أرادت الدولة أن تواجه شبح تعاطى المخدرات ، الذى بدأ ينتشر بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، فما كان منها الا أن وجدت نفسها فى حرب موازية تجاة من يرغبون فى افساد العينات الخاصة بالكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين ليفلتون من جريمة التعاطى العقاب ما دفعها الى تحصين العينات واجراءات سحبها من العاملين بدواوين الحكومة ليأكد كل ذى حق حقه .
وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود ، رئيس أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان لـ " انفراد " ، نقوم بتنفيذ توجيهات الدولة بفحص العاملين بالقطاع الحكومى للكشف عن تعاطى وادمان المخدرات ولكن أثناء عمليات الفحص وجدنا البعض يتلاعب فى العينات للافلات من العقاب فالبعض بعد أن نقوم بسحب العينة منه ويتم تخليلها يثبت أنه ايجابى يقوم باللجوء الى أحد المستشفيات للتحليل بعد أن يكون قد قام بالتوقف عن التعاطى ليتلاشى مفعول المادة المخدرة بالدم ليحصل على شهادة بأنه مصنف سلبى لفحص المخدرات .
وتابعت الدكتورة منن عبد المقصود ، رئيس أمانه مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، أن البعض يتعاطى بعض المواد الكميائية التى تؤثر عن نتائج التحاليل وهو ما يدفعنا الى تفعيل عنصرى السرية والفجائية فى التحاليل حتى يتم ضبط المخالفين ، مؤكدة أن البعض أيضا يتحايل بالتحجج للجهات بأنه مطلوب منه فحص مخدرات من بعض الجهات ليتم فحصة قبل أن يصيبة الدور بشكل فجائى ، مشيرة الى أن : كل سبل التلاعب بالعينات بالنسبة للفرق معروفة ومكشوفة ويتم التعامل معها بكل حزم بالاحالة للجهات الرقابية فورا ولا هوادة أو استثناءات لاحد طالما انه مخالف للقانون .
وأضافت رئيس أمانه الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه منذ بداية العام الجارى تم فحص عينات ما يقرب من 8 الاف موظف بينهم 300 حالة ايجابى للمخدرات وثبت بالتحاليل أن 62 ٪ منهم يتعاطون مخدر الحسيش، بينما الباقون يتعاطون مواد مخدرة مخلقة .
وكشفت منن عبد المقصود ، عن عدم قلقها من التلاعب فى العينات ، لأنه لا يعتد بأى تحليل ، الا الذى يتم من خلال الحملات بشكل مفاجئ ، مضيفة أنه يتم ابلاغ الجهات الرقابية بأى محاولة للتلاعب دون أن يعرف الشخص المتلاعب لضبطة وتوجيه الاتهام له وفقا للقانون ، مشيرة الى أن المعامل تختار مجموعات على ثقة عالية يقومون بالفحص وسبق وأن تقدم عدد من التمريض ببلاغات على خلفية رشاوى حاول بعض الموظفين القيام بها الا أنها باءت بالفشل وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه المحاولات .
وأوضحت عبد المقصود ، أنه من المتوقع أن يكون الطب الشرعى هو جهة الفصل بين الجميع فى مسألة التعاطى ، من عدمة وفق القانون الجديد فى حالة الموظفين الذين يحصلون على أدوية مخدرة للعلاج مثل السرطان والأمراض النفسية ، مشيرة الى أن هناك مواجهة كبيرة للإدمان بعد بلوغ النسبة لأكثر من 3٪ فى حين بلغ التعاطى 9% ، موضحة أنه سيتم اطلاق عدد من الحملات للتوعية بمخاطر المخدرات ، وأضرارها مؤكدة أن التوعية تستهدف الكبار والصغار خاصة السن المدرسى ، مشددة على أنه سيتم تنفيذ الحملات فى النوادى ومراكز الشباب والمدارس ، وهناك تنسيق لتوفير ندوات فى الجهات للعاملين للتوعية بطرق العلاج والفحص وصمان السلامة من سيطرة المخدرات على الأشخاص ، إذ أن الوزارة توف جلسات للمتعاطين ولو بشكل موسمى للحفاظ على حياتهم وضمان بيئة العمل خالية من المخدرات .
واستكملت الدكتورة منن عبد المقصود ،أن المسألة لاتتعلق بالمخدرات ولكن أيضا بالتدخين ،الذى أصبح أفة تتسبب فى أمراض خطرة ، مؤكدة على ضرورة تفعيل قانون يجرم التدخين فى المنشات العامة .