قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، ان أزمة المياه في المنطقة العربية واضحة ودقيقة، ولا تحتاج إلى بيان أو تفصيل فالمنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من مياه الأنهار تأتى من خارجها و40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى.
وأضاف أبو زيد في كلمته خلال اجتماع مجلس المحافظين العربى للمياه، لمناقشة خطة عمله من 2019-2021 أن هناك 14 دولة عربية تعد من بين الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم.
ويشار إلى أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربى للمياه ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية ومتابعتها بما يحقق رسالة وأهداف المجلس نحو تحقيق الأمن المائى والتنمية المنشودة والمستدامة فى المنطقة العربية.
وقال أبو زيد إن ما يستحق الاهتمام بحق أن الوضع المائى في بلادنا لا يتجه الى التحسن، بل إلى التدهور في ظل معدلات نمو سكاني متزايد وفى ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف بما ينعكس على نصيب الفرد من المياه وعلى الأمن الغذائى في المنطقة حتى صارت المنطقة أكبر منطقة عجز مائى وغذائي في العالم.
وأكد أبو زيد أننا هنا لا نواجه أزمة ثابتة الأبعاد وإنما خطر يستفحل باستمرار وفى مواجهة هذه التهديدات غير المسبوقة فهناك احتياج لحلول واستراتيجيات غير تقليدية ولابد أن تكون مستشرفه لما يحمله المستقبل من احتمالات .
وأضاف أبو زيد أن أمن المياه يعد أمنا قوميا، ولذلك لابد من إعداد استراتيجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة وإدارة جماعية وتخطيط وتنسيق مشترك بدعم من كل المهتمين يتجاوز نطاق العمل الواحد لمواجهة المخاطر الحقيقية التى تهدد المنطقة والعالم أجمع وهى حقيقية يحب أن تنعكس في عمل المجلس وذلك كان ولا يزال الهدف المأمول منذ إنشاء المجلس العربى.
وقال أبو زيد "لقد أثبتنا على مدار الأعوام الماضية إن المجلس لديه بصمة واضحة ومؤثرة على العديد من الأنشطة في المجالات ذات الأولوية وقمنا بدفع جهود وإيجاد آليات للتنسيق بين الجهات والؤسسات والوزارات الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة في مجال تحسين إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه الجوفية واستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد وغيرها لتطبيق التقنيات الجديدة لو اقتصاديات المياه".
ولفت أبو زيد إلى أن المجلس قام بتحفيز العمل الجماعى سعيا للنهوض بقضية ودعم تبادل المعرفة في المنطقة العربية .
وعرض الدكتور حسين العطفى الأمن العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق تقريرا مفصلا حول ما تم انجازه خلال خطة المجلس الماضية 2016-2018 ، حيث تم تنفيذ عدة برامج ومشروعات إقليمية لدعم السياسات الوطنية لإدارة الموارد المائية ومواجهة الندرة وتحقيق الإدارة المتكاملة للحفاظ على المياه السطحية والجوفية، والحفاظ على الأمن المائى والغذائي والبيئة في الدول العربية.
وأضاف العطفى أن المجلس تبنى في هذه الخطة التكنولوجيات الحديثة في إدارة بما يحقق أعلى كفاءة للاستخدام وزيادة العائد من إنتاجات المياه، علاوة على استخدام نظم الانذار المبكر لدعم للمجتمعات المحلية وتدريبها لمواجهة التغيرات المناخية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.
وعلى هامش الاجتماع تم تشكيل مجموعات عمل من محافظى المجلس والمنظمات المشاركة لمناقشة خطة العمل، وآليات التنفيذ ووضع المقترحات التنفيذية لهذه الخطة بما يحقق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمالية وتحقيق التنمية المنشودة.
وتضمنت خطة العمل 4 محاور أساسية، المحور الأول تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع فى استخدام الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية المسوس، وحصاد الأمطار.
كما يتضمن رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد، علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية فى المنطقة العربية.