من كاليفورنيا إلى لندن.. "أوبر" تحت الحصار.. معايير السلامة توقف ترخيص الشركة فى العاصمة البريطانية.. السلطات ترفض التجديد وتؤكد: الإدارة لا تعرف سائقيها جيدا.. وأزمة تشريعية تضع الشركة فى مأزق داخل أ

يبدوا أن شركة أوبر على موعد العديد من الأزمات، فبرغم الصعود السريع والإيرادات الخيالية التى استطاعت شركة النقل الشهيرة أن تجنيها من انتشارها الممتد فى دول عدة، إلا أن الآلية التى يعمل بها التطبيق، والتى يتم بموجبها اختيار السائقين، وقبل ذلك طبيعة العلاقة بين الإدارة وهؤلاء السائقين، صارت بمرور الوقت سبباً لأزمات ربما لا تنتهى قريباً. ففى لندن، وبحسب تقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، رفضت الهيئات التنظيمية البريطانية الترخيص لشركة أوبر لنقل الركاب بالعمل فى العاصمة لندن، وأضافت الصحيفة أن الشرطة ستواصل العمل خلال فترة الاستئناف ضد القرار. وقالت إنها وجدت نمط من الإخفاقات من قبل الشركة من بينها عدة انتهاكان وضعت الركاب وسلامتهم فى خطر. وكانت أوبر فى انتظار قرار حاسم من هيئة تنظيم النقل فى لندت بشأن منحها ترخيصا آخرا للعمل فى العاصمة البريطانية حيث ينتهى ترخيص الشركة فى الساعة 11 و59 دقيقة مساء اليوم الاثنين بتوقيت لندن.. وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام البريطانية ان هيئة تنظيم النقل بلندن تبحث بشكل نشط حظر الشركة الأمريكية التى يقع مقرها فى سان فرانسيسكو، مما جعلها مصيرها غامضا. وقد تحدثت الهيئة عن مخاوف بشأن قدرة أوبر على تعريف سائقيها. وكانت الشركة قد قالت فى وقت سابق لمجموعة من الصحفيين فى لندن إنها متفائلة إزاء القرار، لكن يبدو أن التفاؤل لم يكن فى محله. وتوقعت التليجراف أن يؤدى القرار إلى معركة قانونية جديدة لشركة التكنولوجيا التى تحارب من أجل استعادة حقها للعمل فى المدينة. وحول أثار القرار، قالت التليجراف إن مستخدمى التطبيق الخاص بالشركة فى لندن لن يروا على الأرجح أى تعطيل لخدماتها، لكن سيتعين على الشركة الاستئناف ضد القرار ف معركة قانونية. وكانت هيئة النقل بلندن قد أوقفت ترخيص أوبر فى عام 2017، فى ظل مخاوف بشأن نهج الشركة إزاء السلامة. وبعد هذه الخطوة الأولية، حصلت أوبر مرتين على تصريح مؤقت لمواصلة العمل فى المدنية، الأول استمر لمدة 15 شهرا وصدر من قبل قاضى العام الماضى، والثانى منحته له هيئة النقل فى سبتمبر الماضى واستمر لمدة شهرين. وقالت هيئة النقل بلندن فى بيان لها اليوم، الاثنين، إن أوبر قد قامت بعدد من التغييرات الإيجابية والتحسينات فى ثقافتها وقيادتها وأنظمتها فى الفترة منذ أت تم منحها ترخيصا فى يونيو 2018، وشمل هذا التواصل مع هيئة النقل بطريقة شفافة ومثمرة. إلا أن الهيئة حددت نمطا من الإخفاقات من قبل الشركة شمل انتهاكات وضعت الركاب وسلامتهم فى خطر. وعلى الرغم من معالجة بعض هذه القضايا، فإن هيئة النقل ليس لديها ثقة بأن نفس القضايا لن تعاود الحدوث فى المستقبل، وهو ما أدى إلى الاستنتاج بان الشركة غير ملائمة وغير مناسبة فى هذا الوقت. ومن لندن إلى كاليفورنيا، لا تختلف الأزمة كثيراً، فقبل قرابة شهرين أصدر مشرعين فى كاليفورنيا قانوناً يرغم الشركات التى على غرار أوبر وليفت بمنح السائقين والمتعاقدين المؤقتين حقوق الموظفين، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لها آنذاك إن الشركة تواجه أول دعوى قضائية لتطبيق هذا القانون رغم رفض الشركة تلك الخطوة وتأكيدها على عدم مطابقة السائقين لتلك الشروط. وقالت الصحيفة الأمريكية إن شركة أوبر، وبعد ساعات من إصرارها على أنها قد لا تضطر إلى إدراج سائقيها كموظفين وتأكيدها أن الطرفين لا يمكن مساوتهما فى الحقوق والواجبات، برغم القانون الجديد فى ولاية كاليفورنيا الذى ينص على ذلك، تواجه دعوى قضائية فى هذا الشـن لتختبر بذلك حجتها أمام القضاء. وأقامت محامية دعوى جماعية نيابة عن السائقين أمام محكمة فيدرالية فى كاليفورنيا ، تتهم أوبر بتصنيف السائقين بشكل خاطىء بموجب قواعد التوظيف فى الولاية. وفى الدعوى، قالت المحامية شانون ليس ريوردان، إن أوبر فشلت فى أن تدفع للسائقين فى كاليفورنيا الحد الأدنى من الأجور والأجر الإضافى واسترداد النفقات التى يحق لهم الحصول عليها كموظفين. وطلبت الدعوى من المحكمة أن تصدر أمر قضائى يطلب من الشركة إعادة تصنيف السائقين. ورغم هذا الجدل التشريعى، إلا أن القضاء فى طريقه إلى رفض المزيد من الضغوط على أوربر، ففى يوم الخميس الماضي، قال قاضى فيدرالى فى ولاية كاليفورنيا إنه سيرفض على الأرجح طلبا من شانه أن يجبر اوبر على معاملة سائقيها كموظفين. وأضاف القاضى إدوارد شن إنه الضرر بالمصلحة العامة، أحد العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار، لكن هناك عدة أبواب يجب عبورها. ويأتى هذا بعد أن حققت أوبر انتصارا قضائيا امس، الأحد، عندما رفض قاضى جزئيا دعوى قضائيا قدمتها سيدة تزعم أن الشركة تتحمل مسئولية فى حادث اغتصابها لأن سيارة مرتكب الواقعة كانت مغطاة بإشارات أوبر، مما إلى انها كانت رحلة آمنة.