بدأ قطاع التفتيش بوزارة العدل، فى إعداد الحركة القضائية للعام القضائى 2019 / 2020، والتى تتضمن ترقيات وتنقلات وتوزيعات القضاء، والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة، تمهيدا لرفعها الى وزير العدل للموافقة عليها ثم عرضها على مجلس القضاء الأعلى واعتمادها خلال أشهر الصيف يوليو واغسطس وسبتمبر.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش، يمتلك قاعدة بيانات كاملة عن القضاة ويقوم بإجراءات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، وفقا لمعايير وضوابط وضعها مجلس القضاء الأعلى سالفا ومتبعة فى عملية إعداد الحركة القضائية للعام، بينما يبدأ تنفيذ الحركة القضائية اعتبارا من العام القضائى الجديد المحدد له 1 أكتوبر من كل عام.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن من أهم المعايير والضوابط التى يتم الاستناد إليها فى حركة الترقيات والتنقلات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى النتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، بالاضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.
وأشارت المصادر إلى أن، الحركة القضائية لعام 2019/2020 تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتعلق بترقية من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس المحكمة، وترقية مستشارى الاستئناف إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدى وزير العدل.
أما الجزء الثانى من الحركة، فأكدت المصادر أنه يشمل ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة إلى التنقلات والرغبات والحالات المرضية، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى للمبادئ القانونية بمحكمة النقض.
وذكرت المصادر أن، الجزء الثالث يتضمن ندب وتجديد ندب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم، ورؤساء النيابة للعمل بالتفتيش القضائى وترقيات أعضاء النيابة العامة على مستوى نيابات الجمهورية.
وتابعت المصادر، أنه فور الانتهاء من كل جزء من الحركة يتم إرساله على حده إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده، وفتح باب التظلمات والاعتذارات من القضاة بعد صدورها من المجلس، مشيرة إلى أنه يتم فحص جميع التظلمات والبت فيها خلال المدد القانونية التى سيحددها المجلس.
وكشفت المصادر عن تغيير القواعد المنظمة لعملية ندب وترقية وتوزيع القضاة وتعين مندوبى النيابة العامة وباقى الهيئات القضائية وذلك وفقا لتعديلات الدستورية الاخيرة التى نصت على إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والذى يأتى من ضمن اختصاصاتع وضع القواعد المنظمة للحركة القضائية .
وتتمثل صلاحيات المجلس المزمع إنشاؤه فور إصدار قانونه، أن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونا للنيابة الإدارية ،على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.
وتضمنت أيضا أن يحدد المجلس سنويا أعداد المطلوبين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها.
كما تضمنت أن يعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات، كما يضع قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون.