شهد اليوم الرابع من فاعليات الدورة 64 لللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ،نشاطا مكثفا من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى.
ونظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ،ندوة عن دور المرأة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،بحضور ريمى نجوى المقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الانسان فى أفريقيا .
وقالت هاجر عبد المنصف رئيس وحدة الشئون الأفريقيةبمؤسسة ماعت ، إن الخطاب العالمى الذى يتناول قضايا المرأة تغير من التركيز على أهمية المساواة إلى إبراز تأثير المرأة الايجابى ،مضيفة أن النساء الأفريقيات تعتبرن نموذجا يحتذى به فى مواجهة العديد من التحديات وفى تنمية مجتمعاتهن.
وأضافت هاجر عبد المنصف ،أن المرأة الأفريقية تعيش فى جو فريد و معقد من النزاعات و الاحتلال و انتهاكات حقوق الإنسان و أنها بذلت خلالها جهدا مضاعفا للتأثير بشكل ايجابى داخل مجتمعاتهن ،مشيرة الى أن المساواة بين الجنسين ليست حقا إنسانيا فحسب بل نهجا تنمويا أيضا لذلك فإن الأهداف ال 17 لجدول أعمال 2030 لها تأثير مباشر على النساء و الفتيات .
وأشارت الى أن الأمم المتحدة وضعت الهدف الخامس لأهداف التنمية المستدامة لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالمساواة "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات "،مؤكدة أن القيم و العادات و المفاهيم الاجتماعية السائدة فى المجتمع تؤثر على مدى مساهمة المرأة فى عملية التنمية الشاملة المستدامة.
ونوهت الى أن الفتيات الأفريقيات تواجهن العديد من الظواهر بشكل متكرر مثل الزواج المبكر و عدم المساواة فى التعليم و السلطة الأبوية.
أما جمعية الحماية من التعذيب السويسرية فعقدت ندوة على هامش الدورة الـ64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ،أكد فيها الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان أن مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تناهض التعذيب.
وأضاف عصام شيحة أن الدولة تتصدى بشكل حازم منذ 2013 لأي حوادث تعذيب فردية بدليل مواجهة 30 من رجال شرطة اتهامات وأحكام مشددة نتيجة تورطهم في سلوكيات توصف على أنها تعذيب خلال الاحتجاز، مشيرا إلى أن محاسبة هؤلاء الأفراد دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة لمواجهة التعذيب واحترام كرامة المواطن المصري وإلتزامتها الدولية الموقعة عليها.
وتابع: "الحكومة المصرية ضربت المثل على النزاهة والشفافية في عدم حماية كل من ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة أي مواطن مصري، مصر بصدد تعديل قانون العقوبات المصري وخاصة المادتين 126 و 129 بما يتوافق مع الالتزامات الدولية فيما يخص الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ".
وقالت ياسمين شمس مسؤول الشرق الأوسط في الجمعية، إن الجمعية بصدد اقتراح بروتوكول دولي خاص بالاستجواب خلال الاحتجاز ليكون بمثابة دليل إرشادي يساعة الحكومات للقواعد الخاصة بإجراء التحقيقات والاستجواب والضمانات الخاصة بها.
فيما قال السفير وائل عطية نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إنه من الأفضل أن لا يكون بروتوكول بل إعلان سياسي أو قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشار السفير وائل عطية الى أنه إذا كان الهدف خلق آلية للمتابعة فإنه سيضيف عبئا جديدا على الدول في تقديم تقارير حول تنفيذها لما سيأتي في هذه الوثيقة وسينتهي بعدم اهتمام هذه الدولة بالوثيقة.
كما عقدت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ندوة عن "الفساد وحقوق الإنسان "،وقالت دينا عبد الواحد أمين عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن الفساد يعد من أكبر عوائق التنمية التى تتعرض لها القارة الأفريقية، مشيرة الى أن الاتحاد الإفريقى أعلن عام 2018 عام مكافحة الفساد.
وأضافت دينا عبد الواحد، أنه إذا لم يتم القضاء على الفساد فى القارة الأفريقية لم تحقق العشر سنوات الأولى لأجندة 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة النتائح المتوقعة.
كما تطرقت لدور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك في جميع خطاباته على مكافحة الفساد استنادا للمادة 218 من الدستور المصري التي تنص على مكافحة الفساد وضرورة وجود جهات مختصة وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من 2014 – 2018 كمرحلة أولى، مؤكدة أنه تم استكمال المرحلة الثانية 2019-2022 لتعزيز الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد والتى تعد أهم العوامل لحماية حقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد فى عام2017 على هامش القمة الثامنة والعشرين التى عقدت فى أديس أبابا، متابعة:"كان المتحدث الخبير السياسى أيريك ماندوى بمنظمة أي بى باس الكينية الذى استعرض تأثير الفساد على حقوق الإنسان وفقا لما تم عرضه من قبل صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة، حيث أوضح أن الفساد أكبر العوائق لتنفيذ الأهداف الإنمائية الألفية".
وأشارت دينا عبد الواحد إلى أن الخبير السياسى أيريك ماندوى بمنظمة أي بى باس الكينية أكد أن الفساد يقلل فرص القضاء على الفقر الذى يعانى منه بعض الشعوب والذى يعيق التنمية وأنه تطرق لتأثير الفساد على الخدمات العامة، وأشار إلى المرأة الفقيرة التي تعد المستفيد الأول منها مثل "الصحة، التعليم، الماء، السكن " وتجبر لدفع الرشوة للحصول على تلك الخدمات وهذا ما يجعل الأسر الفقيرة أكثر فقرا.
يذكر أن فعاليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.