كشف السيناتور الأمريكى ليندسى جراهام عن اقتراب الكونجرس من تطبيق عقوبات على تركيا رداً على عدوانها على الشمال السوري، داعيا الأتراك لإنهاء توغلهم والانسحاب من سوريا.
وقال السيناتور الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم إن العقوبات الأمريكية لا يمكن تغييرها إلا إذا عدل أردوغان عن عدوانه الحالي. مؤكداً أن واشنطن لم ولن تقبل بعودة داعش مجدداً إلى المشهد، فى إشارة إلى أن العدوان التركي يفتح الباب مجدداً لعودة وباء الإرهاب.
وفى كلمته ألمح جراهام إلى أن الكونجرس وجهات أمريكية آخرى أجرت مراجعة لحسابات أردوغان المصرفية بالفعل، تمهيداً للعقوبات.
عقوبات الكونجرس المرتقبة تزامنت مع تسريب خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لنظيره التركي بتاريخ 9 أكتوبر، أول أيام العدوان، والذى دعاه ترامب خلاله لـ"ألا يكون أحمق".
علق السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام ، على الجرائم التى ترتكبها القوات التركية فى الشمال السورى، داعيا الأتراك لإنهاء توغلهم والانسحاب من سوريا.
وقال ترامب فى الخطاب الذى نشرت صحيفة نيويورك تايمز نسخة منه "دعنا نعمل على اتفاق جيد، أنت لا تريد أن تكون مسئولا عن ذبح آلاف الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسئولا عن تدمير الاقتصاد التركى، وسأفعل. لقد منحتك بالفعل عينة بسيطة فيما يتعلق بالقس برونسون (القس الذى احتجزته تركيا لفترة وفرضت عليها واشنطن عقوبات بسببه قبل أن يتم إطلاق سراحه). لقد عملت بجد من أجل حل بعض من مشكلاتك. لا تخذل العالم، يمكنك التوصل إلى اتفاق عظيم. اللوء مظلوم (مظلوم عبدى قائد قوات سوريا الديمقراطية) مستعد للتفاوض معك ومستعد لتقديم تنازلات لم يكن ليقدمها أبدا فى الماضى. وأرفق سرا نسخة من رسالته إلى، تلقيتها للتو.
واختتم ترامب خطابه لأردوغان بقوله : "التاريخ سينظر إليك بشكل إيجابى لو قمت بهذا بالشكل الصحيح والإنسانى. وسوف ينظر إليك إلى الأبد كشيطان لو لم تحدث الأمور الجيدة. فلا تكن رجلا متشددا ولا تكن أحمقا".
وقبل أيام نشر ترامب قائمة من العقوبات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، تضمنت رفع الرسوم على واردات الحديد التركية 50%، بخلاف تعليق اتفاقيات تعاون تجاري بين واشنطن وأنقرة بقيمة 100 مليار دولار.
وظهر الخميس، ذكرت تقارير صحفية أمريكية وبريطانية، أن تركيا تسعى لحماية الليرة من مواجهة مزيد من الانهيار بسبب عدوانها على سوريا، فى الوقت الذى تقدمت فيه نائبة جمهورية بارزة بالكونجرس بتشريع لفرض عقوبات على أنقرة.
وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن النائبة ليز تشينى، رئيسة اللجنة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى، كشفت عن تشريع لفرض عقوبات على تركيا فى أعقاب العدوان التركى الذى يستهدف الأكراد فى سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التشريع الذى يحمل عنوان "قانون مواجهة العداون التركى لعام 2019" والذى جذب أكثر من 70 من الجمهوريين لرعايته فى مجلس النواب، سيستهدف قطاع الطاقة ويحظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة ويفرض عقوبات على القادة الأتراك ومنهم نائب الرئيس ووزير الدفاع والداعمون لقطاع الدفاع.
وتعد تشينى ثالث أرفع مسئول جمهورى فى مجلس النواب، وكانت من أشد منتقدى قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، ورأت أن يوقر فرصة لجماعات إرهابية مثل داعش للنمو ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية على الأمن القومى الأمريكى.
صرحت تشينى للصحفيين: "لقد كنا نعمل عن كثب مع مجلس الشيوخ، ولكن من المهم جدا إدراك التأثير، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بأن الأتراك الآن فى موقف نواجه فيه خطر ظهور داعش، لقد دخل الأتراك ونرى أدلة على ارتكاب فظائع، وحيث يواجه حلفاؤنا، الأكراد، بصراحة، ما يبدو وكأنه خيانة من الولايات المتحدة يمكن أن يكون لها عواقب ونتائج سلبية للغاية بالنسبة لنا على الصعيد العالمى".
ويأتى هذا بعد إجراءات مماثلة تقدم بها السيناتوران ليندى جراهام وكريس فان هولين إجراءات مماثلة فى مجلس الشيوخ.
وفى الوقت الذى تواجه فيه تركيا تهديدات متزايدة بعقوبات أمريكية جراء عدوانها على سوريا، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن أنقرة تحركت للحد من ضغوط البيع فى أسواقها المالية حيث تراجع المستثمرون مع الهجوم الذى شنته تركيا فى سوريا وقرار المدعين العامين الأمريكيين برفع دعاوى جنائية ضد أحد أكبر البنوك فى البلاد.
أبلغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية BRSA المقرضين المحليين فى وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ترغب فى الامتناع عن تقديم الليرة فى سوق تبادل العملات فى الخارج، بحسب ما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الإجراءات للصحيفة البريطانية.
وقال شخص آخر مطلع على سياسات تركيا، إن "الضغط على السوق الخارجية خلال الأوقات العصيبة كان إجراء كلاسيكى على مدار العام الماضى".
وقال بيوتر ماتيس، محلل الأسواق الناشئة فى رابوبنك، إن القرار كان بمثابة "تدبير صارم" يعكس قلق متصاعدا بين المؤسسات التركية من أن الاضطرابات التى اندلعت فى عام 2018 والتى دفعت الليرة إلى الانهيار إلى مستويات تاريخية قد "تعيد نفسها".
وأضاف أن معظم البنوك سوف تفكر فى إتباع نصيحة BRSA كما لو كانت "توجيه رسمى"، نظرا للتأثير القوى للوكالة على القطاع المالى.
وتأتى التدخلات بعد أن انخفضت الليرة بأكثر من 4% حتى الآن فى شهر أكتوبر وسط توترات بشأن العملية السورية وخطر فرض عقوبات أمريكية، والتى تحققت يوم الاثنين ولكنها كانت أخف مما كان يخشى البعض. وتعرض الديون التركية أيضا للضغط، حيث قفز العائد على السندات التركية المقيدة بالليرة التركية لعام 2028 إلى 15.4% من 13.5% قبل أسبوع.
وأصبح المستثمرون يشعرون بقلق متزايد إزاء الغضب الدولى بشأن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بشن العملية العسكرية فى سوريا.