قانون الزراعة الجديد ينظم تسجيلتداول المبيدات وحماية الأراضي وأملاك الدولة ويغلظ عقوبة إدخال بذور ومبيدات ضارة
مشروع قانون الهجرة يعالج إشكالية نظام الكفيل
تنتهى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، من إعداد المسودات الأولية لمشروعات قوانين الزراعة الموحد، والهجرة والمصريين فى الخارج، وإنشاء صندوق ضحايا الاتجار بالبشر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قبل إرسالها للبرلمان والتى من للمقرر إقرارها بدور الانعقاد الأخير لمجلس النواب الذى يعاود لعمله فى أكتوبر المقبل.
وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن أن وزارة العدل ولجنة العليا للإصلاح التشريعى عقدت على مدار الشهور الماضية عدة اجتماعات مع المختصين بوزارة الزراعة لدراسة مقترح مشروع قانون الزراعة الموحد، حيث تم تقسيم المناقشات على عدة جلسات تضمنت دراسة النصوص التشريعية المتعلقة بالزراعة والبالغ عددها 8 قوانين أبرزها الحجر الزراعى وتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية والمخصبات الزراعية وحماية الأراضى وأملاك الدولة.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة توصلت من خلال جلسات المناقشة للخبراء والمختصين إلى عدة مقترحات خاصة بتعديل النصوص التشريعية المتعلقة بقوانين الزراعة من أبرزها ضمها فى قانون واحد.
وأشار المصادر إلى أن المقترحات التى تلقتها اللجنة تمت إعادة صياغاتها وضبطها على هيئة مواد قانونية، مؤكدة أنه سيتم إرسال مسودة القانون إلى لجنة مصغرة لإعادة الصياغة القانونية.
وتضمنت المقترحات تعديل المواد المتعلقة بتنظيم الإنتاج الزراعى بما يسمح التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية والأساسية وذلك من خلال السماح لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة للدولة أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل زراعية وأصناف معينة وحظر زراعة محاصيل أخرى فى مناطق معينة وذلك بهدف الحد من نقص بعض الحاصلات الزراعية والحفاظ على كميات المياه المخصصة لزراعة ومنع استيراد بعض البذور التى تؤدى إلى انتشار بعض البذور والنبات الضارة بالمحاصيل.
وفيما يخص النصوص المتعلقة بالحجر الزراعى فتم تلقى اقتراحات بتغليظ عقوبة إدخال المحاصيل الضارة المصابة بالأمراض والفيروسات، فضلاً عن منع دخول الشحنات المخالفات ووضع المعايير والقواعد لدخول الشحنات المطابقة للاشتراطات العلمية.
وأكدت المصادر إن اللجنة تلقت مقترحات تخص مشروع قانون الهجرة والمصريين بالخارج خاصة بعد إجراء جلسات حوارية مع ممثلى وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج وأبرزها وضع قواعد منظمة لعملية الهجرة إلى الخارج، والسماح للمواطن المصرى بالسفر بالتنسيق من الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
واقترح المختصين النص فى القانون الجديد على مواد تستهدف مد جسور التواصل وربط المصريين بالخارج بالوطن، بما يساهم فى تقديم الخدمات المنصوص عليها فى الدستور بالنسبة لهم والمتمثلة فى تقديم الرعاية الصحية والمالية والتأمينية، وحقه فى التملك داخل مصر وحقه فى السكن، والسماح لهم بالمشاركة الايجابية تجاه الاستحقاقات الدستورية فى مصر.
كما تضمنت المقترحات الخاصة بالخدمات القضائية النص على وضع آليات تقديم الدعم القضائى والقانونى للمصريين بالخارج واقتراح فيما يتعلق بمحاكمة المصريين الذين يرتكبون جرائم فى الخارج، بحيث يتضمن توفير لهم الدعم القانونى بما يتوافق مع الضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين فى الداخل، مع تقديم الدعم للمصريين المجنى عليهم فى الخارج وضمان حقوقهم.
ويعالج القانون الجديد اشكاليات نظام الكفالة وقواعد التعامل مع هذا النظام، فضلا عن خدمة الجاليات المصرية فى جميع الدول وتنظيم عمل الاتحادات الخاصة بكل جالية.
كما تم التوصل إلى مقترحات خاصة بتنظيم عملية عودة المصريين فى الخارج إلى وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل سفرهم.
وعن مسودة قرار بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض ضحايا جرائم الاتجار بالبشر فقد تقدمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمشروع والذى تتم مراجعته تمهيدًا لإقراره.
ومن مهام الصندوق الجديد توفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجنى عليهم المصريين، كما يقدم الصندوق المساعدات المالية للمجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم، والنص على التنسيق لتنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية والتى تؤول إلى الصندوق مباشرة.
كما سيتولى وضع خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية من أجل بناء قدرات تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر.