اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد والتوتر فى الأراضى المحتلة.. "الخارجية" تحذر من ممارسات تقوض مساع إحياء عملية السلام.. والاحتلال يواصل جرائمه ويضع آلية جديدة للاستيلاء على الأراضى الفلسطينية لصالح مس

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهة بالتداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية وسائر الأراضى الفلسطينية المحتلة. ودعا البيان إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تفضى سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضا لكافة المساعى الرامية إلى إحياء عملية السلام. كما أكد البيان على دعم مصر للرئيس الفلسطينى محمود عباس، والقيادة الفلسطينية؛ وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وصولا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأبرز البيان أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقا من الدور الإقليمى الذى تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة. بدوره قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشئون المدنية الوزير الفلسطينى حسين الشيخ، أن الرئيس أبو مازن يقوم باتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس أبو مازن سيلتقى غدا الثلاثاء العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى. وأكد حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية تتابع بالتفصيل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وموقف القيادة الفلسطينية لن يتغير حيال الجرائم الإسرائيلية، مبينا أن حكومة نتنياهو تسعى لتكريس الاحتلال الإسرائيلى على الأرض، ويواصل استهدافه المباشر لموقف أبو مازن. الوزير حسين الشيخ بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليلة الأحد، إن حكومة نتنياهو وجدت آلية جديدة للاستيلاء على الأراضى الفلسطينية الخاصة التى أقام مستوطنون مبانٍ لهم عليها. وأضافت أنه من المقرر أن يبلغ المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية أفيخاى مندلبليت، المحكمة العليا اليوم أنه من الممكن "شرعنة" 80% من أراضى المستوطنات الإسرائيلية التى يوجد شكوك حول قانونيتها، حيث يدور الحديث عن أكثر من 2000 بؤرة استيطانية وبنى تحتية فى الضفة الغربية. بدورها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن اليمين الحاكم فى إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعمد استغلال موجة التوتر والتصعيد الراهنة التى افتعلها، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططاته الاستعمارية التوسعية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء من خلال تعميق الاستيطان وعمليات التهويد، أو شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية ومئات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفقا للمفهوم الإسرائيلى تحت شعار خلق (موائمة حياتية ومساواة) بين المستوطنات والعمق الإسرائيلى، بما يُرضى جمهوره من المستوطنين واليمين فى إسرائيل ويعزز منه سيطرته. وأوضحت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها، اليوم الأحد، أن ميليشيات المستوطنين المسلحة وبحماية جيش الاحتلال ودعمه تتمادى فى استباحة الأرض والبلدات الفلسطينية، وتكثف من تغولها العنيف ضد الإنسان الفلسطينى. وأكد الخارجية الفلسطينية أن توجه نتنياهو الذى أعلن عنه يُسمى عنصريا فاشيا واستبداديا، وبعيدا كل البعد عن أشكال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وحكم القانون الملتزم بالقانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها، ويُسمى شريعة الغاب وقانون القوة وجبروتها الموجه ضد شعب أعزل يعيش تحت الاحتلال على مدار أكثر من نصف قرن. بدورها اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، السبت الماضي، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم ثلاثة أطفال من مخيم العروب. وبين نادى الأسير الفلسطينى، أن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات فى محافظة رام الله والبيرة بينهم أسرى محررون، وهم: محمد ماهر البرغوثى (26 عاما)، وأصيل وليد البرغوثى، ومعتصم منير البرغوثى، وشقيقه إيهاب وجميعهم من بلدة كوبر، إضافة إلى على مصطفى حنون (50 عاما)، وماهر محمد شريتح، ورشاد محمد كراجة، وخالد أحمد قاعود (27 عاما).