كشفت مصادر بوزارتى الاستثمار وقطاع الأعمال العام أن أسباب تأخر ضخ استثمارات أجنبية كبيرة فى عدد من الشركات العامة كان راجعا لموقف الحكومة من هذه الشركات.
وأضافت المصادر لـ"انفراد"، أن الشركات تلقت العديد من العروض من شركات صينية وإيطالية وروسية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وضخ استثمارات لتطويرها بقيمة مليارى جنيه و500 مليون دولار، إلا أنه لم تتم نظرا لطلب الشريك الأجنبى "ضمانة حكومية" وهو ما لم يتم التحرك لإنجازه لا من رؤساء الشركات القابضة ولا من الحكومة.
وتلقت شركات القومية للأسمنت والحديد والصلب عروضا من شركات صينية وروسية لتطوير المصانع، إلا أن الضمانة الحكومية كانت حائلا دون إتمام الاتفاقات.
فيما ذكر أعضاء فى الوفد البرلمانى المصرى الذى شارك فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى الذى عقد فى زامبيا الأسبوع قبل الماضى أن الوفد الصينى أعرب للوفد المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال عن أسفه لعدم موافقة الحكومة المصرية حتى الآن على المشروعات الاستثمارية للصين فى مصر، التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الصينى الأخيرة لمصر، وخاصة مشروعات تنمية محور قناة السويس.
عروض تنتظر الضمانة الحكومية
من جانبه كشف المهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب أن الشركة وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية منها ميتا بروم الروية وسينو ستيل الصينية لتطوير المانع بنحو 500 مليون دولار إلا أن الشركات الأجنبية طلبت ضمان حكومية، وهو ما لم يتم مما أدى إلى تعليق العروض وعدم دخولها مرحلة التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أهمية الضمانة الحكومية من أجل ضخ استثمارات أجنبية لتطوير الأفران ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 1، 3 مليون طن سنويا.
وقال سعيد عبد المعطى رئيس شركة القومية للأسمنت لـ"انفراد"، أن الشركة تلقت عرضاً من شركة افيك الصينية العملاقة للدخول فى شراكة بنحو 2 مليار جنيه لتطوير مصانع بالقومية حيث عقدنا أكثر من جلسة معهم لتطوير المنع الروسى ومنع حبيبات الليكا وإنشاء مصنع ألواح جبسية، وتتحمل الشركة الصينية 85% من التمويل البالغ نحو 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الجانب الصينى عرض الأمر عقب زيارة الرئيس الصينى للقاهرة.
عرض افيك الصينية
وأشار عبد المعطى، أن الشركة الصينية رهنت ضخ الاستثمارات بوجود ضمانة حكومية للبدء فى التطوير وما يزال الأمر محل دراسة.
جدير بالذكر أن الحكومة لم تنته فعليا من إبرام التعاقدات مع العديد من الشركات الصينية لضخ استثمارات جديدة أو الشراكة مع الشركات العامة فى مصر منذ الاتفاق المبدئى على العديد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، فى الوقت الذى انقسمت الملفات حاليا بين وزارتى الاستثمار وقطاع الأعمال العام.