طفرة صناعية فى عهد الرئيس السيسى.. تسجيل 10 آلاف مصنع فى 4 سنوات.. 4500 مصنع جديد للمستثمرين بسعر إيجار 20 جنيها للمتر لأول مرة فى التاريخ.. إتاحة ملايين الأمتار من الأراضى بالمجان فى الصعيد.. و 5 مدن

- إتاحة التمويل لاستكمال مدينة الروبيكى بعد توقفها لسنوات - تدشين أكبر مدينة للنسيج بالسادات - 330 فدانا لإنشاء أضخم مدينة لصناعة الأثاث بالشرق الأوسط - توفير الطاقة للمصانع بعد أزمة الكهرباء والبنزين عانى القطاع الصناعى لفترة طويلة، قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الحكم، من مشكلات عدة تسببت فى تعثره بشكل ملحوظ، نتيجة غياب التمويل عن بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة الروبيكى للجلود، وكذلك معاناة مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد من عجز كبير فى الطاقة المتمثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والبنزين. مدينة الروبيكى للجلود، الممتدة على على مساحة 500 فدان، توقف الإنشاء فيها منذ أحداث 25 يناير إلى عام 2015، بحسب مدير مشروع الروبيكي السابق المهندس كمال منصور مدير، والذى أكد فى تصريحات سابقة لـ "انفراد"، أنه بمجرد وصول الرئيس السيسى للحكم بدأت الحكومة تضع المشروع نصب أعينها وعاودنا العمل بالمدينة مرة أخرى. وتُعدّ الروبيكيى طوق نجاة لدباغة وصناعة الجلد فى مصر، خاصة أنها أكبر المشروعات المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، وتستهدف تنمية قطاع دباغة الجلد وتصنيعه، وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس على المنتجات فى السوق المحلية، ويزيد الصادرات مستقبلا، بعدما تراجعت فى السنوات الأخيرة. ومع الاهتمام الملحوظ بالصناعة المصرية خلال فترة الرئيس السيسى، شهدت الصناعة قفزات وتطورات كبيرة فى آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو مستوى الطفرة الكبيرة المحققة، فى بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين، والمجهزة بالتراخيص، إلا أن استقرار الأوضاع أعطى الاستثمار الصناعى دفعة قوية، فى ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية، وطرح مدن صناعية جديدة. الدفعة الكبيرة للقطاع الصناعى فى مصر جاءت نتيجة سياسات الحكومة، لتوسيع قاعدة طروحات الأراضى الصناعة خلال السنوات الأخيرة، وإقرار قانون جديد للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، الذى يهدف أولا إلى تقليص مدة منح الترخيص للمنشآت الصناعية بدلا من 636 يوما واختصارها إلى 7 أيام فقط وبنظام الإخطار بالنسبة للمنشآت غير الخطرة و30 يوما بالنسبة للصناعات الخطرة. وفى هذا الإطار، كشف المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم تسجيل قرابة 10 آلاف مصنع جديد آخر 4 سنوات لدى هيئة التنمية الصناعية، نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى والتطور الكبير فى ملف البنية التحتية والأساسية، الذى تم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار. ولفت إلى أن عدد المصانع المسجلة لدى الهيئة قرابة 45 ألف مصنع بخلاف عدد كبير من المصانع التى تعمل فى مصر لكنها غير مسجلة، مضيفا" تم طرح 4 ملايين متر أرض صناعية مرفقة للمستثمرين فى الصعيد، منذ صدور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى نوفمبر 2016، كما أعلن توافر قرابة مليون متر أرض مرفقة مرتقب طرحها و4 ملايين متر أيضا لكنها غير مرفقة. 5 مدن صناعية عملاقة وتهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة ومن أهم تلك المشروعات "مدينة الروبيكي للجلود على نحو أكثر من 500 فدان - مدينة الأثاث بدمياط على ماسحة تقترب من 331 فدان - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم على مساحة تقترب من 500 فدان على مرحلتين – مدينة السادات الصناعية العملاقة المخصصة لصناعة النسيج على مساحة 3 ملايين متر وباستثمارات 7 مليار دولار-مدينة كوم أوشيم الجديدة على مساحة 7800 فدان وهى الأضخم فى المنطقة. تسعى الدولة وتسير بسرعة نحو الانتهاء من إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، إذ يتم تدشين 4500 مصنع فى 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة، على أن يتم اتاحة هذه المصانع بسعر 20 جنيها للمتر بنظام الإيجار ويحق التقدم لتملك الوحدات وفق شروط كل مجمع، ولاستكمال الـ 5 آلاف مصنع يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة فى 3 مجمعات صناعية جديدة فى بنها وميت غمر والصف. وتتوزيع المجمعات الثلاثة كالتالى يتم تدشين 107 مصانع جديدة فى ميت غمر فى الدقهلية و200 مصنع فى الصف بمحافظة الجيزة و165 مصنع فى بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق بالنشاط المتوافر فى كل منطقة. الطفرات الكبيرة التى شهدها القطاع الصناعى، خلال فترة الرئيس السيسي، تمثلت فى حل مشكلات واجهت مصانع البتروكيماويات والسيراميك والحديد، منها حل مشكلات توافر الكهرباء واتاحة الغاز والبترول للمصانع، والتى كانت تعمل بحوالى 40% فقط من طاقتها قبل وصول الرئيس السيسى للحكم بحسب المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك.