الحكومة تقرر إنشاء شركة جديدة للإشراف على تنفيذ وتشغيل أول قطار سريع.. الكيان الجديد تشارك فى ملكيته "القومية للأنفاق" و"المجتمعات العمرانية الجديدة".. وسيكون بديلا للجنة الوزارية المشكلة من "النقل" و

قررت الحكومة إنشاء شركة جديدة للإشراف على تنفيذ وتشغيل مشروع أول قطار سريع فى مصر يمتد من العين السخنة حتى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، على أن تشارك فى ملكية الشركة الجديدة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة لوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، بحيث تكون هذه الشركة بديلا للجنة الوزراية المشكلة حاليا من وزراتى النقل والإسكان لمتابعة تنفيذ المشروع. وقالت مصادر مطلعة لـ"انفراد" إنه تم عقد اجتماع منذ أيام لأعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان وتم الاتفاق على ملامح الكيان الجديد الذى سيشكل من الهيئة القومية للانفاق ممثللة عن وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان، وأن الإدارات القانونية من الهيئتين والوزارتين ستبدأ فى اجتماعات مشتركة من أجل الاتفاق على الإطار القانونى للكيان الجديد. وأضافت المصادر أن الكيان الجديد سيتولى بدلا من اللجنة الوزارية استكمال إجراءات تنفيذ المشروع والإشراف على أعمال تنفيذه، حيث سيكون مالكا للمشروع بأصوله، لافتا إلى أن مقترح اختيار شركة إدارة متخصصة تشارك الكيان الجديدة لإدارة وتشغيل المشروع بعد تنفيذه، إلا أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على شكل مشاركتها. وأوضحت المصادر أن الكيان الجديد سيكون مسئولا وحيدا عن المشروع عقب انتهاء إجراءات تأسيسه، لافتا إلى أن إجراءات تلقى وفحص العروض واختيار الشركة المنفذة للمشروع ستنتقل إليه فى حالة إنهاء إجراءات تأسيسه سريعا، متابعة: "بمجرد انتهاء تأسيس الكيان الجديد سيتولى استكمال تنفيذ المشروع وإدارة وتشغيله عقب تنفيذه". وأشارت المصادر أن اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتى النقل والإسكان طرحت مناقصة محدودة بين 10 تحالفات عالمية تم تأهيلهم فنيا خلال المرحلة الأولى من الطرح لتنفيذ المشروع خلال الأسبوع الماضى، باعتبارها المسئولة حاليا بشكل مؤقت عن تنفيذه المشروع، وأنه مع تأسيس الكيان الجديد سيكون بديلا عن هذه اللجنة التى سينتهى دورها عند انتهاء تأسيس هذا الكيان. ولفت المصادر أن مشروع القطار السريع يمتد بطول 498 كم من العين السخنة حتى العلمين رابطا العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية، وتسعى الحكومة للإنتهاء من تنفيذه بالكامل خلال 30 شهر بتكلفة تقديرية تصل إلى 70 مليار جنيه، وستصل سرعته التصميمة إلى 250 كم/ س، كما أنه سيتم تمويل تكلفته من خلال قرض حكومى ميسر ستتقدم به الشركة التى ستتولى تنفيذ المشروع وفقا لاشتراطات كراسة الشروط. وأكدت المصادر أن مشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب البضائع معا، والشركة الفائزة بتنفيذ المشروع ستتولى القيام بالدراسات التفصيلية والتصميمات الخاصة بالمشروع ومساره ومحطاته، لافتة إلى أن هذا المشروع سيربط المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية عبر شبكة السكة الحديد وهو ما سيخفف العبء على الطرق، كما سيربط العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية.