أكد حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين ومباحث التموين تشدد حملاتها على محطات البنزين، باتخاذ عدد من القرارات بأثر رجعى تسبب إغلاق ما يقرب من ١٤ محطة بنزين على مستوى المحافظات بالجمهورية وأبرزها محافظتى الغربية والقليوبية.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن أصحاب المحطات تقدموا بشكوى إلى شعبة المواد البترولية فى سبيل رفعها إلى الجهات المعنية بالدولة، من تعرضهم للحبس وإغلاق محطاتهم، مؤكدا أن غلق المحطات وفقا للغرامات التى توقعها مباحث التموين ستسبب نقص فى الكميات المطروحة بالأسواق وعودة طوابير البنزين مرة أخرى.
وأشار عرفات، إلى أن شكاوى أصحاب محطات البنزين تتضمن إقرار الغرامة والحبس عليهم بأثر رجعى منذ عام 2012 مع عدم وجود أى غرامات على عامى 2014، و2015، وحتى العام الحالى 2016، مشيرا إلى أن أصحاب محطات البنزين أكدوا فى المذكرة التى رفعوها للشعبة أن المحطات لم تخالف القانون فى سياسة عملها، وأن المخالفات الصادرة لعام 2012 ترجع إلى خروج قرارات متخبطة خلال عهد الإخوان ساهمت فى توقيع الغرامات عليهم .
وأكدوا أن مباحث التموين لابد أن تتحرى سير عمل هذه المحطات، وتمنع من تكدير السلم العام فى وضع عقوبات الغلق ونقص المعروض فى الأسواق وتكتفى بوضع عقوبات مع الأخذ فى الاعتبار الاضطرابات السياسية والقرارات الحكومية المتخبطة خلال العام المذكور فى 2012.
من جانبه أكد حسام عرفات، أن الشعبة سترفع مذكرة إلى خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لمنع وقوع الضرر على ما يقرب من 14 محطة بنزين فى مختلف محافظات الجمهورية، والاكتفاء فى حالات المخالفات الشديدة بالغرامة .