تسابق مصر بعد ثورة 30 من يونيو الزمن فى الإعلاء من قيمة احترام القانون، والدستور وكبح محاولات قوى الشر فى ضرب المنظومات الأمنية والقانونية من خلال عدد من الثغرات فى بعض التشريعات التى غابت عن أعين المشرع فترة طويلة وتسببت فى أزمات استطاعت الدولة التغلب عليها.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، واحد من أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزييف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة، والتى يتم التلاعب بها، مستهدفة ليس تلاعب بالأشخاص فقط، وإنما بالشركات والكيانات الاعتبارية و بيانات المتعاملين معها.
ويلتزم مقدمى الخدمة وفق قانون مكافحة الجرائم سواء شركات اتصالات أو بنوك أو أى شركات أخرى بضرورة بحماية المعلومات الخاصة بالعملاء كما يؤكد الخبراء الأمنيين.
يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمنى، إن الدولة ممثلة فى مؤسساتها تسعى دائماً للحفاظ على حقوق المواطن فى كل صورة ومن بينها حفظ معلوماته وعدم التلاعب بها أو استغلالها فى أى من عمليات السطو أو الاستيلاء على الحقوق.
ويضيف الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب، فى أغسطس الماضى واجه عدد كبير من الجرائم، وأغلق العديد من الثغرات القانونية التى حاول البعض التلاعب بها، سواء من مستخدمى الخدمات الإلكترونية أو من مانحى الخدمة" يعنى بالبلدى كدا بيحمى حقوق الشركات، أو حقوق المواطن لدى الشركات"، وهو ما ظهر فى مواد القانون التى أكدت على ضرورة المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها، أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.
ويوضح اللواء طلعت مسلم أن القانون الجديد يساهم فى مواجهة الجرائم التى يعد البعض منها جرائم إرهابية تساهم فى تمويل أو الاستيلاء على حقوق المواطنين أو أموالهم وهو ما وقف القانون لها بالمرصاد.
وبدوره قال اللواء محمد مصطفى، الخبير الأمنى، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، جاء فى وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على حقوق المواطن وحمايته من أى تعدى من قبل مجموعة من المجرمين يسعون للسطو على المعلومات أو الحسابات البنكية وهو أمر لا يزال حديث الساعة فى الأوساط العالمية.
ويشير " الخبير الأمنى" فى تصريحات لـ"انفراد"، إلى أن الهجمات على الحسابات البنكية من قبل متخصصين فى تلك الجرائم كان ولا يزال حديث العالم كله من أكثر من 5 سنوات وهو أمر جعل من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أمراً يجب نشره بين المواطنين، لمعرفة حقوقهم، وكذلك لعدم وقعهم فى هذا الأمر.
واستكمل "مصطفى" حديثه أن القانون يمنع أيضاً الرسائل المزعجة التى ترسل من قبل بعض الشركات - "يعنى شركة كذا لمواجهة الحشرات والكلام دا خلاص اتمنع"- التى تقوم بشراء بيانات العملاء من الشركات دون حق، فالقانون يؤكد على عدم إفشاء أو الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها المستخدمون أو أشخاص أو الجهات، وتأمين مقدمى الخدمة للبيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم إختراقها أو تلفها ، إلتزام من قبل مقدمى الخدمة بمراعاة حرمة الحياة الخاصة للعميل متلقى الخدمة.