولى على مستوى الجمهورية، أن المواد الخام للأدوية البيطرية غير متوافرة، وأسعارها مرتفعة، وبالتالى لا تكون مجزية بالنسبة لمصنعيها، هذا بجانب اختفاء أدوية غير من السوق بنسبة كبيرة من بينها المضادات الحيوية ومضادات للمكيروبات، بالإضافة إلى محدودية عمليات استيراد الأدوية بعد ارتفاع سعر الدولار".
وأشار شمس، إلى أن زيادة استخدام المضادات الحيوية، جعلت البكتيريا لا تستجيب لها بسبب سوء استخدام الدواء البيطرى والبشرى معا، موضحا أنه عند تعرض البكتيريا للمضادات الحيوية باستمرار يصبح لديها مقاومة، وبالتالى لن يؤثر عليها، وأصبح هناك كميات كبيرة من الأدوية لا تؤثر.
وأكد الدكتور سامى سعد نقيب البيطريين السابق، على ضرورة أن يتم التعامل مع الدواء باعتباره يصل إلى الحيوان ويتبعه الإنسان، من خلال المتبقيات فى اللحوم، قائلا: "ما يحدث فى مصر أن هناك مصانع دواء مرخصة ومعروفة، ويقابلها مصانع بير سلم ليس عليها رقابة إطلاقا، بجانب عمل غير المتخصصين فى بيع الأدوية البيطرية، مشيرا إلى ضرورة منح الأطباء البيطريين سلطة الضبطية القضائية والتعاون بين الجهات المعنية لمواجهة تلك الظاهرة.
صورة - الدكتور سامى سعد نقيب البيطريين السابق
واستطرد: "هناك أدوية بيطرية، يتم استيرادهها من الأمريكتين باعتبارها من محفزات النمو، إلا أنها يتم استخدامها لزيادة نمو ووزن الحيوانات بشكل غير عادى، ويؤدى إلى إصابتهم بالسرطان، وفى بعض المراكز الرياضية يتم تناولها من الرياضيين لنمو العضلات، وذلك كله نتيجة عدم وجود رقابة.