الأقصر تواصل تلقى طلبات تقنين الأراضى ومعاينتها واقعيا.. المحافظ: إستقبلنا 7250 طلب للتقنين ونتنفيذ 8460 حالةإزالة بمساحة 519729 متر.. وسكرتير المحافظة: شكلنا 6 لجان للبت وتلقى الطلبات والمعاينة والفح

تواصل محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة من أعمالها فى تلقى طلبات تقنين أملاك وأراضى الدولة، حيث بلغت أعداد طلبات التقنين حتى الآن 7250 طلب، وذلك عقب القيام بحملات إزالة من مايو الماضى حتى نهاية فبراير الحالى بإجمالى 8460 حالة بمساحات بلغت حوالى 519729 متر. وفى هذا الصدد قال محمد بدر محافظ الأقصر، أنه حتى 30 مارس 2018 بلغت إجمالى الطلبات الواردة للتقنين 7250 طلب، وبلغت إجمالى عدد رسوم الفحص والمعاينة 2683، وماتم تحصيله من رسوم فحص حوالى 2408000، أما ما تم تحصيله من رسوم معاينة فقد بلغت 414852.35، وإجمالى ما تم تحصيله من فحص ومعاينة بلغ حوالى 2822852.35، كما يجرى العمل فى لجان المعاينة على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة حالياً. ويضيف محافظ الأقصر لـ"انفراد"، أن حالات الإزالة بمحافظة الأقصر شملت فى الفترة من 17 مايو 2017 حتى 28 فبراير 2018، بعدد 5676 حالة بمساحة 519361.2 فى أراضى المباني، وفى الأراضى الزراعية بلغت الحالات 2784 حالة بمساحة 368.2، أما حالات الإزالة فقد بلغت فى أراضى المبانى 13 حالة على مساحة 1074.5، وفى الأراضى الزراعية بلغت عدد حالات الإزالة 9 حالات بمساحة 0.27، وبلغت إجمالى حالات التقنين – الحالات التى يصعب إزالتها حيث أنها مستقرة – فقد بلغت حالات الأراضى المبانى 5663 حالة بمساحة 518286.7 وحالات الأراضى الزراعية 2775 حالة بمساحة 367.93. وأكد محمد بدر محافظ الاقصر، أن الإزالات كانت متنوعة وكان أهمها التعدى على الغابات الشجرية فى الصرف الصحي، وكانت عبارة عن 1800 فدان فى مدينة إسنا و190 فدان فى أرمنت، و35 فدان فى الحبيل، والتعدى الثانى كان على المنطقة الصناعية بالبغدادي، حيث قام المتعدين بالزراعة فيها بعد تمهيد الدولة للأرض بغرض اقامة المصانع عليها، وقام المعتدين بإزالة البلدورات والأعمدة الكهربائية فى المنطقة، كما كانت توجد إدعاءات بالربط فكان أحد الأشخاص رابط اثنين فدان فقط من إجمالى 120 فدان، وكذلك الكافيتيريات على الطريق من أرمنت حتى السباعية مروراً بإسنا، حيث أن أغلب تلك الكافيتريات مبنية على حرم الطريق فوق الخط الإستراتيجى للغاز الذى يربط الأقصر بأسوان، ومن الطبيعى أن يكون حرم الطريق 150 متر للطريق على الجانبين، وكانت توجد تعديات على نهر النيل بعدد من المدن بالكافيتريات والمباني، وهناك سيدة لها منزل على النيل سيتم تعويضها بمكان بديل آخر للحفاظ على القانون على النيل. كما أكد محافظ الأقصر محمد بدر، أنه يجب على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم والذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع، أن يتوجهوا فورًا إلى ديوان عام محافظة الأقصر "لجنة تلقى طلبات تقنين الأراضى" لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات، وذلك تنفيذًاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق مصلحة الدولة والمواطن معاً، من خلال استرداد الدولة لأملاكها المنهوبة، وتقنين أوضاع الجادين من واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة من المواطنين. أما اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، فصرح بأنه تم تشكيل عدد من اللجان الخاصة بالتقنين بالمحافظة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وجاءت كالآتي: ( لجنة رقم 5 لسنة 2018 وهى لجنة البت الرئيسية – لجنة رقم 6 لسنة 2018 وهى لجنة تلقى الطلبات – لجنة رقم 7 وهى لجنة الإدخال والمنظومة – لجنة رقم 8 لسنة 2018 وهى لجنة الفحص – لجنة رقم 9 لسنة 2018 وهى لجنة المعاينة – لجنة رقم 10 وهى لجنة التثمين والتسعير). وأضاف سكرتير عام محافظة الأقصر لـ"انفراد"، أنه تمت مخاطبة كافة جهات الولاية لتفويض محمد بدر محافظ الأقصر فى التعامل على الأراضى التابعة لتلك الجهات والتى تقع داخل نطاق محافظة الأقصر، وبالفعل تم تفويض المحافظ من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أما وزارة الآثار فرفضت التفويض وطالبت بإزالة كافة التعديات على أراضيها، ووزارة الموارد المائية والرى أفادت بأنها جهة إشراف وليست جهة ولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية رفضت التفويض وطالبت بإزالة كافة التعديات على أراضيها، وهيئة سكك حديد مصر أفادت بأن الموضوع مطروح للمناقشة، وطبقاً لخطاب وزير المالية ووزير التنمية المحلية بتعميم العقود على كافة جهات الولاية بنطاق محافظة الأقصر والتى تم إعدادها بوزارة المالية، وتم تعميم تلك العقود بخطابات من المحافظة، موضحاً أنه طبقاً للكتاب الدورى الخاصة بالمحافظين والوزراء بأن تقوم كل جهة ولاية بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأراضى التابعة لها داخل نطاق المحافظة، ولم تقم أية جهة ولاية بتقديم قاعدة بيانات خاصة بأراضيها للمحافظة، ولكن كل جهة ولاية إكتفت بإرسال قرارات الإزالة الخاصة بهم فقط، وذلك أثناء حملات الإزالة.