سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على عمليات الفساد التى يتورط فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعائلته خاصة فيما يتعلق بأوقاف إسطنبول، بجانب تصنيف تقرير وكالة فيتش الدولية حول انهيار الاقتصاد التركى وعدم قدرته على تحقيق أهداف الحكومة التركية.
فى هذا السياق ذكرت قناة إكسترا نيوز فى تقرير لها، أن وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أكدت أن الاقتصاد التركي، لم يقترب بعد أي خطوة من أهداف البرنامج الجديد للحكومة.
وأشارت القناة فى تقريرها، إلى أن مدير مجموعة تقييم الدول في وكالة فيتش، إيد باركير، كشف أن الاقتصاد التركي شهد توازنًا في الفترة الأخيرة، ولكنه أوضح أن الاقتصاد التركي لم يحقق أي خطوات في سبيل الاقتراب من أهداف برنامجه الجديد.
وأوضحت القناة، أن إيد باركير توقع أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3% فقط خلال عام 2020، قائلًا: نتوقع أن تصل معدلات التضخم في تركيا خلال العام المقبل إلى 12%، لافتا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة وعدم توازن الاقتصاد متناهي الصغر في تركيا يمثلان أضعف جوانب الاقتصاد التركي.
كما سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على تخفيض الاتحاد الأوروبى 85 مليون يورو من الأموال المخصصة لتركيا بميزانية 2020، قائلة إن عضو ألمانى فى البرلمان الأوروبى دعا إلى اتخاذ زعماء الاتحاد الأوروبى قرار بخفض ما يقرب من 85 مليون يورو من الأموال المخصصة لتركيا فى ميزانية عام 2020 للكتلة.
وقالت القناة فى تقريرها، إن زعماء الاتحاد الأوروبى توصلوا إلى توافق فى الآراء بشأن ميزانية 2020 للكتلة لتوفير حوالى 153.6 مليار يورو من المدفوعات، ويتم إرجاع جزء من ميزانية الاتحاد الأوروبى إلى الدول الأعضاء بأشكال مختلفة مثل الإعانات الزراعية وبرامج التعليم والبحث.
وأشارت القناة فى تقريرها، إلى أن نائبة البرلمان الأوروبى مونيكا هولميير أوضحت أن أموال الكتلة لدعم تركيا المرشحة للانضمام ستخفض بنحو 85 مليون يورو مقارنة بالخطط الأصلية، لافتة إلى أنه فى ظل المخاوف المتعلقة بحرية الصحافة وسيادة القانون فى تركيا، فإن ميزانية عام 2020 ستوفر فقط الأموال للمجتمع المدنى، وبرنامج تبادل الطلاب Erasmus والدعم للاجئين السوريين.
من جانبه كشف محمد مصطفى الباحث المتخصص فى الشآن التركى ، عددا من عمليات الفساد المتورط فيها عائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن دعوات عدد من نواب البرلمان التركى للتحقيق فى الأصول المالية لأردوغان وعائلته مهمة للغاية لأنها من الممكن أن تنقل ملفات الفساد المتورط فيها عائلة أردوغان إلى القضاء التركى .
وقال الباحث المتخصص فى الشأن التركى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن رجب طيب أردوغان يسيطر على معظم منصات القضاء التركى ولكن من الممكن حدوث بعض الاختراقات فى القضاء التركى تجاه مزيد من العدالة .
وأوضح محمد مصطفى، أن هناك ملف يتم فتحه حول فساد عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية والأسرة الحاكمة فى تركيا وهو ملف الأوقاف التركى فهناك مؤسسات تسمى مؤسسات وقفية تركية اتضح أن من يديرها هم أفراد من عائلة رجب طيب أردوغان فهناك وقف تديره إسراء ابنة أردوغان وتتلقى تمويل من بلدية إسطنبول ، وهذا التمويل يتم استغلاله فى تعزيز أنشطة هذا الوقف الذى يديره أفراد من عائلة اردوغان ثم تشارك تلك الأوقاف فى مناقصات وعطاءات وتعاقدات وتمنح لها إما بالأمر المباشر أو بفساد غير مباشر كما أن تلك الأوقاف تستقطب بعض العناصر وتجندها لضمها بعد ذلك فى التنظيمات الإرهابية.