طالب عدد من النواب، باتخاذ 5 إجراءات ضد حركة حماس، بعدما كشفت وزارة الداخلية تورطها مع جماعة الإخوان فى اغتيال النائب العام الشهيد، المستشار هشام بركات، مشيرين إلى أن استمرار هدم الأنفاق، ومخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على المتهمين فى القضية، وقطع أى تواصل بين مصر والحركة أبرز الإجراءات.
محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، وعضو مجلس النواب، قال إن علاقة مصر بحركة حماس تحكمها اعتبارات كثيرة، وبالتالى فإن أى إجراءات يمكن أن تتخذها الدولة المصرية إزاء الحركة بعد تورطها فى اغتيال النائب العام، يتطلب حرص وحكمة سياسية.
وأضاف العرابى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن حماس هى جناح تابع للإخوان فى فلسطين ويتآمرون على مصر، ولكنهم فى ذات الوقت يتحكمون فى مقدرات الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، وهو ما يجعل اتخاذ أى إجراء ضدهم يتطلب حيطة كبيرة وحرص.
وأشار العرابى إلى أن الإجراء الذى يمكن لمصر اتخاذه هو الاستمرار فى هدم الأنفاق فى سيناء، والتى يستغلها أعضاء حماس للتسلل إلى مصر، إلى جانب غلق الحدود ما يمنع اشتراكهم فى أى جرائم ضد مصر.
وأوضح أحمد إمبابى، عضو مجلس النواب، والمرشح على وكالة لجنة الشئون العربية، إن مصر خدمت القضية الفلسطينية وما زالت تخدمها خلال الفترة الحالية، وهذا لا يعنى أن أى إجراء تتخذه مصر ضد حماس هو ضد القضية الفلسطينية.
وأضاف، إمبابى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن على الدولة المصرية منع أى قيادة من حركة حماس الدخول إلى مصر، وإلقاء القبض على أى قيادة تدخل مصر سواء فى محافل عربية أو غيره.
وأوضح أن هناك ضرورة كبرى لإبلاغ الانتربول الدولى لإلقاء القبض على قيادات حماس التى تورطت فى أعمال إرهابية، لمنع سفر هذه القيادات فى أى دولة فى الخارج.
وقالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن غلق الحدود وهدم الانفاق ووقف التعامل نهائيا عن حماس أبرز الإجراءات التى يمكن اتخاذها ضد الحركة بعد تورطها فى اغتيال النائب العام.
وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن الأجهزة الأمنية المصرية مخاطبة الانتربول بوضع قيادات حماس ضمن قوائم الترقب، والمتورطين فى أعمال عنف لارتكابهم جرائم داخل الدولة المصرية، وتعاونهم مع جماعة الإخوان.