تكشفت الحقائق أكثر حول واقعة تورط وليد شرابى القاضى المفصول والهارب فى تركيا فى واقعة نصب على مستثمرين مصريين مقيمين فى تركيا، فى مبالغ تقدر بـ 5 ملايين دولار أمريكى، حيث أقر بصحة الواقعة عماد أبو الهاشم المحال إلى الصلاحية والمقيم فى تركيا أيضا، وكشف فى الوقت ذاته عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، تشير إلى أن شرابى يتاجر فيما يعرف بـ"بيزنس الحرب" وهى أنشطة توريد الخيام والمواد اللازمة لمعسكرات اللاجئين السوريين فى تركيا.
وكشفت مصادر مطلعة أن الفضيحة التى انفرد "انفراد" بالنشر عنها أصبحت حديث الأوساط الإخوانية فى إسطنبول، حيث اضطرت قيادات إخوانية للتبرؤ من شرابى وإعلان أنه تم فصله من "المجلس الثورى" المزعوم الذى شكله الإخوان فى تركيا، حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس إلا أنهم يتكتموا على إعلان قرار الفصل.
وأشارت المصادر إلى أن الدعوة القضائية التى حركها أصحاب الأموال أمام القضاء التركى ستشهد تطورات هامة خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر نشر جانب من تفاصيلها عبر شبكات التواصل الاجتماعى وهو ما سيمثل فضيحة من العيار الثقيل لشرابى.
ووفقا للبيان الصادر عن عماد أبو هاشم، المحال إلى الصلاحية على خلفية ما عرف ب"قضاة رابعة" عبر صفحته على "فيس بوك"، فإن أيمن الوردانى شريك وليد شرابى فى تأسيس ما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر اعترف له بصحة تورط شرابى فى واقعة النصب.
وقال أبو هاشم فى بيانه: "منذ يومين اتصلتُ به - أى أيمن الوردانى- هاتفيًا للاستفسار عما نُشِرَ بموقع انفراد من تورط وليد شرايى فى جريمة نصبٍ على أحد المستثمرين المصريين بإسطنبول بمبلغ مليون دولار أمريكى، ولم أكن لأهتم بالأمر لولا أن نفرًا من الصحفيين وغيرهم ممن يهمهم الأمر قد ألحوا علىَّ بأسئلتهم مستفسرين عن حقيقة الأمر بعدما أكدوا لى أن إجمالى المبالغ التى تحوم على شرابى شبهة النصب على أصحابها ـ بمن فيهم رجل الأعمال المذكور ـ تقدر بخمسة ملايين دولار أمريكى وأن معظم هؤلاء الضحايا من الأشخاص المعروفين لديهم و الموثوق في ذممهم بما يرفع عنهم مظنة التلفيق لشرابى أو الافتراء عليه، كما أسروا لى بأنهم اتصلوا بالوردانى للتوسط فى الأمر بغية استعادة حقوقهم من شرابى بعدما تنصل الإخوان منه متذرعين بأنهم طردوه من المجلس الثورى".
وأضاف: "أنكر الوردانى فى البداية معرفته أية تفاصيلٍ عن الأمر، وبعد مواجهتى له بما تناهى إلى سمعى من توسطه بين طرفى النزاع منذ ما يقرب من شهرين رد بأن شرابى تحصل بالفعل على هذه الأموال و لكن على شكل دين مدنى ، فأخبرته: إن ما قيل لى غير ذلك، فالجميع يصرون على أن شرابى استحصل على أموالهم بعقودٍ وقَّع عليها كصاحب شركةٍ تتولى توريد الخيام و المواد اللازمة لمعسكرات اللاجئين فى تركيا من خلال مكتبٍ فى أحد أحياء إسطنبول، وأنه إذا صح ذلك فإنه يشكل جريمة نصبٍ متكاملة الأركان، وإن كان الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد دينٍ مدنىٍّ ـ كما تدعى ـ فلماذ هرب وليد شرابى من دائنيه؟ ولماذا لا يوفى الناس حقوقهم التى أقر بها ؟ وأين هو الآن؟".
وتابع: الحقيقة أننى رغم صدمتى فى المستشار الوردانى لم أكن لأكتب حرفًا واحدًا مما أسرده الآن يقينًا منى بأن أصحاب الأموال التى استحصل عليها شرابى لن يتركوه دون استعادة أموالهم وهم ليسوا فى حاجةٍ إلى أن أعيد سرد نزاعهم معه".
وأضاف: "أثرت الصمت ولاسيما أن الوردانى تهرب ـ كعادته ـ من الرد على باقى ما كان يجول بخاطرى من أسئلةٍ واستفسارات، واكتفيت بعدم الانشغال بمثل هذه الحماقات، فأنا أعلم أن الوردانى و شرابى وجهان لعملةٍ واحدة لا يفعل أحدهما شيئًا إلا بمشورة و مساعدة الآخر، فالوردانى ـ و آخرون ـ يديرون و يخططون سرًّا و شرابى ينفذ علنًا، إنهما شريكان فى كل شىء، وهما طموحان بشكلٍ مرضىٍّ، يظنان أنهما باستطاعتهما التغلب على قوانين الجاذبية الأرضية والتحليق بلا جناحين فى عنان السماء".
من ناحيته قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أنه بالتدقيق فى أوضاع وسير غالبية الهاربين للخارج صحبة الإخوان تجد دافعًا للهرب خلاف ما يعلنه الواحد منهم من دوافع سياسية بزعم تبنى وجهات نظر سياسية داعمة للاخوان ومخالفة للنظام السياسى الحالى، وهذه الدوافع متعلقة بملفات فساد أو تمويلات من الخارج أو اتصال بسفارات ودبلوماسيين غربيين أو جهات إستخبارية غربية.. إلخ وبتطبيق هذه الفرضية على واقع الهاربين أو معظمهم تكتشف أنهم اتخذوا مناصرة الإخوان ومزاعم شرعية مرسى ستارًا لغسيل أموالهم وسمعتهم وفسادهم أو تورطهم فى قضايا تصل لمستوى الخيانة بالاتصال بجهات أجنبية.
