"بلاك فراى داى" قبل ما تشترى جرب.. كيف حفظ القانون العلاقة بين البائع والمشترى فى الأسواق؟.. المشرع وضع مادة "البيع بشرط التجربة" بين الطرفين بضوابط.. والغرض من التجربة التأكد من صلاحية السلعة والاستي

تستعد ملايين الأسر المصرية للمشاركة فى عملية البيع والشراء بالتزامن مع "الجمعة السوداء" أو "البلاك فرايدى" حيث الاستفادة من نسبة الخصومات والعروض، ويحرص الكثير على متابعة الخصومات التى تقدمها هذه أماكن البيع والشراء من مولات ومحلات خاصة الشهيرة منها، للحصول على أفضل الخصومات على المنتجات المرغوبة. ويلجأ المواطنون عادة أو يفضلون تجربة السلع والمنتجات قبل عملية الشراء للتأكد من سلامة المنتج وجودته أو فى محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب له من عدمه، الأمر الذى يؤدى فى بعض الأحيان إلى حدوث أزمات بين البائع والمشترى تؤدى إلى تحرير محاضر، بينما يبقى السؤال هل هناك ضامن أو ما يمنع تجربة المشترى للسلعة أو المنتج قبل شراءها من الناحية القانونية؟ فى التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على الإشكالية القانونية التى تهم ملايين الأسر المتعلقة بـ"البيع بشرط التجربة"، وذلك من حيث الرأى القانونى حول أحقية الموطن فى تجرية المنتج أو السلعة والشروط الفاسخة له والهدف من التجربة وأحكام البيع وغيرها من الأسباب – بحسب للخبير القانونى والمحامى بالنقض رجب السيد قاسم. ماذا قال القانون عن البيع بشرط التجربة؟ فى البداية - يُعد البيع بشرط التجربة هو البيع الذى يحتفظ فيه المشترى بحق تجربة المبيع "المنتج أو السلعة" قبل شرائه نهائياً، وذلك أما لغرض التأكد من صلاحية المبيع "السلعة" للغرض المقصود منه أو للتأكد من ملاءمته لحاجته الشخصية، وهناك علة واضحة تكون فى اشتراط "التجربة" قبل الموافقة النهائية على البيع هى رغبة المشترى فى عدم الالتزام بـ"العقد" حالاً وترجيه إبداء الموافقة النهائية بالعقد بعد معاينة المبيع "السلعة" وتجربته لما قد يترتب عليه من نتائج خطيرة، خاصة إذا كان البيع منصباً على أشياء ثمينة. تجربة الملابس والأجهزة الكهربائية قبل شرائها وحق المشترى فى تجربة المبيع "السلعة" – بحسب "قاسم" - لا ينشأ إلا من شرط صريح فى العقد أو شرط ضمنى يستخلص من ظروف التعاقد، وبصفة خاصة مما جرت به العادة أو تقضى به طبيعة المبيع، فشراء الملابس الجاهزة ينطوى عادة على شرط ضمنى بأن المشترى قد اشتراها بشرط التجربة، كما أن شراء الآلات الميكانيكية إذا كانت من الدقة بحيث لا يمكن الوقوف على صلاحيتها إلا بعد تجربتها، تفترض فيه التجربة شرطاً ضمنياً، فى هذا البيع يحتفظ فيه المشترى بميزة تجربة المبيع، ليقرر إذا كان ملائمًا له من عدمه فلا ينعقد العقد إلا إذا جاء المبيع موافقا لمتطلبات المشتري، وذلك وفقا لما ورد فى القانون المادة 421 من القانون المدني المصري على الآتي: 1-فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع "السلعة" أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشترى المبيع "السلعة أو المنتج" وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففى مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. 2-يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع "السلعة" إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ. لماذا يلجأ الناس لبيع بشرط التجربة؟ السبب فى اللجوء إلى طريق البيع بالتجربة هو أن فحص الشىء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفى للتأكد من صلاحية الشيء للاستعمال والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند إبرام البيع بطريق التجربة أن يضع المشترى بندا فى عقد البيع يتضمن ضرورة أو وجوب تجربة الشىء. شروط البيع بالتجربة وبالنسبة لشرط البيع بالتجربة، الأصل أن تكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف كالتالي:الفقرة الثانية من المادة 421 من القانون المدنى المصرى نصت على أنه: "يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع "السلعة"، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أو البيع معلق على شرط فاسخ"، وهذا النص يتضح منه أن الأصل أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وأن الاستثناء من هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على "شرط فاسخ" وبناء على ذلك إذا كان هناك شك فيما قصدا إليه أطراف العقد فيفترض أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف. البيع بالشرط الواقف المشترى فى البيع بشرط يكون مالكًا تحت "شرط واقف" ويبقى البائع مالكا للمبيع تحت نفس الشرط، ولكنه يكون شرطا فاسخًا بالنسبة إليه والشرط الذى يعتبر واقفا بالنسبة إلى المشترى، أن يعلن هذا القبول إلى البائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد المعقول الذى حدده البائع للمشترى فالشرط يتحقق إذا قبل المشترى والشىء المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشترى للمبيع ملكية باتة وبأثر رجعى وتستند للملكية إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول. التجربة تعد شرط واقف وتعتبر التجربة شرطا واقفا بحسب الأصل وعلى ذلك أذا هلك الشىء المبيع بسبب أجنبى وهو لايزال تحت التجربة وقبل معرفة مصير الشرط كان الهلاك على البائع، وهذا يعنى أن يتحمل البائع تبعة الهلاك والسبب فى ذلك هو أن البائع هو المالك للشىء المبيع تحت شرط فاسخ، ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر تحققه فى هذه الحالة فإن المشترى لن يقبل الشىء المبيع بعد أن هلك لم يكن لتحققه أثر رجعى فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري. الهدف من التجربة وبالنسبة للهدف من التجربة فدائما يكون الهدف منها أحد أمرين: 1-إما لبيان أو لتبين أن المبيع "السلعة" صالح للغرض المقصود منه كأن يكون الشيء المبيع آلة تصوير أو آلة طباعة أو أى أجهزة كهربائية أخرى ويلزم للمشترى أن يجرب الشيء حتى إذا تبين أن الشيء فى حالة جيدة أو أن الشيء يصلح للغرض المقصود منه فيتم البيع. 2-إما للاستيثاق من أن الشيء المبيع "السلعة" يستجيب لحاجة المشترى الشخصية، فإذا اشترى الشخص ملابسا على سبيل المثال أو منزلا للسكن بشرط التجربة، فالعبرة تكون بأن يناسب الشىء المشترى أو يلائم الشيء المشترى فقد تكون الملابس أو المنزل فى حالة صالحة فى ذاتها ولكن المشترى لا يناسبه لون الملابس أو نوعيتها أو لم يجد المنزل مناسبا له أو لمزاجه الشخصى فيكون له أن يرفض المبيع. تحديد فترة زمنية للتجربة ويحدد طرفا العقد وقتا معينا للمشترى يعلن فيه عن نتيجة التجربة، فإذا لم يجد وقتا لذلك جاز للبائع أن يحدد للمشترى مدة معقولة لتجربة الشىء المبيع، فإذا قبل المشترى الشيء المبيع خلال مدة التجربة اعتبر بيع باتا وإذا لم يقبل المشترى الشىء المبيع خلال مدة التجربة، فلا يتم البيع أما إذا انقضت المدة وسكت المشترى عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة الشىء المبيع فإن سكوت يعد قبولا. الاتفاق على أن البيع بشرط التجربة يكون شرطا فاسخا يجوز لطرفى العقد أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطا فاسخا ويكون الاتفاق على ذلك صريحا، وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد وفى هذه الحالة ينفذ البيع منذ البداية، ويصبح المشترى مالكا للشيء المبيع ملكية معلقة على شرط واقف والشرط هنا هو عدم قبول المشترى وللشيء المبيع أو رفض المشترى الشيء المبيع وإعلان البائع بهذا الرفض وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشترى وهو فى ذات الوقت شرط واقف بالنسبة إلى البائع فإذا تحقق الشرط بأن أعلن المشترى إلى البائع رفضه للشيء المبيع انفسخ عقد البيع بأثر رجعى وتزول الحقوق العينية التى ترتبت من جهة المشترى على الشيء المبيع وتبقى الحقوق العينية التى ترتبت على الشيء من جهة البائع باقية. كيفية التجربة وعن كيفية التجربة والوقت الذى تتم فيه ؟..إذا كان البيع مقترنا بشرط التجربة فيجب على البائع أن يمكن المشترى من تجربة الشىء المبيع، ويكون ذلك بأن يسلم البائع المشترى الشىء لكى يستعمله بنفسه ويمكن أن تتم تجربة الشىء من جانب المشترى سواء كان البائع حاضراً أو غائباً.