انهيار اقتصادى فى طهران ينذر بسقوط "روحانى".. تهاوى العملة يضع الرئيس فى مأزق الاستجواب مجددا.. الرئيس الإيرانى يطالب بإيقاف مساءلة وزرائه للقيام بتعديلات وزارية.. والمركزى يتدخل بسوق النقد لإنقاذ "ال

عامين ونصف كل ما تبقى من عمر الولاية الثانية للرئيس الإيرانى حسن روحانى المحاط بالعديد من الأزمات داخليا وخارجيا، ففى الخارج يدفع الرئيس الإيرانى فاتورة السلوك الإقليمى للدولة العميقة فى بلاده، وينتظر عقوبات أمريكية مشددة نوفمبر المقبل تستهدف القطاع النفطى، وفى الداخل وضع اقتصادى متردى وأزمة اقتصادية خانقة قد تطيح بحكومته وتنذر بوضع ملتهب بعد أن تقاعس عن تغييرات فى حكومته بعد احتجاجات ديسمبر الماضى. وعلى واقع الانهيار الاقتصادى وتهاوى سعر العملة فى إيران والتى تخطت حاجز الـ 18 ألف تومان أمام الدولار الأمريكى، يتجه مشهد السياسة الإيرانية فى الداخل نحو استجواب جديد للرئيس الإيرانى الذى أصبح أنصاره من التيار الإصلاحى المساند له لا يتورعون عن الحديث عن ضعف فريقه الاقتصادى ودوره فى تدهور الوضع، وتشير التقارير إلى مساعى للتيار الإصلاحى لاستجوابه الفترة المقبلة، بعد مسائلة أغسطس الماضى حيث بم يقنع النواب بإجاباته. وهبطت العملة الإيرانية "التومان" إلى مستوى قياسى مقابل الدولار فى السوق غير الرسمية يوم الأربعاء، فى ظل تدهور الوضع الاقتصادى وإعادة فرض عقوبات أمريكية. وجرى تداول الدولار مقابل 18 ألف تومان، وفقد الريال نحو 75% من قيمته منذ بداية 2018، وذكر موقعان للنقد الأجنبى يرصدان السوق غير الرسمية أن يوم السبت، أول أيام التداول فى الأسبوع، استردت العملة بعض خسائرها حيث جرى تداول الدولار مقابل ما يتراوح بين 17 و178.5 ألف تومان. وفى وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية، قال تقرير لوكالة "تسنيم" المتشددة والمقربة من الحرس الثورى، كشفت أن نواب إصلاحيين أعدوا مشروع قرار لاستجواب روحانى، وكشف نائب مهاباد، جلال محمود زاده وعضو كتلة الأمل الإصلاحية، عن عقد 15 برلمانى لقاء مع إسحاق جهانجيرى نائب روحانى فى هذا الصدد. وحول الأوضاع المتردية، قال النائب إنه فى حال لم تدير الحكومة الأوضاع بشكل عاجل فسيجبر النواب على تقديم مشروع لاستجواب روحانى، لافتا إلى أن بعض النواب يميلون إلى الصمت بسبب الأوضاع الراهنة فى البلاد ولحين تحديد موقف البلاد من العقوبات. وفى السياق قالت الوكالة الإيرانية، عن طلب روحانى من رئيس البرلمان إيقاف قطار استجوابات وزراء حكومته، ونقلت الوكالة عن النائب على اصغر يوسف نجاد عضو الهيئة الرئاسية فى البرلمان الذى كشف عن طلب الرئيس الإيرانى قبل سفره إلى نيويورك الأسبوع الماضى، من على لاريجانى رئيس البرلمان بايقاف استجواب بعض وزراء ممن كانوا على لائحة الاستجواب على خلفية الوضع المتردى وأبرزهم وزير الصناعة شريعتمدارى. وبينما كشف النائب عن تغيرات وزارية من المقرر أن يقوم بها روحانى فى حكومته الأسبوع الجارى أو الأسابيع المقبلة، أكد صحيفة "افتاب يزد" على تغييرات فى الحكومة، ووفقا لتسريبات، قالت الصحيفة إن روحانى سيقوم بتعيين على ربيعي وزير العمل المقال فى منصب المتحدث باسم الحكومة. ووفقا للتسريبات التى نقلتها الصحيفة الإيرانية، سيعين روحانى، وزير الصناعة والتجارة محمد شريعتمدارى فى منصب وزير العمل والرفاه، وسيخلفه مسعود كرباسيان وزير الاقتصاد والمالية السابق فى وزارة الصناعة، كما سيغير أيضا وزير العلوم، ويتم إقالة محمد باقر نوبخت عن رئاسة هيئة التخطيط والميزانية. التغيرات ستطيح بمقربين منه ويعد باقرى من الحلقة المقربة من روحانى على مدار السنوات الـ 4 الماضية ويتولى منصب المتحدث باسم الحكومة ورئاسة هيئة التخطيط والميزانية، ومؤخرا طالته انتقادات عديدة، وقدم استالقته عدة مرات إلى روحانى الذى كان يرفضها فى كل مرة، لكن فى النهاية وافق الرئيس الإيرانى على الاستقالة لأن إدارته غير الناجحة فى هيئة التخطيط والميزانية أدت إلى ارتفاع حجم المشكلات للحكومة والبلاد. وأكدت الصحيفة تقارير الوكالة الإيرانية، وقالت إن روحانى بعث برسالة لرئيس البرلمان لإيقاف الاستجوابات، لحين عودته من نيويورك والمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديم قائمة بأسماء الوزارء الذين سيتم تغييرهم الفترة المقبلة. ذكر التليفزيون الرسمى الإيرانى أن إيران فوضت البنك المركزى يوم السبت، بالتدخل فى سوق النقد الأجنبى لحماية الريال بعدما هوت العملة المحلية إلى مستوى قياسى فى الأسابيع القليلة الماضية فى أعقاب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران. وفى غضون ذلك ومن أجل تحسين الوضع، منحت حكومة روحانى البنك المركزى للتدخل فى سوق النقد، وبحسب التليفزيون الرسمى إن هيئة حكومية عليا يرأسها الرئيس حسن روحانى وتضم رئيسى البرلمان والسلطة القضائية "منحت محافظ البنك المركزى السلطة الضرورية للتدخل فى سوق النقد الأجنبى وإدارتها". ونقل التليفزيون عن الهيئة قولها "سيتدخل البنك المركزى فى سوق النقد الأجنبى عبر البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة وسيتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم فى سعر صرف العملة الصعبة".