تلاسن واشتباك بالأيدى بين النواب شهدته قاعة البرلمان الإيرانى، خلال جلسة عقدت خصيصا مساء أمس، لبحث أسباب انهيار العملة المحلية الإيرانية "التومن"، والتى فقدت أكثر من 20% من قيمتها على مدار الأشهر الأخيرة أمام الدولار، حيث بلغت لأول مرة فى تاريخها أكثر من 6 آلاف تومان للدولار الواحد، الأمر الذى دفع البرلمان لاستدعاء رئيس البنك المركزى ولى الله سيف، بعد إجراءات اتخذتها الحكومة سريعا للحيلولة دون سقوط حر للاقتصاد وفقا لتعبير الإعلام الإيرانى.
وخلال جلسة البرلمان اتهم محافظ البنك المركزى الإيرانى بلدان اقليمية وعربية على العمل المستمر على زعزعة استقرار سوق العملة الإيرانية، وأشار سيف صراحة إلى بلدان بعينها معتبرها عوامل زعزعة سوق الصرف، قائلا:علينا الحفاظ على هدوئنا وان لا نسمح للأعداء بان يعقدوا الامل على الاخلال باقتصادنا.
🗓از رسانههای نظام!
🔸صحنههایی از باغوحش ولایت (به اصطلاح مجلس) امروز
▪️۲۱فروردین۹۷
🔹فیلمی از خبرگزاری صدا وسیمای رژیم
▫️بحرانها اینطور جانوران ولایت را به جان هم انداخته!#ایران#براندازمpic.twitter.com/PiivalOiny
— Saeed Salari (@gholle_dena20)April 10، 2018
وفى تصريح له أمس الأربعاء، قال محافظ البنك المركزى الإيرانى بأن الاضطراب الذى حصل أخيرا فى سوق العملة الصعبة فى البلاد لن يتكرر، وأشار إلى قرار الحكومة بتحديد سعر الصرف إلى 4 آلاف و200 للدولار، واليورو بـ 5 آلاف 170 تومن، قائلا:من المبكر أن نحكم بشكل قاطع حول نتائج القرار الأخير للحكومة بشان سوق العملة الصعبة إلا أن المعلومات المتفرقة الواصلة إلينا تشير إلى أن هذا الإجراء الذى اتخذناه فى مجال الاقتصاد كان مؤثرا جدا وناجحا، وستكون له نتائج مرحلية وطويلة الأمد.
وحول النتائج طويلة الأمد لهذا الإجراء أوضح بأنه سيتم تحصين القطاع المالى إزاء المؤامرات التى تستهدف البلاد وإثارة الأجواء والاضطراب فى سوق العملة الصعبة وأضاف، عوائدنا من العملة الصعبة تكفى حاجات واردات السلع والخدمات، مشددا على أن تذبذبات العملة لا تعود للعامل الاقتصادى بل لعوامل غير اقتصادية، وأكد على الشفافية الكاملة فى إجراءات ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
روحانى يطمئن الإيرانيين على أسعار الدواء والسلع
من جانبه أكد الرئيس الإيرانى، أمس الأربعاء، أن إدارة سوق العملة الصعبة ضرورية لخفض المخاوف الاقتصادية، واصفا الخطة الاخيرة للحكومة بأنها خطوة هامة لخفض مخاوف المواطنين والمنتجين الاقتصاديين، وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الاقتصادية بالحكومة، شدد روحانى أن تعزيز أسس الأمن الوطنى والحيلولة دون الفساد الناجم عن التلاعب بأسعار العملة الصعبة.
وطمأن روحانى الإيرانيين على ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع سعر الدولار، قائلا إنه فى إطار هذه الخطة فإن أسعار السلع الأساسية والأدوية لن ترتفع، وقد اتخذت الحكومة جميع التدابير اللازمة لدعم الحفاظ على أسعار هذه السلع.
اعتماد اليورو بدلا من الدولار
من جانبه اعلن مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان عن خطة جديدة لإدارة سوق العملة الاجنبية في البلاد، وحذر نهاونديان، في حوار متلفز من مغبة انتهاك قوانين البنك المركزي وعده جريمة يعاقب عليها، واشار الى التقلبات التي شهدها سوق العملة الاجنبية في البلاد خلال الاسابيع الاخيرة لم تنجم عن اسباب اقتصادية.
وقال نهاونديان نحاول اقتلاع جذور التهريب واضفاء الشفافية في السوق، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في السيطرة على معدل التضخم،ولفت الى ان 15% فقط من عمليات التبادل الاجنبى فى إيران تتم عبر الدولار فيما نتجه لاعتماد اليورو بدلا من الدولار بالنظر الى تغيير شركائنا التجاريين الأجانب.
وبحسب مراقبون فان تقلبات سوق العملة الإيرانية، يأتى فى أعقاب قرار مرتقب من الولايات المتحدة مايو المقبل حول الاتفاق النووى الإيرانى، فمر المقرر أن يعلن ترامب عن انسحابه حال فشله فى اقناع أوروبا فى تعديل الاتفاق، والأمر الذى سيتبعه عقوبات أمريكية قاسية على إيران، لذا فالإيرانيون يشترون الدولار بكميات كبيرة خوفا من القرار المرتقب.
