قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن كل الاستثمارات المباشرة الأجنبية بمصر قبل ثورة يناير، كان مستوى التدفق منها فى حدود 6.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه فى عام 2007 – 2008 الذى حدث فيه طروحات لرخص الاتصالات وبعض المشروعات الكبرى التى دخلت من قِبَل رجال أعمال عرب من الخارج، ووصل الاستثمار الأجنبى المباشر فيها إلى أعلى أرقامه وهو 13 مليار دولار.
وأضاف سالمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد" على فضائية "النهار" أنه خلال أحداث الثورة انخفضت الاستثمارات المباشرة لمصر إلى قرابة الـ2.5 و3.1 مليار دولار، بعدما كانت 6 مليارات قبل الثورة، إلى أن ارتفعت فى 2014 إلى 4.1 مليار دولار، وعادت الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى مصر فى 2015 إلى مستوى 6.4 مليار دولار.
وأوضح وزير الاستثمار، أن مصر تحتاج الوصول إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، مشيرًا إلى أن مصر وقعت عقودًا بـ60 مليار دولار فى المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، والاستثمار المباشر يحتاج إلى عدة سنوات لبدء مشروعاته وتجهيزها وبدء الإنتاج، وعلى الأرض اليوم بدأ تنفيذ 31 مليار دولار منها.
ولفت سالمان، إلى أن هناك مستثمرين ينتظرون أسعار الكهرباء بعد الانتهاء من مشروعات الكهرباء، حتى يشاركوا داخل الدولة، مضيفًا "المستثمرين مستنيين سعر الكهرباء يطلع، وده مش لتأخير من أى وزارة، ولكن النهارده الأسعار بتنزل، فبدل ما أنا ألزم نفسى بشراء سعر كهرباء معين لمدة 25 سنة، الرؤية إن أنا استنى شهرين أو 3 وألاقى الأسعار نزلت".
وكشف الوزير، أن هناك 6 مذكرات تفاهم من ضمن الاتفاقات الموقّعة فى المؤتمر الاقتصادى تم تحوليها إلى تعاقدات بقيمة 170 مليار جنيه مصرى، ستدخل الدولة على مدار 6 سنوات، بينما بدأ تنفيذ تلك التعاقدات الشهر الجارى داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التى تم تنفيذها فى العام الماضى الذى انتهى فى 30 يونيو 2015، بلغت 331 مليار جنيه، منها 270 مليار جنيه استثمارات مصرية، و50 مليار استثمارات حكومية، و20 مليار من الهيئات وقطاع الأعمال، و200 مليار جنيه استثمارات محلية، أما الباقى فهو استثمارات أجنبية مباشرة.
وأوضح الوزير، أن هناك تباطؤ فى النمو فى العالم بأكمله، وما يحدث حاليًا ليس ظرف مصرى فقط، لذلك تأثرت الدولة بهذا الأمر، مضيفًا "وهناك قلائل فى المنطقة العربية تؤثر على اقتصادنا بلا جدال، بجانب أن الظروف الخاصة بالدولة أثرت معايا فى العملية الأجنبية، مثل ميزان التجارة الذى تأثر منذ 2011 وحتى 2014".
وأكد وزير الاستثمار، أن هناك حلول لمعالجة الاقتصاد المصرى، مثل العمل على الإجراءات الخاصة ببناء دولة مؤسسية للمستقبل وعلى المدى البعيد، من خلال العمل على ميزان التجارة والنظر إلى المصانع التى لم يصل إنتاجها إلى 100% ودعمها لتقويتها، سواء فى قطاع الحديد والأسمدة، كى نوقف نزيف الاستيراد من الخارج وتشجيع السوق المحلى.
وأضاف: "النهارده بنحل مشاكل مستثمرين عرب أو أجانب قائمين، هتلاقيه من بكرة بينزل يستثمر فى الأرض، وإحنا فى فض المنازعات منذ 10 أغسطس الماضى حتى الآن، حلينا 169 مشكلة، والخميس القادم عندنا 33 مشكلة هنحلهم، وده هيوفرلنا دولار".
وشدد الوزير على أن كل ما سبق ذكره، تعمل عليه المجموعة الاقتصادية منذ ثلاثة أسابيع، تحت متابعة من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يوميًا، مضيفًا "كان بيدخلنا بضاعة فى السوق المحلى من غير مصدر، لكن القرار اللى طلعه وزير الصناعة من شأنه يبدأ أثره ويشتغل من 15 مارس، وهذا له أثر على الميزان التجارى للدولة" وتابع "نعمل جاهدين بكل قوتنا على حل مشكلة السياحة، ووزير السياحة بيشتغل ليل نهار لحل الأزمة".
وأكد أن سياسة "تعويم الجنيه"، يقوم بها البنك المركزى فقط لا غير، ويحدث تنسيق بين السياسية المالية والنقدية، ولكن قرار السياسة النقدية هو قرار البنك المركزى، مضيفًا "بحاول أقلل العجز فى ميزان التجارة، وأزود الاستثمارات بقدر ما أستطيع، وأرجع السياحة وبزود الطاقة الانتاجية للمصانع المحلية الموجودة، وأشتغل على أشياء بعينها مع المملكة العربية السعودية والإمارات فيما يخص الاستثمارات العامة وليس المساعدات"، وتابع "بنعمل جاهدين جدا كى نخفف حجم المشكلة فى الثلاثة أشهر المقبلين".