انتفض نواب البرلمان ضد فوضى إيجارات الشقق المفروشة، مؤكدين أن بعض هذه الشقق تستخدم فى أغراض مشبوهة تتسبب فى تكدير أمن المجتمع، فى الوقت الذى أعلن فيه بعضهم تقدمه باقتراح للبرلمان يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أى عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج.
وفى هذا السياق قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه سيتقدم خلال الأسبوع الحالى باقتراح إلى البرلمان، يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أى عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج، وذلك لمحاربة استغلال تلك الوحدات فى أعمال الدعارة وكذلك الأعمال الإرهابية.
وأضاف أبو اليزيد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن مشروع القانون سيتضمن وضع عقوبات رادعة فى حالات عدم الإخطار، لأنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا، وكذلك عقاب المستأجرين فى حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث تتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على ضرورة إجبار المالك بمراقبة المستأجر فى استخدام الوحدة السكنية فى الاستعمال محل التعاقد، ومراقبة هذا النشاط والغرض من الاستئجار المتفق عليه، حيث يجب إخطار الشرطة فى حالة تغيير النشاط داخل الشقة السكنية.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الشعب المصرى عاملا مساعدا للجهات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، والتكاتف مع مؤسسات الدولة لاستكمال تحقيق الأمن داخل الدولة المصرية، ومحاصرة الإرهاب وملاحقة الإرهابية.
وفى سياق متصل، أوضح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل وبيع الشقق المفروشة أمر يحتاج إلى رقابة بشكل كثيف، لأن الكثير من تلك الشقق المفروشة يتم استخدامها لأغراض مشبوهة، وفى تشاطات قد تؤدى إلى تكدير صفو المجتمع.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن عملية استئجار أو بيع الشقق المفروشة تحتاج إلى ضابط من خلال إبلاغ الأجهزة الرقابية والأمنية عن أى عملية اسئتجار أو بيع للشقق المفروشة.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن عملية تأجير أو بيع الشقق المفروشة تحتاج إلى ضبط وتشريع متكامل يجعل مالك العقارات يبلغ القسم التابع له ببيانات المستآجرين، نظرا لأن عدم الرقابة على هذه العملية تسبب فى خلل كبير جدا، وتسبب فى بعض المخالفات منها استغلال هذه الشقق فى عمليات الإرهاب، وكذلك فى المخدرات وصناعة العقاقير والأدوية المغشوشة.
وأضافت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه من ضمن مزايا ضبط عملية تأجير أو بيع الشقق المفروشة أيضا عدم المغالاة فى قيمة الإيجارات، حيث ستكون العملية مراقبة، وبالتالى نضمن أيضا عدم استغلال هذه الشقق فى أنشطة منافية للأداب وللقوانين وتشكل خطرا على المجتمع.
وتابعت النائبة هالة أبو السعد: "لا بد من تشريع متكامل يضمن ضبط عملية تأجير الشقق المفروشة، لما تسببه من مشاكل كبيرة تقتضى عمل رقابة عليها".
وكانت وزارة الداخلية بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية "المفروشة والإيجار الجديد" أو تلك التى تكون تحت الإنشاء، وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.