جاءت قرار البنك المركزى مفاجئة لقطاع التجار والمستوردين، خاصة المتخصصين فى استيراد سلع لايوجد لها بديلاً محلياً، ويرى البعض أن كلمة السر الوحيدة للقضاء على موجة الغلاء وعدم ارتفاع الأسعار من جديد تتوقف على قدرة الجهاز المصرفى على تدبير العملة الصعبة للمستوردين.
وتعتبر "منتجات الكيف" الحلال للمصريين، وأبرزها منتجات الشاى والبن، من أهم المنتجات التى ستتأثر بسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، نظراً لأنه يتم استيراد كافة كميات الاستهلاك المحلى للسوق من الخارج، نتيجة أن هذه النوعيات تحتاج مناخ محدد لزراعتها.
وأكد حسن فوزى، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار البن ارتفعت منذ العام الماضى بنسبة قدرها 10%، وفى ظل عدم الاستقرار الذى يسيطر على الجهاز المصرفى وعدم تدبير العملة الصعبة للمستوردين فى هذا القطاع وقصرها فقط على السلع الاستراتيجية والأساسية، فأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار القهوة بمقدار 10% خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح رئيس شعبة البن لـ"انفراد"، أن أسعار طن البن الأخضر يتراوح من 2000 إلى 4000 دولار، بينما يصل سعر الكيلو المطحون من 44 إلى 48 جنيه، ويصل سعر المحوج منه من 52 إلى 56 جنيه.
وأكد رئيس الشعبة، أن حجم المخزون المتبقى بالسوق المحلى من البن الخام لا يتعدى 10%، نظراً للصعوبات التى تواجه المستوردين لتدبير العملة الصعبة، لافتاً إلى أن لابد أن يتم النظر إلى "القهوة" كأنها من أهم السلع الأساسية، حيث إنها تعد المشروب الأول فى العالم.
فى حين أكد جلال معوض عمران عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات سابقة لـ"انفراد"، أن أسعار الشاى ارتفعت الفترة الماضية بمقدار 20%، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة التكلفة خلال الفترة المقبلة، حيث يتم استيراد كافة احتياجات السوق منه من الخارج، وخاصة من دولة كينيا والعديد من الدول الإفريقية.