انتفاضية شعبية ليبية ضد السلطات الإيطالية.. مطالبات بطرد سفير روما فى طرابلس بسبب موقف بلاده من الانتخابات.. محتجون يطالبون حكومة إيطاليا بالاعتذار عن تصريحات "بيرونى".. ودعوات للبلديات بمقاطعة مساعدا

أثارت تصريحات السفير الإيطالى لدى ليبيا، جوزيبى بيرونى، ردود أفعال غاضبة فى الشارع الليبى بسبب المواقف الإيطالية من قوات الجيش الوطنى الليبى والأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد، فضلا عن المواقع التى وصفها أبناء الشعب الليبى بـ"التطاول" على سيادة الدولة الليبية، وهو ما دفع نحو المطالبة بطرد السفير الإيطالى من الأراضى الليبية، وطالب مجموعة من النشطاء السياسيين الليبيين، بطرد السفير الإيطالى لدى ليبيا من الأراضى الليبية فورا. وأصدر المحتجون بيانا حمل توقيع عشرات الشخصيات الليبية يطالب بطرد السفير الإيطالى فى ليبيا بسبب تصريحاته، مؤكدين رفضهم لتصريحات السفير الإيطالى وتطاوله على سيادة ليبيا واستخفافه بمشاعر الشعب الليبى، مشددًا على أن السفير الإيطالى فى ليبيا جوزيبى بيريونى شخص غير مرغوب فيه، مشددين ضرورة مغادرته الأراضى الليبية فورا، لأنه اخترق كل الأعراف الدبلوماسية ومبدأ سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا. ودعا البيان وزارة الخارجية الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سفير إيطاليا فى ليبيا الذى أساء لليبيا ولشعبها، مذكرا الحكومة الإيطالية بماضى التاريخ البعيد والقريب، من كفاح الشعب الليبى ضد الاستعمار الإيطالى واعتذارها علنا للشعب الليبى بعد 97 عاما، فى معاهدة الصداقة والتعاون، والتى أخلت بها الحكومات الإيطالية المتعاقبة منذ 2011 حتى اليوم، وأن الشعب الليبى يحتفظ بحقه فى مقاضاة إيطاليا على اختراقها لهذه المعاهدة التى صادق عليها البرلمان الإيطالى ومؤتمر الشعب العام فى 2008 وأنها لم تلغ ولم تجمد، وكذلك على انتهاك إيطاليا المتكرر لميثاق الأمم المتحدة وإمعانها فى التدخل السافر بالشأن الداخلى الليبى. كما حذر البيان الحكومة الإيطالية من الاستمرار فى هذه السياسة التى تنبئ عن جهل بالتاريخ، وأن مصالحها مع ليبيا سوف تتضرر، وأن ليبيا ليست الشاطئ الرابع لإيطاليا، كما أن ليبيا وإن عانت من ويلات الحرب الدولية عليها فستكون قادرة على مكافأة من أحسن إليها ومعاقبة من أساء. وفى سياق متصل، طالب أهالى مدينتى صرمان وصبراتة، بإجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد، فى العاشر من ديسمبر المقبل، وفق ما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر باريس حول ليبيا، وذلك باعتبارها السبيل الديمقراطى المدنى لحل الأزمة الليبية، منددين بتصريحات السفير الإيطالى فى ليبيا، جوزيبي بيروني، الذى كشف عن الموقف الإيطالى الرافض لإجراء الانتخابات فى ليبيا، مطالبين بضرورة سحب بيروني لتصريحاته، والاعتذار عنها. السفير الإيطالى لدى ليبيا فيما أعلن حراك شباب طرابلس عن استنكاره لتصريحات السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبي بيرونى ورفضهم لها جملةً وتفصيلاً واصفينها بـ"المستفرة"، مطالبين كافة الدول بضرورة كف يدها عن ليبيا، مبدياً رفضه القاطع لكل أنواع التدخلات. وطالب الحراك السفير الإيطالى سحب تصريحاته و الاعتذار عنها فوراً باسمه ونيابة عن السفارة الإيطالية وعن وزارة خارجية بلاده، داعياً حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج ووزارة الخارجية بتحديد موقفها من هذه التصريحات التي جاءت على شكل تعليمات و أوامر لليبيين من خلال إصدار بيان واضح يضع حد لتصرفات بيرونى المشبوهة فى كل البلاد، وفقا للبيان. سفير إيطاليا فى ليبيا وأشار الحراك إلى أن السفير الإيطالى لدى ليبيا خالف بشكل صريح وعلى الهواء مباشرة المادة 41 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التى تلزم العلاقات الدبلوماسية باحترام قوانين ولوائح الدول المعتمدين لديها وواجب عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لتلك الدولة، لافتاً إلى أن الصمت حيال هذه الانتهاك يعد موافقة ضمنية عليه.

كان السفير الإيطالى لدى ليبيا جوزيبى بيرونى، قد قلل من قيمة المظاهرات التى تخرج مطالبة بإجراء الانتخابات والمنددة بالتدخل الإيطالى فى الشأن الليبى قائلًا: "عددهم لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين شخصًا"، كما كرر بيرونى موقف إيطاليا المعارض لإجراء الانتخابات التى نص عليها اتفاق باريس، داعيا لوجود ما وصفه بـ"ظروف ملائمة" تتضمن بناء الإطار القانونى المؤسساتى والدستورى قبل إجرائها. كما حث البيان كافة البلديات فى ليبيا بوقف استقبال المساعدات الإيطالية الهزيلة التيى تباهى بيرونى، معتبراً كل من يوافق على استقبال هذه المساعدات قد فتح باب جديد للاستعمار الإيطالى. السراج وطالب الحراك الحكومة الإيطالية بالاعتذار الفورى عما حدث، مبدين استغرابهم الشديد من تصريح السفير الإيطالى لدى ليبيا الذى قال فيه أن هناك أطراف تسعى للقفز على السلطة فى ليبيا من خلال الانتخابات ولأنها السبيل الديمقراطى الشرعى الوحيد للحكم فى العالم فإنهم اعتبروا التصريح إشارة ضمنية ورغبة من إيطاليا بالتمسك ببعض الأفراد والتمسك بالسلطة وبقوة السلاح.