شهدت اجتماعات الدورة ال64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ،نشاطا مكثفا من الهيئة العامة للاستعلامات، حيث أرسلت الهيئة العامة للاستعلامات فريق عمل من المركز الصحفي التابع لها لتسهيل تغطية المراسلين الأجانب للفعاليات، كما أرسلت الهيئة وفدا من وحدة حقوق الإنسان التابعة لها للمشاركة في فعاليات الدورة.
وقدمت وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات تقريرا يوثق عددا من أبرز إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان على مدار ال5 سنوات الماضية ولقى التقرير ترحابا وتداولا واسعا بين المشاركين في الدورة من ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
وجاء في التقرير أن السلطات المصرية بذلت جهود حثيثة لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014، مضيفا : "تأتى تلك الجهود فى ظل تحصيل مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ومواكبة تطلعات الإنسان المصرى لحياة كريمة وأمنة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد مرارا وتكرارا على حرص مصر على احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتأكد ذلك بالسياسات التى اتبعتها الدولة تحت قيادته لحماية وترسيخ حقوق المواطنين بمفهومها الشامل والكامل".
كما شاركت وحدة حقوق الإنسان أيضا في ندوة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي هامش الفعاليات وعرضت الوحدة تقريرها أثناء الندوة وشاركت بفاعلية في النقاشات المثمرة التي دارت بين المشاركين من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية الافريقية حيث نجحت الوحدة في عرض تفاصيل النجاحات الكبيرة التي أحرزتها مصر خاصا فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مجال حقوق المرأة.
ومن جانبه قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات،إن مصر عبر استضافتها للدورة ال64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أثبتت من جديد حرصها علي الاندماج في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية واهتمامها بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في مصر والقارة الإفريقية.
وأضاف عثمان فى تصريحات ل"انفراد"، أن تقديم مصر لتقريرها الدوري أتى في وقت تحقق مصر فيه نجاحات وقفزات كبري في عدد كبير من جوانب حقوق الإنسان خاصة في مجال تمكين المرأة وتعزيز الحق في السكن اللائق والحقوق الأصيلة في الحصول علي الرعاية الصحية والتعليم.
وشدد عثمان على أن استضافة مصر للدورة ال64 ومن قبلها منتدى المنظمات غير الحكومية كشف عدم صحة مزاعم بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن الوضع الحقوقي في مصر، مشيرا الى أن أكبر دليل علي ذلك هو سماح مصر لهذه المنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش بحضور فاعليات المنتدي والدورة علي أراضيها بدون أي عوائق أو مضايقات رغم هجومه المتكرر علي مصر بشكل منهجي ومسيس وغير مهني.
وتابع محمد عثمان: هناك ضرورة لعملنا جميعا كدول وشعوب إفريقية علي إيجاد رؤية مشتركة لمجابهة كل التحديات التي تواجهها القارة بما في ذلك التحديات في مجال حقوق الإنسان.
ولفت محمد على نائب مدير وحدة حقوق الانسان الى أن اقتراح الحكومة المصرية بشأن استرداد الأموال المنهوبة يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية للحفاظ علي حقوق الانسان، مشيرا الى أن عدم إعادة هذه الأموال يؤثر بطريقة مباشرة على الحقوق الاقتصادية.
وأردف :"إعادة هذه الأموال سوف يؤدى إلى خفض قيمة العقارات في مصر، بالإضافة إلى إمكانية فتح حساب خاص لهذه الأموال لتوجيهها إلى مشروعات قومية أو حملات مجانية للكشف على المواطنين".
وذكر محمد على نائب مدير وحدة حقوق الانسان أنه فيما يتعلق بتقرير مصر كان التقرير شارحا تفصيليا لإنجازات مصر في مختلف الحقوق حيث تحدث تفصيليا عن حقوق المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
يذكر أن فعاليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
