كيف نفهم قرار إلغاء رسوم الصادر على السكر؟ وفرة فى الإنتاج المحلى تسمح بتصديره.. الصناعة والتجارة تؤكد: انتفاء غرض استمرار الرسوم وانضباط السوق المحلى.. اتحاد الغرف التجارية: الأسعار الحالية لن تتأثر

بعد مرور قرابة عام ونصف على إصدار قرار بفرض رسوم صادر قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر يتم تصديره، قررت وزارة التجارة والصناعة إلغاء هذا القرار، مؤكدة أنه أدى الغرض منه وحدثت عملية انضباط فى السوق وكذلك توافر المنتج بالسوق المحلى وأن هناك إمكانية لتصديره. أسباب صدور قرار فرض رسوم صادر قبل عام و 4 أشهر أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق قراراً وزارياً خلال شهر أبريل 2017، بفرض رسم صادر بواقع 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج، بهدف إعادة انضباط سوق السكر المحلى والحفاظ على أرصدة مصر منه وقتها ولتوفير احتياجات السوق خاصة فى ظل توجه الشركات المحلية للتصدير للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً على حساب السوق المحلى فى هذا التوقيت. وحينها قررت وزارة التجارة، إخضاع كافة أنواع السكر لرسم الصادر، منعاً للتحايل أو التلاعب من قبل الشركات المصدرة ولضمان الوفاء بالتزامات المستهلك المصرى خاصة وأن القرار تزامن وقتها مع قرب شهر رمضان والذى يتزايد فيه الطلب على منتج السكر. أسباب إلغاء القرار وقرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافة أنواعه، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية والمحدد بـ 5 أغسطس 2018. وقالت الدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية ، لافتةً إلى أن اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر. وأضافت أن اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه، حيث أوصت بإعادة النظر فى القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بأنواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج. وأشارت الوصال إلى أنه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى إلى بداية موسم الإنتاج وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير، بالإضافة لعدم إمكانية تصدير بعض أصناف السكر المستخدمة فى الأغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز فى ظل إخضاع هذه الأصناف لرسم الصادر، لافتةً إلى أنه فى ظل الاسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فإن استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لأحكام القانون. أسعار السكر جدير بالذكر أن الأسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت الى 603 دولارات للطن فى سبتمبر 2016 ، الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات إلى التصدير للخارج فى ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلى خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن. الغرف التجارية: السعر المحلى لن يتأثر من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء رسوم الصادر على السكر جاء متأخرا بشكل كبير فى ظل توافر المنتج بكميات كبيرة فى السوق المحلى، وكان من الأفضل العودة للأسواق العالمية منذ فترة استقرار السوق الداخلى وتوافر المنتج. وقال رئيس الغرف التجارية، إن الجمارك على الواردات أو رسوم الصادر إحدى الآليات التى تستعملها الدولة لضمان توافر السلع بالأسواق، فمثلا إلغاء الجمارك على الوارد من السكر بهدف توفير المنتجات فى الأسواق، لافتا إلى أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية للسكر وقت صدور القرار بفرض رسوم الصادر كان المنتجون يسعون للتصدير وهو ما يفسر سبب صدور القرار. وبشأن تأثير ذلك على أسعار السكر فى السوق المحلى، قال الوكيل لـ"انفراد": "نحن ضد أى إجراءات تؤثر فى التبادل التجارى، وهذا القرار كان للضرورة القصوى وقتها، وحاليا الأوضاع تغيرت وسيسهم قرار الإلغاء فى تحسن العلاقة التجارية مع الدول والسوق فى مصر لن يتأثر بإلغاء رسوم الصادر لتواجد كميات كبيرة".