أكد الدكتور عمرو طلعتوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تقوم بإعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية اللازمة لبناء الكفاءات الرقمية من أجل تعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق الإقليمية والدولية، وتلبية المتطلبات المحلية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بزيادة الطاقة التدريبية لمضاعفة أعداد المتدربين؛ مشيرا إلى أنه خلال عام واحد فقط ارتفعت أعداد المتدربين من أربعة آلاف شاب إلى ثلاثة عشر ألف بنهاية العام الحالى، ولفت الوزير أننا نستهدف الوصول إلى خمسة وعشرون ألف متدرب فى 2021 يتلقون تدريبهم على مختلف مجالات التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمجندين بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية.
وتابع وزير الاتصالات: "ومن أجل ذلك أوشكنا على الانتهاء من إنشاء ستة مجمعات للإبداع التكنولوجى فى ست جامعات إقليمية تضم فروعا جديدة لمعهدى التدريب التابعين للوزارة".
وأشار وزير الاتصالات إلى أن تحفيز الأداء الابتكارى من أهم محاور عمل الوزارة؛ إذ نعمل على توسيع قاعدة الشباب المستفيد من برامج ومنح رعاية الابتكار التكنولوجى واحتضان الأفكار الخلاقة وتطويرها إلى منتجات ذات قيمة مضافة من خلال تنفيذ خطة نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر المختلفة، وأثمرت هذه الجهود خلال عام واحد عن تأسيس 1500 شركة جديدة، ونمو حجم الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23%، كما شغلت مصر المركز الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا.
وفى هذا الصدد قال عمرو طلعت: أود أن أشير الى الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتهيئة المناخ الملائم لنموها فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة، كان من نتائجها ارتفاع معدل نمو نسب الإشغال من شركات القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط إلى أكثر من 60% خلال عام واحد.
ويأتى إنشاء مدينة المعرفة التى نقيمها الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة لتكون أيقونة جهود الوزارة التى تكرس الأسس التى بنت عليها استراتيجيتها، وتضم كل عنصر من عناصرها؛ حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع التى تبلغ كلفتها الإنشائية مليارى جنيه؛ مركزا متخصصا فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة يتعاون مع الشركات العالمية فى مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولا عملية لمواجهة تحدياتنا وتبنى مهارات عالية فى مختلف التخصصات، ومبنى للتدريب التقنى، وآخرا للأكاديمية الوطنية للتكنولوجيات المساعدة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.
وأضاف أنه فى مدينة المعرفة نبنى أول جامعة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، ليعد المشروع الأهم فى مدينة المعرفة الذى يعزز قدرات مصر الرقمية ويحقق ريادتها الإقليمية فى هذا المضمار.
واستطرد قائلا: "وسعيا لزيادة فرص التدريب على المهارات الرقمية فى مختلف أنحاء البلاد انتهينا خلال عام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من تطوير 105 مراكز شباب فى 20 محافظة وتوصيلها بكابلات الألياف الضوئية وتجهيزها بصالات الحواسب، ونسعى للتوسع فى عدد أكبر من المراكز على مستوى الجمهورية فى العام القادم إن شاء الله؛ ويسرنى أن أعلن عن انشاء المركز التقنى لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذى يمكن الأشخاص ذوى الاعاقات السمعية، وإعاقات التخاطب من التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ".
وتابع: "كذلك نقوم بتطويع التكنولوجيا لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المناطق النائية من خلال تنفيذ خطة تستهدف إقامة ثلاثمائة وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد في تلك المناطق؛ انتهينا من أكثر من مئة وخمسين وحدة منها خلال العام الحالى ونخطط لاستكمال الباقى فى العام القادم".
وأشار الوزير أنه انطلاقا من ضرورة توافر بنية معلوماتية رقمية مؤمنة؛ فإننا نحرص على تنفيذ عدد من المشروعات الفنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من أجل رفع كفاءة شبكة الانترنت، وقد تم زيادة متوسط سرعة الانترنت فى مصر ثلاثة أضعاف من 5.7 ميجابت/ ثانية فى يونيو 2018 إلى 18 ميجابت/ ثانية فى نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن نصل بنهاية العام الجارى إلى متوسط سرعة 20 ميجابت/ ثانية؛ باستثمارات قدرها مليار وستمائة مليون دولار فى أقل من عامين.
وأضاف: "ومن أجل ضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت؛ أنشأنا مركزا متخصصا معتمدا على أحدث التقنيات لإجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة الخدمة".
ويأتى تعزيز التعاون الإقليمى والدولى كواحد من ركائز خطة الوزارة؛ حيث استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى شرفتموه سيادتكم بالافتتاح، وقد نجح ممثلو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلاله فى استصدار قرار ملزم دوليا يتعلق بمنع الممارسات غير الشرعية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى باقى مخرجات المؤتمر ومن أبرزها تحديد الأطياف الترددية لخدمات الجيل الخامس وخدمات انترنت الأشياء؛ وخدمات الأبحاث الفضائية.
وقد تجلى احترام مجتمع الاتصالات الدولى للكفاءات المصرية ومقامها الرفيع فى هذه الصناعة بانتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجماع الأعضاء لمدة عامين، ثم أعقب ذلك فى أقل من عام انتخابها لرئاسة مجلس الاعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقى لمدة عامين أيضا.
وفى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؛ تنفذ الوزارة عددا من مشروعات التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحقيق التحول الرقمى، والأمن السيبرانى، وبناء قدرات أبناء قارتنا الأفريقية.
وذكر عمرو طلعت إن ما تشهده مصر من مشروعات ضخمة إنما تعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية؛ وفى هذا الصدد؛ فإننا نشرف كوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتشارك مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل مبسط يقضى على الروتين والفساد، مع اتاحتها دون اشتراط الحاجة للذهاب إلى مقر تقديم الخدمة؛
وانطلقت باكورة هذه المشروعات من خلال تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد يستهدف تحويلها إلى مدينة رقمية من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية تغطى قطاعات الدولة المختلفة والتى تمت ميكنتها بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات مقدمة الخدمات.
وتابع: "ومن أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت؛ رُبط ثمانمائة مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد من خلال شبكة الألياف ضوئية، وعلى نفس النسق ستربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو اثنين وثلاثين ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وذلك خلال ستة وثلاثين شهرا، وبتكلفة تصل إلى ستة مليارات جنيه.
وأكد وزير الاتصالات: "نسعى بالتعاون مع النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتموين والاستثمار إلى تعميم خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية والاستثمار فى كافة أنحاء مصر الرقمية لإتاحتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية فى العام المقبل إن شاء الله؛ على أن تتاح من خلال عدد من المنافذ تلائم كافة أطياف المجتمع وهى: تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، بالإضافة إلى قنوات تمكن المواطنين من غير المتعاملين مع التكنولوجيا من الحصول على هذه الخدمات؛ وهى مراكز خدمات المواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومراكز الاتصال؛ والبريد المصرى الذى انتهينا خلال عامين من تطوير آلفى مكتب من مكاتبه الأربعة آلاف فى إطار خطة طموحة لإعادة صياغة دوره ليصبح منفذا رئيسيا للخدمات الحكومية المتكاملة مع العمل بالتوازى على التوسع فى فروعه وتزويدة بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة".
مضيفا: وتتضمن أهم مشروعات التحول الرقمى؛ التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية فى انشاء قاعدة بيانات رقمية ديناميكية موحدة لحصر المحاجر المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة فى منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية واصدار كارت الفلاح من أجل حوكمة إجراءات تقديم الدعم الزراعى المقدم للفلاح؛ وكذلك معاونة وزارة المالية فى مشروع تطوير منظومة الضرائب الطموح.
متابعا: كما انتهينا من تطوير منصة الآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة خدمات الهجرة والجنسية بمصلحة الجوازات وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما نتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مشروع الامتحانات الرقمية بالجامعات؛ فضلا عن تنفيذ ميكنة مشروع التأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة.
واستطرد قائلا: "كذلك نتشارك مع وزارة النقل فى تقديم خدمات حجز تذاكر القطار من مكاتب البريد، كما أطلقنا خدمة توزيع معاشات السيدات من جميع مكاتب البريد وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى التى نعاونها أيضا فى تطوير منظومة ميكنة المعاشات، وكذلك نتعاون مع وزارة قطاع الأعمال فى مشروع ميكنة مصانع قطاع الأعمال العام، كما نتشارك مع البنك المركزى المصرى في مشروع الكارت الموحد الذى يعد خطوة مهمة فى طريق الشمول المالى".
ويأتى مشروع نقل الحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات التى تسهم فيها الوزارة والتى تمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لحكومة رقمية تشاركية لا ورقية وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ووزارة التخطيط.
وأشار إن جل ما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تكامل الطاقات وتضافر الجهود بين كافة عناصره من قطاع حكومى ومنظمات المجتمع المدنى وشركات عالمية ومحلية لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات؛ مما أثمر عن ارتفاع مؤشرات القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا؛ بمعدل نمو بلغ 16%؛ وكان القطاع قد حقق نسبة نمو 14% خلال العام المالى الأخير بزيادة 2% عن العام المالى الذى يسبقه؛ كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4%، وارتفعت قيمة الاستثمارات فى القطاع خلال نفس العام من 28 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 25%، بالإضافة إلى زيادة حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.
وقال إن هذه المؤشرات تبرهن أننا نسير على الطريق الصحيح فى تنفيذ استراتيجيتنا التى نستهدف من خلالها المساهمة فى بناء مصر الشابة الفتية.. مصر الرقمية.