كشف فؤاد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، عن توقيع 19 اتفاقية تجارية بين شركات مصرية وفرنسية يوم الاثنين المقبل، على هامش انعقاد منتدى فرص الاستثمار المصرى الفرنسى، والذى يفتتحه الرئيس السيسى والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، ويشارك به وزراء الصناعة والكهرباء والاستثمار.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية ستكون بقطاعات الطاقة المتجددة ومياه الشرب والصرف الصحى والتدريب الفنى، هذا فضلا عن الاتفاقيات الحكومية والتى ستوقع فى أول يوم من زيارة الرئيس الفرنسى بقصر الاتحادية غدا الأحد.
وأكد يونس، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وفدا من 60 رجل أعمال وكبار المسئولين سيرافقون الرئيس الفرنسى خلال الزيارة، مضيفا أنه من المقرر أن يلقى الرئيس الفرنسى لأول مرة كلمة أمام البرلمان المصرى يوم الاثنين، كما سيتفقد العمل بإحدى مراحل خطوط مترو الأنفاق الجديدة التى تنفذها شركات فرنسية.
وكشف يونس، أن الشركات الفرنسية التى ستزور مصر تدرس إنشاء منطقة صناعية بمنطقة برج العرب تختص بصناعات النسيج والأدوات الكهربائية والصناعات المعدنية، إلا أنها حتى الآن لم تستقر على مساحة المنطقة أو حجم الاستثمارات المتوقع تنفيذها، مضيفا كما تدرس المشاركة بأعمال البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة سواء أعمال الكهرباء أو الصرف الصحى، وتنفيذ خط قطار من محطة مترو السلام حتى مدينة العاشر من رمضان.
وقال إن الشركات الفرنسية مهتمة أيضا بمحور تنمية قناة السويس، وهناك شركات تعمل حاليا على تنفيذ تصميم لموانئ ومصانع بالمنطقة، غير أنها حتى الآن لا تدرس أية استثمارات بمشروع المليون ونصف فدان.
ولفت يونس، إلى أن اللجنة التى شكلها مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، لحل مشاكل الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية، درست 6 مشاكل ونجحت فى حل بعضها محليا، وجارى العمل على الباقى، عدا مشكلة سابقة لإحدى شركات النظافة التى كانت متعاقدة مع محافظة الإسكندرية ولجأت للتحكيم الدولى عقب فسخ عقدها بسبب عدم التزام المحافظة فى سداد مستحقاتها.
وأشار يونس، إلى أن الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصرية تواجه نفس المشاكل التى تواجهها الشركات الأجنبية فى مصر سواء الخاصة بصعوبة توفير الدولار لاستيراد الخامات والآلات وتحويل أرباحها للخارج أو المشاكل المتعلقة بالبيروقراطية وصعوبة إصدار التراخيص، مضيفا إلا أن الشركات الحالية والبالغ عددها 150 شركة لديها نية للتوسع فى أعمالها الفترة المقبلة.
وأكد يونس، أن مصر مازالت سوق جاذب للاستثمار الأجنبى، نظرا لما تمتلكه من فرص استثمار واعدة، وسوق استهلاكى ضخم، واتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول العربية والإفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا، وهى كلها أسواق تسعى فرنسا إلى فتح أسواق جديدة بها، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية الحالية ضخمة حيث تبلغ 3.2 مليار يورو، كما أنها متنوعة فى كافة المجالات.
وحول انخفاض الصادرات المصرية لفرنسا، قال يونس، إنه من الطبيعى انخفاض الصادرات المصرية بسبب اعتمادنا على تصدير الطاقة والأسمدة، والفترة الماضية شهدت نقصا فى المعروض محليا أدى إلى خفض التصدير، إلا أن مصر أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من الأغذية والمنتجات الزراعية والنسيج.
وتحتل فرنسا المركز السادس من حيث إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية بمصر، خلف بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات وبلجيكا، بقيمة بلغت نحو 3.2 مليار يورو، من خلال 150 شركة فرنسية تعمل بالسوق المصرية، توظف 33 ألف عامل مصرى.
ووفقا للجمارك الفرنسية، فقد سجل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى عام 2015 انخفاضا طفيفا بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.58 مليار يورو مقابل زيادة بنسبة 2.8% فى عام 2014 بمبلغ 2.61 مليار يورو.