روشتة تنمية الصناعة بقمة مصر الاقتصادية.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: طرح 4500 مصنعا جديدا فى 13 مجمعا صناعيا.. والتنمية الصناعية: مصر بدأت الثورة الصناعية الرابعة من 3 سنوات ووفرنا 31 مليون متر للم

- تطوير الصناعة المصرية ومشكلات المستثمرين أمام خبراء القطاع بقمة مصر الاقتصادية - نيفين جامع: جهاز المشروعات يعمل على وضع قائمة بالواردات وتصنيعها محليا والجهاز يمتلك 33 فرع فى كافة المحافظات ونساعد الشباب فى توفير دراسات الجدوى.. 47 % من الخدمات توجه للمرأة فى كافة المحافظات - رئيس هيئة التنمية الصناعية: الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مجمعات صناعية شبه متخصصة - قريبا مدن صناعية شبه متخصصة وقانون 15 اختصر 11 جهة وإجراء كان مطلوبا للحصول على رخص التشغيل.. تم إنشاء وحدة جديدة فى الهيئة تهدف فى المقام الأول لخدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية - رئيس شركة سيكو: اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة الموحدة تلعب دورا كبيرا في فتح الأسواق التصديرية أمام المستثمرين والمصنعين المصريين - أبو العنين: التنمية الصناعية المحرك الحيوى للقطاع .. والهيئة قدمت دراسات هامة لدعم النشاط الصناعى يُعد قِطاعُ الصناعة ركيزةً أساسية من ركائز التنمية الحقيقية التى تسعى مصر لتحقيقها، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يحتل زيادة قدرة البلاد على التصنيع والمنافسة فى الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية الحكومية، والتى لم تدخر جهدًا في دعم هذا الملف الهام الذى ينعكس إيجابيا على مستقبل الاقتصاد الوطنى. تلك الأهمية الكبيرة لقطاع الصناعة ظهرت خلال مناقشات المشاركين فى الجلسة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية الأولى، التى عٌقدت فى القاهرة الثلاثاء، تحت عنوان "الفرص المتاحة والمستهدفة لدعم نمو قطاع الصناعة الحكومى والخاص"، حيث حللت الجلسة بشكل مفصل ملف الصناعة المصرية والخطوات التى قطعتها الدولة للعناية بالقطاع الصناعى، والفرص المحتملة لآليات النمو الصناعى، بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى. وشارك فى الجلسة كلا من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعى فى اتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير عام مجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، ويدير الجلسة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى. وتوجه رجل الأعمال محمد أبو العنين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، بالشكر لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، على خليفة ما قدمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية من دراسات تفيد القطاع الصناعى، ودفعت فى قيام الدولة باتخاذ قرارات هامة لدعم القطاع الصناعى. وقال أبو العنين خلال تقديمه جلسة الصناعة والتصدير، إن التنمية الصناعية تعد المحرك الحيوى والروح للقطاع الصناعى، خاصة فى حال التسهيل على المستثمر الصناعى، لزيادة نشاطه والتوسعات الجديدة. وكشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يعمل على تحليل قائمة الواردات والعمل على تصنيع المنتجات محاليا، لأن جزء كبير منها صناعات صغيرة يمكن تصنيعها فى مصر، لذلك نراعى عند طرح الوحدات الصناعية الجديدة أن تكون موفرة لمنتجات يمكن أن تحد من الواردات. وأضافت جامع، خلال قمة مصر الاقتصادية الأولى، أنه يجرى العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على طرح قرابة 4500 مصنع جديد فى عدد 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة، جميع الوحدات الجديدة نراعى فيها أن تساهم فى اتاحة منتجات للسوق الداخلى، تسد معنا فى قائمة الواردات، التى نجرى العمل عليها. وفى سياق آخر، قالت أن جهاز المشروعات يمتلك 33 فرعا فى كافة المحافظات، ونساعد الشباب فى توفير دراسات الجدوى للمتقدمين لحجز الوحدات الصناعية، وكيفية عمل مشروع جديد، و كذلك توفير خدمات تمويلية للشباب، وكذلك الخدمات التسويقية وترويج المنتجات. وكشفت نيفين جامع، أن جهاز المشروعات يقدم خدماته لكافة القطاعات الاقتصادية، سواء الزراعى أو الخدمى والثروة الحيوانية وكذلك النشاط الصناعى، ونركز على القطاع الصناعى بعد تحول جهاز المشروعات إلى جهاز بدلا من الصندوق الاجتماعى، لافتا إلى أن النشاط الصناعى هو الأكثر توفيرا لفرص العمل قياسا على الأنشطة الأخرى وهو ما نركز عليه سواء بالتمويل أو بالخدمات لعمل طفرة صناعية. كما كشفت جامع، أن البرلمان ينظر حاليا القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يشتمل على تعريف واضح للمشروع الصغير، وكذلك به حوافز كبيرة لضم القطاع غير الرسمى، لافتا إلى أن تهيئة البيئة التشريعية فى مصر هو البداية الحقيقية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى سياق متصل، كشفت نيفين جامع، عن مساعى الجهاز لزيادة الخدمات والتمويلات المقدمة للمرأة، مشيرا إلى أن 47 % من الخدمات توجه للمرأة لدعم مشروعاتها فى كافة المحافظات. وعن جهود هيئة التنمية الصناعية فى النهوض بالملف، أكد المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على إنشاء مجمعات صناعية شبه متخصصة، بحيث تتبنى صناعات محددة والصناعات المغذية الخاصة بها، وذلك لما تمثله هذا التوجه من أهمية فى توطين الصناعات فى المناطق التى تشتهر بها، مثل المنطقة الصناعية فى بنى سويف التى تتبنى صناعات النباتات العطرية، ومنطقة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمحافظة الغربية. وقال مجدى غازى، أن مصر بدأت التجهيز للثورة الصناعية الرابعة منذ 3 سنوات، من خلال توفير البيئة المناسبة لها، حيث تم التركيز على تطوير وتجهيز البنية التحتية القوية، وتوفير محطات الكهرباء، ومحطات المياه، وهى عوامل توفر البيئة المناسبة للمستثمر المحلى والأجنبى، بالإضافة إلى توفير البنية التشريعية القوية من خلال قانون الاستثمار، وقانون 15 الذى لعب دورا كبيرا فى تقليل فترات استخراج التراخيص حيث اختصر نحو 11 جهة وإجراء كان مطلوبا للحصول على رخص التشغيل. وأضاف غازى، أنه تم تجهيز نحو 31 مليون متر مربع أمام المصنعين، منها 8 ملايين متر مربع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس مناطق صناعية متخصصة فى المناطق الصناعية الجديدة مجهزة لهذا الغرض. وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: "تم إنشاء وحدة جديدة فى الهيئة تهدف فى المقام الأول لخدمة المستثمر الراغب فى التسجيل على الخريطة الصناعية للحصور على الأراضى، مشيرا إلى تخصيص 40 موظفة لخدمة العملاء من المستثمرين فى الهيئة". من جانبه، توقع محمد سالم رئيس شركة سيكو، أن تلعب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الحرة الموحدة دورا كبيرا فى فتح الأسواق التصديرية أمام المستثمرين والمصنعين المصريين، لافتا إلى أن المهندس والعامل المصرى أثبت قدرته على توفير منتج قادر على المنافسة فى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية، بدليل نجاح الشركة فى دخول اسواق تصديرية أوروبية مثل المانيا وفرنسا.