نفت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والرى، الخطاب الذى تم تزويره من قبل عناصر جماعة الاخوان الإرهابية ويتم تداوله على صفحاتهم لنشر الشائعات الكاذبة حول " اتفاق إعلان المبادئ" الموقع بين دول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" فى مارس عام 2015، بأن وزير الرى السابق الدكتور حسام مغازى لم يكن على علم بتلك الاتفاقية وهو ما نفته المصادر المسئولة بالوزارة.
وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" انفراد" أن هذا الخطاب مزور ولا يمت للواقع بصلة فى إدارة هذا الملف الهام للدولة، ولَم يصدر من الوزارة أو الوزير وأنه تزوير مفضوح، الهدف منه هو نشر الشائعات والأكاذيب لزعزعة الاستقرار فيما يتعلق بملف الأمن المائى، مشيرة إلى أنه كان قد تم تزويره فى مايو عام 2015، وبناء على ذلك تم تحرير محضر بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن ما يثبت ويفضح تزوير هذا الخطاب 5 تفاصيل، أولها أن جميع مخاطبات الوزارة التى توجه لمجلس الوزراء يتم تحريرها باسم أمين عام مجلس الوزراء، وهو الذى يعرض على رئيس الوزراء وليس كما يبدو فى الخطاب المزعوم.
وأضافت المصادر أنه يتصدر ترويسة الخطاب المزعوم كلمة " مكتب الوزير" وهذه الترويسة خاصة بمكاتبات أعضاء المكتب الفنى للوزير ودائما تحمل توقيعاتهم، أما الخطابات التى تصدر بتوقيع الوزير تكون على ورق خاص بترويسة يتصدرها كلمة " الوزير" وهى ذات لون أصفر مميز.
وأوضحت المصادر أنه يلاحظ فى الخطاب المزعوم أن الترجمة الانجليزية على الجانب الأيسر الترويسة تشير إلى كلمةMinisterبينما تشير الترجمة العربية على الجانب الأيمن إلى "مكتب الوزير " وترجمتهاMinister Officeوهو ما يؤكد التزوير الفاضح فى الخطاب.
وقالت المصادر أن رقم الصادر الموضح أسفل الخطاب هو رقم وهمى غير موجود بأرشيف الوزارة الذى يوثق كل المكاتبات الصادرة عنها، كما أن خاتم الصادر بمكتب الوزير يتم تصديره أعلى الخطاب لتسهيل عملية الأرشفة، وليس فى أسفله كما هو مبين فى الخطاب المزعوم.
وأضافت المصادر أن التوقيع الرسمى للوزير السابق الدكتور حسام مغازى كان معروف للجميع ويبدو بوضوح التباين بين التوقيع الذى يذيل الخطاب المزعوم وبين التوقيعات المعروفة للوزير السابق على عشرات من الخطابات اليومية التى كان يوقع عليها.
وطالبت المصادر رواد مواقع التواصل الاجتماعى وأبناء الشعب المصرى عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والأوراق المزورة ذات الأهداف الخبيثة، موضحة أنه من السهل جدا تزوير أية أوراق بسبب التكنولوجيا الحديثة التى نعيشها.
وأكدت المصادر أن الوزارة مستعدة للتواصل مع من يريد التأكد من أى خبر أو معلومة، مؤكدة أيضا فى الوقت ذاته اتخاذها كافة الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقها، وإبلاغ الجهات المعنية فى وزارة الداخلية عن أى مثل هذه الوقائع.
