أكد وزراء الخارجية العرب، على إدانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة، الذى أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولى، معتبرين أن هذا القرار باطلاً ولاغيًا.
واستمرارا لحالة الخيانة، التى تمارسها قطر بحق أشقائها العرب، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ"انفراد"، أن قطر تدخلت فى صياغة البيان الختامى الذى من المقرر أن يصدر فى ختام أعمال الاجتماع الوزارى الطارئ لوزراء الخارجية العرب، مطالبة بعدم المساس لأمريكا بأى كلمة تمثل هجوم عليها.
وأوضح المصدر، أن البيان الختامى كان يتضمن بنودا تحمل تحذيرا للولايات المتحدة من خطورة اعترافها بالمستوطنات الاسرائيلية فى فلسطين، حيث تدخلت قطر لحذف هذا البند من البيان الختامى، مطالبة بعدم إدراج أى كلمة تمس الولايات المتحدة.
من جهته، قدم شكرى خلال كلمته، تحيه إجلال وتقدير للشعب الفلسطينى على صموده، وأكد أن مصر ترفض بشكل قاطع كافة القرارات الأحادية الجانب تجاه فلسطين، وقال إن فرض الأمر الواقع بالقوة لا يفضى إلى شرعية، مشيراً إلى أن الجهد المصرى لدعم الفلسطينيين لاتمام المصالحة، يؤكد على حرص مصر على تعزيز حقوق الفلسطينيين.
وأكد شكرى خلال كلمته بالاجتماع، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية، ثابت وواضح وهو دعم صمود الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد، أن موقف مصر من المستوطنات الإسرائيلية، واضح لا لبس فيه باعتبارها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولى، وقال إن استمرار التوسع الاستيطانى، سيؤدى الى الكراهية والعنف ويفضى إلى تقويض حل الدولتين، وشدد على أن التطورات المتلاحقة فى المنطقة، لا يجب أن تشغلنا عن قضيتنا العربية الأولى والمركزية وهى فلسطين، مؤكداً على ضرورة التصدى لكافة المساعى لتهميش القضية الفلسطينية.
ورحب شكرى، بمشاركة وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان، لأول مرة فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وعقد شكرى وبن فرحان اجتماعاً ثنائياً بإحدى قاعات الجامعة على هامش اجتماع الوزراء، وتم بحث العديد من تطورات الأوضاع فى المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة.
كما أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإعلان الأمريكى حول المستوطنات، مرفوض شكلاً وموضوعا، وأوضح أنه يعد تحولاً مؤسفاً فى موقف واشنطن، مشككاً فى أن الإدارة الأمريكية الحالية تقدر تبعاته وآثاره على المدى الطويل حق قدرها.
وأكد أبو الغيط، أن هذا الإعلان لا يُغير شيئاً من وضعية المستوطنات بوصفها كيانات غير شرعية ولا قانونية، موضحاً أن القانون الدولى يصيغه المجتمع الدولى كله، وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، وأن والاحتلال الإسرائيلى يظل احتلالاً مداناً من العالم أجمع، والاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية، وعاراً على من يمارسه أو يُقر به.
وأشار أبو الغيط، إلى أن ما يُثير الانزعاج حقاً فى شأن هذا الإعلان هو تأثيره السلبى على أى أفق لتحقيق السلام فى المستقبل، موضحاً أن الإقرار بشرعية الاستيطان يعنى ضمنياً إقراراً بواقع الاحتلال، ومتسائلا: "عبى أى شئ يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم تكن هناك أرض محتلة، أو مستوطنون مغتصبين للأرض؟".
وأضاف، "لقد جاءت الإدارة الأمريكية بوعود كبيرة بتحقيق صفقة كبرى تُنهى الصراع وتجعل حلم السلام واقعاً، وما رأينا منها إلا تماهياً كاملاً مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلى فى نسخته الليكودية المتطرفة، ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقاً بعد ثلاث سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الطرف الواقع تحت الاحتلال؛ أى الفلسطينيين، هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع فى أى عملية سلمية، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ أربعة عقود لعبت خلالها إدارات أمريكية متعاقبة هذا الدور، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل".
وأكد أبو الغيط، أن تبعات الإعلان الأمريكى تتجاوز حتى الدور الأمريكى فى الشرق الأوسط أو فى عملية السلام، ذلك أن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنسانى الدولى، وبالذات فى اتفاقية جنيف الرابعة، والذى يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضى الواقعة تحت احتلالها، وقال "إن الاستخفاف بهذا المبدأ المستقر يضرب ما تبقى للولايات المتحدة من شرعية أخلاقية فى هذا الملف، بل يخصم من مصداقيتها كقوة عالمية يُفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه".
وأكد، أن السياسة الداخلية لأى دولة لا تصنع القانون، وأن القانون يقول أن الاستيطان، مهما طال به الأمد هو غير شرعى وإلى زوال، هذا هو أيضاً درس التاريخ، وذلك ما نؤمن به وندافع عنه، وإلى أن يزول هذا الاستيطان البغيض، فإننا نقف جميعاً مع الشعب الفلسطينى الصامد على أرضه، وندعمه بشتى الوسائل، ونحمل قضيته فى العالم كله.