تنوع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى، حيث عقد عدة اجتماعات لإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء ودعم المجلس القومى للمرأة، وتابع أولا بأول موقف الطائرة المصرية المختطفة، وتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين، واستقبل مسئولين من الصين والجزائر وألمانيا لبحث توسيع التعاون المشترك.
واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع مع الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث الاستعدادات لموسم الصيف المقبل وجهود تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، وأشاد الرئيس بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، ووجَّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال الصيف المقبل.
وفى سياق متصل، عرض الوزير الخطوات التنفيذية الجارية لجميع العقود التى التزمت بها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وبمساهمة فاعلة من قِبل الشركات المصرية المشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات، والتى تهدف إلى تحقيق زيادة فى إنتاج الكهرباء لتوفير اِحتياجات المشروعات المختلفة التى تدشنها وتنفذها مصر، وأكد الرئيس أهمية التغلب على التحديات والمعوقات التى تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والعمل على تقليل الفترة الزمنية لدورة الإجراءات.
وعقد الرئيس اجتماعا بأعضاء المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حيث وجه الرئيس السيسى التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة إعادة تشكيله، متمنياً لهم التوفيق، وأكد أهمية دور المرأة المصرية فى مسيرة العمل الوطنى والإنساني، منوهاً باهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس وتفعيل إسهاماته فى مختلف القضايا التى تهم المجتمع، لاسيما أن المجلس يمثل المرأة المصرية التى تُعد نصف المجتمع، ومن ثم يتعين الارتقاء بشأنها وتعزيز مشاركتها فى مختلف مناحى العمل فى مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرئيس السيسى دعم الدولة الكامل لعمل المجلس، موضحا أن الدولة المصرية فى حقبتها الجديدة تولى للمرأة اهتماماً خاصاً، وتكفل لدورها الوطنى الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها فى مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن، وأشاد الرئيس السيسى بالمشاركة السياسية الواعية للمرأة المصرية، وإسهاماتها الاجتماعية المتعددة والمثمرة.
وتلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، تم خلاله التأكيد على قوة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين واستمرار العمل على تعزيز التعاون بينهما، والذى يكتسب أهمية مضاعفة فى المرحلة الراهنة بالنظر إلى التحديات المختلفة التى تمر بها المنطقة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف والتضامن العربى لحماية الدول العربية من الأخطار التى تهددها .
وتابع الرئيس السيسى أولا بأول موقف طائرة مصر للطيران المختطفة إلى أن انتهت الأزمة بسلام، وتم احتجاز الخاطف والإفراج عن جميع الرهائن، وأجرى الرئيس اتصالاً هاتفياً بنظيره القبرصى نيكوس أنستاسيادس أعرب خلاله عن شكر مصر وخالص تقديرها، قيادة وشعباً، للمواقف القبرصية المقدرة والجهود الدؤوبة التى بذلتها قبرص على مستوى القيادة السياسية والسلطات القبرصية المعنية للتعامل مع واقعة اختطاف طائرة مصر للطيران، وأكد الرئيس السيسى أن تلك الجهود القبرصية عكست مدى العلاقات الوطيدة التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، استقبل الرئيس السيسي، ليو ياندونج نائبة رئيس وزراء الصين لشئون التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة، التى نوهت بأن زيارتها إلى مصر تأتى فى إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، والبناء عليها فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أعربت عن رغبة بلادها فى تعزيز آفاق التعاون العلمى والثقافى بن البلدين.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى الأهمية التى توليها مصر للتعاون مع الصين فى مجالى التعليم والثقافة والنهوض بجودة التعليم العام والفني، مؤكداً على الدور المحورى للتعليم فى حماية المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة ومكافحة الإرهاب.
وأشاد الرئيس بالقدرات التنظيمية للجانب الصينى لإقامة الفعاليات الثقافية، مشيراً إلى اهتمام مصر بالتعرف على الخبرة الصينية فى هذا المجال، فضلاً عن حرص مصر على إنجاح الفعاليات الثقافية التى يتم تنظيمها خلال العام الحالى بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما أعرب الرئيس عن ترحيب مصر بالسائحين الصينيين على المستويين الرسمى والشعبي، والعمل على توفير كافة سُبل الراحة والأمان لهم، منوهاً بأن زيارة الرئيس الصينى إلى الأقصر حملت رسالة صادقة عكست أهمية زيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مصر، أخذاً فى الاعتبار ما يكنه الشعب المصرى لهم من تقديرٍ وإعجاب.
واستقبل الرئيس السيسى، نور الدين بدوى وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر، حيث أكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجزائر على جميع الأصعدة، ولاسيما على الصعيد الأمنى فى ضوء الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة فى المنطقة، وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا الذى بات يشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الجوار، حيث أشار الرئيس إلى أهمية تضافر الجهود لاستعادة الاستقرار بها وتحقيق التوافق الليبى بشأن حكومة الوفاق الوطنى.
وأكد الرئيس السيسى ضرورة مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا بهدف دعم مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من حفظ وحدة الأراضى الليبية، فضلاً عن توفير الدعم للجيش الوطنى الليبى ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضى الليبية ويضطلع بدوره فى مكافحة الإرهاب.
كما استقبل الرئيس السيسي، توماس دى مازيير وزير الداخلية الألماني، الذى أكد على دور مصر المركزى كإحدى أهم دعائم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أوروبا تعوّل على دور مصر القيادى فى ضوء التحديات التى تواجهها المنطقة.
بينما أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التى تربطها بألمانيا وتقديره الكبير للشعب الألماني، كما ثمن موقف ألمانيا عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وحرصها على عدم تعليق الرحلات الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية، وأعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكداً الحرص على تنظيم إطار عمل المؤسسات الألمانية فى مصر، كما أكد الرئيس عزم مصر مواصلة مسيرة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة، منوهاً إلى أهمية إحداث التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات التى يتعين تنميتها وازدهارها.
وأكد الرئيس أيضا أهمية تعزيز التعاون الأمنى بين الدولتين بما يساهم فى التصدى للتحديات المشتركة، لاسيما فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المحيطة، خاصةً الإرهاب الدولى الذى لا يمكن هزيمته إلا فى إطار مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الثقافية والفكرية والتنموية إلى جانب الأبعاد الأمنية والعسكرية، واستعرض الرئيس جهود مصر فى مجال مكافحة الفكر الأصولى المتطرف وتصحيح الخطاب الديني، مشيراً إلى زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأخيرة لألمانيا، وحرص مصر على تقديم الصورة الحقيقية للإسلام وتنقيتها مما علق بها من شوائب بسبب ممارسات تجافى صحيح الدين.
واستقبل الرئيس أيضا عائشة بومالا وزيرة خارجية جمهورية النيجر، التى سلمت الرئيس السيسى رسالةً من رئيس النيجر وجّه خلالها الدعوة للرئيس لحضور حفل تنصيبه فى الثانى من أبريل، وأشارت الوزيرة إلى حرص رئيس النيجر على إيفادها لتسليم الرسالة للرئيس السيسى تعبيراً عن عميق تقديره واحترامه للقيادة السياسية المصرية، وما حققته من إنجازات سياسية واقتصادية خلال فترة وجيزة.
وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على المشاركة فى حفل التنصيب بوفد رفيع المستوى، وموضحاً أن ارتباطاته المسبقة تحول دون مشاركته فى الحفل، كما أكد حرصه على إتمام الزيارة فى وقت لاحق تقديراً لدعوة رئيس النيجر، ودفعاً للعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر والنيجر، وكذا فى إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية والانفتاح عليها من أجل زيادة تعزيز أواصر علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع مصر بأشقائها الأفارقة ودعم العمل المشترك لتحقيق تقدم واستقرار القارة.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس 2016، كما أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن باقى العقوبة لبعض السجناء بمناسبة احتفالات تحرير سيناء.
واختتم الرئيس نشاطه الأسبوعى بإقرار مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2016 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس وحضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحى وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودى الدخل.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقى للبنك المركزى.
كما وجه الرئيس السيسى خلال الاجتماع بإيلاء قطاعى الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين الحيويين. وشدد الرئيس على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، منوهاً إلى أهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التى تستهلك جزءاً كبيراً من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.
وأكد الرئيس على أهمية إصلاح السياسات الضريبية والاستمرار فى جهود تحصيل مستحقات الدولة، بما يساهم فى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.