قضت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ببراءة حبيب العادلى، أحمد عبد النبى، محمد أحمد، بكرى عبد المحسن، صلاح عبد القادر، نوال حلمى، عادل فتحى، علا كمال، محمد ضياء الدين، من نهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومن تهم تزوير محررات رسميه واستعمالها، وقضت بتغريم كل متهم منهم مبلغ 500 جنيه عن تهمة الإهمال الغير عمدى بالمال العام.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته، وقضت بالسجن 3 سنوات للمتهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للمحاسبات بوزارة الداخلية، فى اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.