ينشر "انفراد" تفاصيل اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديرى المديريات فى مختلف المحافظات مساء اليوم السبت لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم توريد القمح المحلى من المزارعين والمقرر بعد غد الاثنين منتصف الشهر الجارى وأن يكون استلام الأقماح من اللجان المختصة مع متابعة عمليات التوريد أول بأول لضمان عدم التلاعب وكذلك الحفاظ على تخزين وسلامة الأقماح لمنع أى هدر خلال عمليات التوريد مع تيسير كافة الإجراءات للموردين أثناء تسليم الأقماح للجهات المسوقة.
اجتماع الوزير مع مديرى المديريات استمر لأكثر من ساعتين، حيث سبقه اجتماع الوزير أيضا مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لبحث الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم، وتطرق الوزير خلال اجتماعه مع مديرى المديريات بأن عمليات التوريد قد تكون ضعيفة فى الأيام الأولى من فتح باب توريد نظرا لحالة الأحوال الجوية، ولكنها ستتزايد فيما بعد مع الأيام المقبلة، مؤكدا عدم استلام الأقماح فى الشون الترابية وأن يتم الاستلام من خلال الشون الحديثة المتطورة، وكذلك من خلال الصوامع حفاظا على سلامة وتخزين الأقماح المخصص لانتاج الخبز المدعم، لافتا إلى أن وزارة لديها مخزون كبير من الأقماح أكثر من 4 أشهر بجانب ما سيتم استلامه من المزارعين، مما سيعزز المخزون الاستراتيجى للأقماح.
الوزير شدد على ضرورة تشكيل غرفة عميات رئيسية بالوزارة وأخرى بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد يوميا وتذليل أى عقبات تواجه عمليات التوريد، وأن يتم الاستلام وفقا للأسعار المحددة، وهو685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، ﻭانه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، كما ستقوم اللجان بمتابعة عميات التوريد لمنع أى تلاعب وكذلك عمل فحص دورى للكميات المستلمة.
اجتماع الوزير تطرق أيضا لمشروع "جمعيتى" الخاص بشباب الخريجين لطرح السلع الغذائية، حيث من المستهدف إنشاء العديد من المنافذ الجديدة ضمن المرحلة الثالثة بعد افتتاح ما يقرب من 4450 فرعا فى المراحل السابقة "الأولى والثانية"، حيث شدد الوزير على مديرى المديريات بضرورة التنبية على أصحاب الطلبات المقدمة والراغبين فى فتح منافذ ضمن مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة بألا يقوموا بتجهيز الفروع إلا بعد حصولهم على الموافقة النهائية وليست الموفقة المبدئية، حيث سيتم فتح المنافذ وفقا لاحتياجات كل منطقة فى إطار توجيهات القيادة السياسة بشأن التوسع فى إنشاء لمنافذ السلعية وتوفير المنتجات لكافة المواطنين فى مختلف المحافظات.
ووجه الوزير بأهمية التنسيق مع الشركات التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية من أجل توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق مع الاستعدادات لشهر رمضان سواء من خلال تعديل مواعيد عمل المخابز خلال أيام الشهر الكريم والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير ما يستلزم للمواطن خاصة فيما يتعلق بالسلع، وكذلك متابعة عمليات صرف السلع المدعمة ضمن المقررات التموينية فى مواعيدها، لافتا إلى استمرار تلقى التظلمات الخاصة باستبعاد بعض الأفراد من منظومة دعم السلع وفقا لمعايير ومحددات لجنة العدالة الاجتماعية ﻭأنه بمجرد فحص التظلم والتأكد من استحقاق صاحب التظلم للدعم يتم إعادة إدراجة ضمن المنظومة قائلا:" لا مساس بمحدوى الدخل والأسر الأولى بالرعاية".