قال وزيرالنقلالمهندس كامل الوزير، إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسى المؤثر على النمو الاقتصادى والاجتماعى للدول، مؤكدًا حرص مصر ووزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف وزير النقل المصرى، ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، خلال كلمته بمجلس وزراء النقل العرب، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
وأوضح الوزير أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة و تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الأفريقيةوالعربية المجاورة، و تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانى الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل(القطاع الخاص–PPP – EPC+F ).
وأكد الوزير أن استراتيجية وزارة النقل فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – مترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية واستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم اعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثمارى والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الاحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.
وأشار وزير النقل إلى تطور منظومة النقل بمصر حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات فى كافة القطاعات فبالنسبة لقطاع الطرق والكبارى، شملت التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة الى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانيةبإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع) وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.
ولفت الوزير إلى أنه اعتبارا من 2014/6/30 و فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد على النيل بنسبة تصل الى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد 7 محور على النيل وجارى تنفيذ عدد 8 محور، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد 6 محور.
وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، أوضح وزير النقل أن استراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الاشارات على الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الانتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة، مضيفا انه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الاسطول الحالى للجرارات، و تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة، وكذلك تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات،مشيرا إلى أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككى مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.
وأوضح وزير النقل أنه بالنسبةلقطاع الموانئ البرية والجافة يوجد 7 منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الانتهاء من تطوير 6 ميناء برى وجارى تطوير منفذ السلوم البرى وتم إعداد خطة متكاملة لأنشاء عدد 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وفيما يتعلق بقطاعقطاع النقل البحرى.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك عدد 15 ميناء بحرى 6 موانئ على البحر المتوسط و 9 مؤانئ على البحر الأحمر، ووزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية ( الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات ).
وفى ضوء هذه الاستراتيجية، جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى(مكتبHPCالألمانى)بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى وأفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحرى واللوجستيات وأن التطوير فى الموانئ لا ينحصر على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.
وجارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء على البحر المتوسط / الأحمر مثل ( دمياط - الاسكندرية - سفاجـــا الغردقة - نويبع - شرق بورسعيد - العين السخنة ) ويشمل التطوير ( انشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة ).
وأوضح كامل الوزير أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد انشـــاء الخـــط الاول و الثانى تم البدء فى تنفيذ الخط الثالث للمترو و تم افتتاح المرحلة الاولى فى فبراير 2012 والثانية فى مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالى أطوال 15.7 كم وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى LRT( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم وعدد 12 محطة، وكذلك بدأ تنفيذ ولأول مــرة فى مصر مشــروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم، بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية.
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهرى فأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الاهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها،بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء ابو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وانه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.
