العاصمة الإدارية ستظل المكان الأفضل للاستثمار لمدة 100 سنة قادمة، هكذا قال عنها المطورون العقاريون، فى تصريحات خاصة لـ«انفراد» كما وصفوها بأنها الوسيلة التى تعتمد عليها الدولة فى الوقت الحالى لجذب الاستثمار الأجنبى.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، أن العاصمة الإدارية تتميز بأهميتها الاستثمارية وحاجتها لتنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية، وهو ما يجعلها فرصة قوية لكل المستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات متنوعة.
وأوضح الدكتور محمود العدل، أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، والمطور الشاطر هو من سينجو بنفسه وبمشروعه من هذه المنافسة، لافتا إلى أن هذه المنافسة تعد الأولى فى تاريخ مصر ولا أحد يستطيع من الخبراء تحليل السوق بشكل دقيق نظرا لطبيعة المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع العدل قائلا: «سوف تظل العاصمة الإدارية ولمدة 100 سنة قادمة المكان اللى فيه استثمار، وكل المواطنين بمختلف فئاتهم ومحافظاتهم يرغبون فى السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة».
ووصف الدكتور محمود العدل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه مجدد مصر، لافتا إلى أنه استلم مصر خرابة بعد الثورة، وأنه مجدد مصر الحديثة، والحكومة انتشلت البلد من الظلام للنور».
وطالب بضرورة تنظيم السوق العقارى، وتنظيم طرح المشروعات العقارية حتى تكون هناك منافسة حقيقة داخل السوق ومنع وجود شركات تقدم عروضا وهمية من أجل سحب العملاء من الشركات الجادة.
وأضاف الدكتور محمود العدل، أن اهتمام الرئيس السيسى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعطى للمشروع قيمة إضافية، لافتا إلى أن المستثمر العقارى الذكى هو الذى يستثمر فى العاصمة الإدارية الجديدة بأكثر من مشروع، لأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع مصر المستقبل.
من جانبه قال على الشربانى، المطور العقارى، وعضو شعبة الاستثمار العقارى، إن الدولة تعتمد على العاصمة الإدارية الجديدة، فى الوقت الحالى لجذب الاستثمار الأجنبى لمصر.
وأضاف أن أسباب تراجع حجم مبيعات العقارات فى الوقت الراهن يرجع لتوسع السوق العقارى المصرى، مما أدى إلى زيادة المعروض فى السوق وتشابهه بشكل كبير مما يجعل العميل يأخذ وقته الكافى للتفكير واتخاذ القرار.
وأوضح على الشربانى أن القطاع العقارى المصرى، شهد دخول الكثير من الشركات العقارية الصغيرة، وهم الأكثر تضررا من تباطؤ العملاء فى الشراء، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار خروج بعض الشركات الصغيرة التى لا تستطيع المنافسة، خاصة مع ارتفاع التكلفة وطول فترات السداد مقارنة بمدد تنفيذ المشروعات.
وطالب بضرورة إنشاء هيئة خاصة لتصدير العقار يكون لديها دراسات مستوفاة عن السوق ومناطق الطلب المرتفع والفئات المستهدفة، وذلك لجميع المحافظات حتى تكون هناك فرص للنجاح أكبر بكثير لتقديم الوحدات المطلوبة، سواء كان سكنيا أو تجاريا أو خدميا مع النظر للاستثمار فى الوجه القبلى «الصعيد»، بالإضافة إلى كونها مستشارا جيدا للمستثمر.
فيما أكد المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى يعد أحد القطاعات التى تساهم فى دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، لافتا إلى أنه يمثل 22% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، وطالب بسرعة إصدار قانون منظم للقطاع العقارى، خاصة بعد تنامى حجم الاستثمارات التى يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به.
وأضاف أن قانون تنظيم القطاع يعد أحد الملفات التى طالب بها المتعاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة، وبالفعل حظى القانون خلال الفترة الأخيرة باهتمام الدوائر الحكومية، وهو ما جعل الشركات العقارية فى حالة ترقب لإصدار القانون لإضفاء مزيد من التوازن بين أطراف العملية العقارية وحفظ حقوق كل منهم.
وأوضح علاء فكرى أن كل الدول التى حققت طفرة ملموسة فى مجال الاستثمارات العقارية، تمتلك بنية تشريعية وقانونية صلبة للغاية لتنظيم القطاع العقارى بها، وآليات تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف على حد السواء من العميل والدولة والمطور، واستشهد على ذلك بسوق عقارات دبى، حيث يتم إلزام الشركات العاملة بها بتطبيق نظام «escrow account» أو ما يعرف بـ«حسابات ضمان العميل»، ومن خلال هذا النظام يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها أموال العملاء ويتم التصرف بها وإنفاقها على المشروع وفقاً لضوابط محددة لحماية حقوق العملاء، وعدم توجيه الأموال من قبل المطورين إلى مشروعات أخرى وبما يضمن تقليل الأضرار الناتجة عن حالات التعثر.
وأشار علاء فكرى إلى أن القانون المرتقب سيعمل على تنقية القطاع من الشركات غير الجادة، والتى أًصبحت ظاهرة القطاع فى السنوات الأخيرة بما أساء لسمعة القطاع، وأثر على عمل الشركات الجادة من خلال جذب العملاء برامج سداد وأسعار لا تتناسب مع طبيعة السوق وتكلفة تنفيذ الوحدات الحقيقة، وهو ما يضمن إفساح المجال أمام الشركات الجادة نحو ضخ مزيداً من الاستثمارات.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى أن قانون التنظيم العقارى يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم إلى فئات، أسوة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك اعتماداً على مجموعة من المعايير، مثل سابقة أعمال كل شركة وخبراتها وطاقتها الفنية والمالية، وهو التصنيف الذى يضمن عدم حصول أى شركة على أراضٍ لا تتناسب مع طاقتها من خلال ربط التقدم للمنافسة على القطع المطروحة من الدولة بتصنيفها الملائم لمساحة الأرض والمدة الزمنية، وهو الأمر الذى سيضمن سرعة التنمية ويحد من ظاهرة المضاربة.
