المستشار يحيى عبدالمجيد لـ«انفراد»: من حق المرأة الجلوس على منصة القضاء.. وزير الدولة لشئون مجلس الشورى السابق ومحافظ الشرقية الأسبق: المحليات «تحكم مصر».. وتحجيم قدرة المسئول عن اتخاذ القرار «فساد»

-لابد من فرض رسوم جديدة على الخدمات المقدمة للمواطنين لتدخل خزانة المحافظة..موظفو الدولة بعددهم الحالى قيمة غير مضافة.. وطالبت بإلغاء الوجبة المدرسية أيام قليلة ويصدر مجلس النواب قانون الإدارة المحلية، الذى ستجرى انتخابات المجلس المحلية بناءً عليه قبل نهاية العام الحالى، لتشهد مصر بذلك أول انتخابات للمحليات منذ ثورة 25 يناير 2011. كان هذا أحد أهم الملفات التى طرحتها «انفراد» على المستشار يحيى عبدالمجيد، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى السابق، محافظ الشرقية الأسبق، عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، القاضى لمدة 30 عامًا بمجلس الدولة، منها ما يقرب من 20 عامًا شغل فيها منصب الأمين العام للمجلس. وفى حواره روى المستشار عبدالمجيد كواليس تركه لمنصة القضاء، ذلك القرار الذى قال إنه ندم عليه، وفترة عمله كمحافظ للشرقية، وطبيعة تعامله مع الرئيس المعزول محمد مرسى، كونه إحدى قيادات الجماعة الإرهابية بمحافظة الشرقية فى ذلك الوقت، ويكشف كواليس اختياره وزيرًا لشؤون مجلس الشورى فى حكومة الفريق أحمد شفيق، التى لم تستمر سوى 33 يومًا فى 2011، وإلى نص الحوار.. دعنا نبدأ من لحظة اختيارك وزيرًا لمجلس الشورى، ما كواليس اختيارك فى حكومة الفريق أحمد شفيق؟ - كان الهدف من اختيارى أن يأتوا بى رئيسًا لمجلس الشورى فيما بعد، لكن ما حدث حال دون ذلك.. وأنا ممتنع عن الحديث حول هذا الملف، ومصر فى يناير 2011 كان السجون يتم فتحها والمحاكم تحترق، ومحاولات اختراق الحدود المصرية زادت، وكان لدى شعور بأن شيئًا ما يدبر لمصر. وكيف كانت علاقتك بمحمد مرسى حينما كنت محافظًا للشرقية وكان هو عضوًا بمجلس النواب عن الزقازيق؟ - كانت علاقة عادية، وكان يحضر أحيانًا لقاءاتى مع النواب والجماهير، وأتذكر يوم 26 يناير قاد مظاهرة وحاصروا مقر مجلس مدينة الزقازيق، فاتصلت به وطلبت منه فض المظاهرة فورًا فاستجاب لطلبى، ثم عرفت فيما بعد بنبأ القبض عليه وهروبه من سجن وادى النطرون. لماذا تركت عملك القضائى بمجلس الدولة، رغم أنك كنت تشغل منصب الأمين العام لمدة قاربت الـ20 عامًا؟ - عملت فى كل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة، وشغلت منصب الأمين العام لفترة طويلة كما ذكرت، وتم انتخابى رئيسًا لنادى مجلس الدولة بالانتخاب، لكن فى عام 2004 قررت الاستقالة من كل ذلك، بعدما عُرض علىّ منصب محافظ الشرقية، كما أننى كنت على خلاف دائم مع رئيس المجلس وقتها، الذى تولى رئاسة المجلس لمدة قاربت من السنوات الخمس، بسبب طريقة عمله. وهل ندمت على قرارك بترك منصة القضاء؟ - نعم، ندمت فيما بعد بتركى العمل القضائى، وأنت قاض فأنت فى سياج، ويكفى أنك تحمل سمة من سمات الله سبحانه وتعالى، لكن المنصب التنفيذى يجعلك «ملطشة» لكل من هب ودب، كما أننى قمت ببيع بعض أملاكى أثناء عملى كمحافظ لكى أقوم بواجباتى تجاه أسرتى، فكان كل دخلى من عملى كمحافظ 2000 جنيه فقط شهريًا، ومعاشى حاليًا عن فترة عملى كمحافظ ووزير 345 جنيهًا، «مبلغ تتكسف تديهم حسنة لحد فى المواسم»، واللواء عادل لبيب عرض علىّ العودة لتولى منصب محافظ الشرقية مرة أخرى، لكننى رفضت. مر مجلس الدولة بفترة عصيبة حينما تورط من جلس على نفس مقعدك فى قضية فساد ورشوة، كيف كان شعورك وقتها؟ - شعرت باندهاش وخزى شديد، الأمين العام الراحل المستشار وائل شلبى كان أحد تلاميذى، وتعاملت معه عن قرب فى بداياته، ولا أعرف ماذا حدث له حتى يتورط فى مثل هذه القضية، لكن الرجل توفى ولا أريد الخوض فى المزيد حول هذا الأمر. كنت طرفًا فى الخلاف الذى حدث عام 2008 عند تعيين رئيس مجلس الدولة.. ما الواقعة؟ - حينما توفى رئيس مجلس الدولة وقتئذ، المستشار السيد نوفل، دب خلاف حول تعيين خليفته، ورغم أن قاعدة الأقدمية هى التى كانت تحكم، إلا أن جانبًا من أعضاء المجلس رفضوا تعيين المستشار نبيل مرهم، النائب الأول وقتها، بحجة سوء حالته الصحية وضعف نظره، وطالبوا بتعيين المستشار محمد الحسينى، لكننى اقترحت تطبيق قاعدة الأقدمية كما يحدث عادة، واختيار المستشار نبيل مرهم، وهو ما تم بالفعل. هل هذا يعنى أنك كنت ترفض تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التى ألغت قاعدة الأقدمية؟ - بصراحة شديدة أنا مؤيد جدًا للقانون الجديد والطريقة الجديدة فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الأقدمية المطلقة لا تفرز دائمًا الأصلح والأجدر للمنصب، واختيار الرئيس حاليًا لواحد من بين 3 ترشحهم الجمعيات العمومية لا يعد تدخلًا فى العمل القضائى، ولا أعلق عما أفرزته الأقدمية من رؤساء الهيئات القضائية على مدى العقود الماضية.. القاعدة وقت أزمة المستشار نبيل مرهم كانت الأقدمية، فكان الحل هو تطبيق القاعدة دون استثناء. وما طبيعة العلاقة بينك وبين أعضاء مجلس الدولة حاليًا؟ - علاقتى بكل قضاة مجلس الدولة علاقة طيبة، وأقف أمامهم الآن وكيلًا عن بعض المتقاضين بصفتى محاميًا عنهم، لكن على منصة القضاء «محدش يعرف حد». ما أريد أن أقوله لك إننى قدمت الكثير لمجلس الدولة، خاصة خلال فترة عملى أمينًا عامًا به لمدة 20 عامًا، أنا من أنشأت مقره الحالى، بسعيى للحصول على الموافقات والمخصصات المالية اللازمة، مجلس الدولة كان عبارة عن قصر الأميرة فوقية فقط، وحصلت على كل الموافقات والمخصصات بمجهودى، ودون معاونة من أحد حتى من رؤساء مجلس الدولة الذين تولوا المنصب خلال عملى كأمين عام، وأنا أيضًا من حصلت على قطعة الأرض لإنشاء فرع الإسكندرية، ولم أتأخر فى كل مطالب زملائى، وكنت أشعر بأننى المسؤول عنهم مسؤولية الأب لأبنائه أثناء جلوسى على مقعد الأمين العام، هذا فضلًا عن رئاستى للنادى، وكنت أنتظر منهم أن يضعوا اسمى على إحدى قاعات المجلس تخليدًا لما قدمته، لكن للأسف لم يحدث شىء من ذلك. من ضمن الأمور التى يثار فيها الحديث مسألة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.. ما تعليقك؟ - من حق المرأة أن يتم تعيينها فى مجلس الدولة، وكل الجهات والهيئات القضائية، ولو بيدى القرار لفعلت ذلك، فلا يوجد ما يمنع من اعتلائها منصة القضاء، أقولها لك «المرأة هى بداية نجاح الدولة بأكملها». من خلال عملك السابق كمحافظ للشرقية.. ما مدى ضرورة سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية؟ - قانون الإدارة المحلية المزمع إقراره من قبل مجلس النواب يعد أحد أهم القوانين المكملة للدستور، وهو قانون حكم مصر، فالمجالس الشعبية المحلية هى من تحكم محافظات مصر، وفى عام 2014 طلب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية وقتئذ، منى وآخرين وضع مشروع قانون للإدارة المحلية، وهو ما تم إنجازه وقتها، وتم تسليمه وعرضه على مجلس الوزراء، كما حضرت بعض جلسات الاستماع التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول مشروع القانون، وعلى يقين بأنها ستخرج مشروع قانون فى غاية الدقة. فى رأيك.. ما أهم ما يجب أن يتضمنه قانون الإدارة المحلية؟ - يجب فى البداية أن نشير إلى أن الدستور الجديد ألقى على الحكومة بجميع وزرائها العديد من الالتزامات والاختصاصات، والتى تنفذ كذلك عن طريق المحافظين والمحليات، وبالتالى لابد من التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظين عند اتخاذ القرارات ووضع السياسيات العامة، ويجب منح المحافظين القدر الكافى من السلطات والاختصاصات التى تساعدهم على اتخاذ القرارات، كل داخل محافظته. هناك عادة تخوفات من أن منح المزيد من الصلاحيات والاختصاصات قد يفتح المجال أكثر أمام أوجه الفساد.. هل تؤيد ذلك؟ - إذا تخوفنا دائمًا من الفساد فلن يعمل أحد، ولن يؤدى مسؤول عمله تخوفًا من أى اتهامات قد تطارده عقب أى قرار يتخذه.. دعنى أقلها لك، إن أكبر أنواع الفساد هو تحجيم قدرة المسؤول عن اتخاذ القرارات، المسؤول بلا صلاحيات وقدرة على اتخاذ قرارات وموازنة ومصادر دخل لن يتمكن من أداء عمله، كما أن الأجهزة الرقابية حاليًا فى غاية النشاط ولا تسمح بارتكاب أى مخالفة، ورأينا وزراء ومحافظين ارتكبوا جرائم وعوقبوا عليها، ولا أحد يفلت من العدالة. أضف إلى ذلك عمليات التقييم، التى يجب أن تتم بشكل أكبر ومكثف لكل مسؤول، وحجم إنجازه وسرعة أدائه وقدرته على استيعاب وتنفيذ السياسة العامة للدولة، ووضع خططه وتنفيذها، وإخضاع جميع المحافظين للتقييم الدورى، ومراقبة أدائه ومسلكه، وعدد ساعات عمله، ومقابلاته بأهالى المحافظة، ومدى رضا المواطنين عن أدائه. هل تؤيد اللامركزية التى يدعمها الدستور ومشروع القانون فى الإدارة المحلية؟ - نحتاج إلى اللامركزية فى التنفيذ، لكن مركزية وضع السياسية العامة هى الأساس أيضًا، مع السماح لكل محافظ أن يدبر ويدير أمور محافظته بما يضعه من خطته، وما يتوافق مع السياسة العامة، فهو ينفذ خطط وسياسات الدولة فى الإقليم الذى يرأسه. دعنى هنا أشير لأمر مهم، وهو يجب أن يتم فرض رسوم أخرى وجديدة على المواطنين داخل كل محافظة على الخدمات المقدمة لهم، كفرض رسوم على بعض الطرق الداخلية، على أن تدخل تلك الأموال المحصلة لصالح خزانة المحافظة.. دعم اللامركزية يحتاج لتوفير التمويل اللازم، وهو ما لا يمكن توفيره إلا بفرض رسوم جديدة على الخدمات المقدمة للمواطنين. هل تتوقع أن تلعب المجالس المحلية دورًا كبيرًا فى ذلك؟ - المجالس الشعبية المحلية أقرب للمواطنين من مجلس النواب، وعلى دراية أكبر باحتياجاتهم، وأود أن أوجه حديثى لكل مسؤول فى البلد، النجاح والضلع الحقيقى فى مصر بالتفكير فى كيف نبنى بنيانًا إنسانيًا صحيحًا، أين مشروع محو الأمية الآن؟!.. لابد من نشر ثقافة الصحة الإنجابية، وتنظيم النسل، خاصة فى القرى، وأتذكر هنا حينما كنت محافظًا للشرقية، كنت أجتمع مع رجال الدين الإسلامى والمسيحى لحث المواطنين على تنظيم النسل، وبعد الاجتماع يخرج القسيس فى الكنيسة ويدعو لزيادة النسل، ويخطب الشيخ فى المسجد ويدعو لذلك أيضًا، ويكفر من يطالب بتنظيم النسل. وموظفو الدولة بعددهم الحالى هم قيمة غير مضافة، لأنهم غير معدين إعدادًا جيدًا، وكنت مؤيدًا بشدة لإعادة النظر فى منظومة الدعم، لأنها كانت تلتهم الموازنة العامة للدولة، ويتم توزيعها بشكل خاطئ.