جدد مجلس شورى حزبحركة النهضةالإخوانية فى تونس، تمسكه بقرار ترشيح رئيس للحكومة الجديدة من داخل الحركة، ورشح زعيمه راشد الغنوشى لرئاسة البرلمان، رغم رفض عدد من الأحزاب المعنية بالمفاوضات، وهى التيار الديمقراطى التى تملك 22 مقعدا، وحركة الشعب الفائز فيها 15 نائبا، وحركةتحيا تونسومنها 14 نائبا، تكليف شخصية من داخل النهضة برئاسة الحكومة ومطالبتها بتقديم تنازلات لتكوين ائتلاف حكومى واسع عبر اختيار شخصية مستقلة.
وقال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهارونى لإذاعة موزاييك الخاصة إن الدورة الـ33 لشورى الحركة شهدت حضورا قياسيا لأعضائها، وانتهت فى وقت متأخر من مساء أمس السبت قبل التوقيت المخصص لها، حيث كان يفترض أن تتواصل اليوم.
وأضاف الهارونى أن المجلس تمسك بالقرار الذى اتخذ فى الدورة السابقة بحق النهضة فى ترشيح شخصية من داخلها لتشكيل الحكومة، حيث قالت مصادر لموقع إذاعة "موزاييك"، أن هذا القرار اتُّخذ بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.
وتابع أن الحركة ستواصل التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، وأن مجلس الشورى سيظل فى حالة انعقاد مفتوح لمتابعة المفاوضات مع الأحزاب التى قد تكون طرفا فى الائتلاف الحكومى.
وقال الهارونى إنه فى الوقت المناسب وبعد التفاوض مع الشركاء ستعين حركة النهضة شخصية من داخلها لتشكيل الحكومة.
وفى الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة أن مجلس الشورى قرر أيضا ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشى لمنصب رئيس البرلمان.
على صعيد آخر، فشلت حركة النهضة لأيام طويلة، التحالف مع أى من الاحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، بما يهدد نجاح النهضة فى رئاسة البرلمان، حيث تجد الحركة نفسها فى مأزق حقيقى بشأن تشكيل الحكومة، لأنها أعلنت منذ البداية أن أولويتها ستكون التفاوض مع ما سمتها بأحزاب الثورة، "التيار الديمقراطى" وحركة "الشعب" و"ائتلاف الكرامة"، وفى مستوى ثانٍ حركة "تحيا تونس"، ولكنها اصطدمت برفض كل هؤلاء باستثناء "ائتلاف الكرامة".
وأعلن حزب التيار الديمقراطى، أن مشاركته فى الحكومة تتوقّف على وضع برنامج حكم معلن يراعى الأولويات الوطنية، مع تعهّد جميع الأطراف على تنفيذه، بالاضافة إلى تكليف رئيس حكومة مستقلّ عن الأحزاب المشاركة فى الحكم ومشهود له بالكفاءة والنزاهة.
كما طالب التيار الديمقراطى، بتكليف حزبه بوزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإدارى كاملة الصلاحيات.
وأكد رئيس المجلس الوطنى لحزب التيار الديمقراطى مجدى بن غزالة، أن طلب التيار الديمقراطى ليس مبنيا على محاصصة بل على رغبة فى تنفيذ البرامج لتطبيق الوعود الإنتخابية، وأنّ رئيس الحكومة المقبلة لا يجب أن ينتمى إلى الأحزاب المشكّلة للحكومة.
فيما أكدت حركة "تحيا تونس" إثر اجتماع هيئتها السياسية برئاسة رئيس الحركة يوسف الشاهد أنها غير معنية بالمشاركة فى الحكومة احتراما لنتائج الانتخابات.
واقترحت الحركة فى بيان صادر عنها تشكيل حكومة مصلحة وطنية ترتكز على برنامج إصلاح وطنى، وتعمل على مواصلة تفعيل الإصلاحات الكبرى وتواصل الحرب على الإرهاب والفساد، وتستجيب لتطلّعات الشّعب ويشارك فيها طيْفٍ سياسى وطنى واسع وتُحظى بدعم المنظّمات الوطنية توفيرًا لأكثر أسباب النجاح والقدرة على مجابهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وكان خالد الكريشى القيادى فى حركة الشعب قد أشار فى تصريح صحافى إلى أن الكرة فى ملعب النهضة وننتظر قرار مجلس شورى الحركة وماذا سيقرر؟، وأنه إذا قررت الحركة اختيار شخصية من داخلها فلن نكون فى الحكومة ولن نمنحها ثقتنا فى البرلمان، سواء لرئاسة الحكومة أو رئاسة البرلمان أو الحكومة التى ستشكلها.
فيما أعلن المكتب السياسى لحزب قلب تونس موقف الحزب من المشاركة فى الحكومة بشرط أن تكون حكومة كفاءات تترأسها شخصيّة مستقلّة وذات كفاءة اقتصاديّة وحولها إجماع.
كما قرر المكتب السياسى تشكيل لجنة سياسية متكوّنة من أربعة أعضاء من المكتب السياسى بقيادة رئيس الحزب تتكفّل بالقيام بالمفاوضات وإدارتها مع بقيّة الأحزاب والمنظمات الوطنيّة المعنيّة، كما قرر اختيار مرشحى الحزب لرئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه.
وتقررت دعوة المجلس الوطنى للحزب إلى الانعقاد فى غضون الأسبوع المقبل لمتابعة الأولويات السياسية للحزب والاستعداد لافتتاح السنة البرلمانية.
وأمام تباين المواقف بشأن الحكومة القادمة يبدو أن المفاوضات دخلت مرحلة عسيرة وستكون كل السيناريوهات ممكنة فى المستقبل بما فى ذلك إعادة الانتخابات.
وما زال سقف التفاوض عاليا قبل الدخول الرسمى فى مشاورات تشكيل الحكومة وتكليف رسمى من الحركة بذلك بعد 13 نوفمبر الجارى، موعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم الأربعاء المقبل والتى ستشهد انتخاب رئيسه ومساعديه.
وأعلنت أغلب هذه الأحزاب أنها ستكون فى المعارضة وغير معنية بتشكيل حكومة يشكّلها الحزب الحاكم رغم أنها بيّنت أى نوع من الحكومات تحتاج البلاد والتى يمكن أن تشارك فيها.