الانتخابات طوق نجاة العراقيين للخروج من "عنق الزجاجة".. رئاسة مجلس الوزراء تعقد اجتماعا بحضور رؤساء الكتل السياسية لمناقشة قانونى الانتخابات والمفوضية.. وحرق مقار الأحزاب فى النجف رسالة رفض للإسلام ال

دخل العراق مرحلة حاسمة ودقيقة فى تاريخه الحديث بعد مرور شهرين على اندلاع الاحتجاجات الشعبية فى العراق ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما دفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدى إلى تقديم استقالته بعد الضغوطات الكبيرة التى مارسها الشارع على حكومته بعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء العراقى عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بحضور رؤساء وممثلى الكتل السياسية لمناقشة قانونَى الانتخابات والمفوضية. ويأتي الاجتماع قبل جلسة البرلمان العراقى المقررة، غداً الثلاثاء، لطرح قانونَى المفوضية والانتخابات للنقاش، قبل التصويت عليهما داخل قبة البرلمان. ويرجح أن يمرر المشرعون العراقيون قانون الانتخابات، الذى يعتمد المرشح الحاصل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات ﻟﻠﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻧﻴﺎﺑﻲ. وينص ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟذى أرﺳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ العراقية إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ 50 % ﻣﻦ المقاعد بين ﻣﻦ ﻳﻔﻮز ﺑﺄﻋﻠﻰ الأﺻﻮات، وﻣﺜﻠﻬﺎ بين اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ. وفي المقابل، هناك ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺪواﺋﺮ المتعددة في المحافظة اﻟﻮاﺣﺪة، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺼﻄﺪم ﺑالأﻣﻮر اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ صياغة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ويمكن أن يتيح القانون الجديد فى حال إقراره المجال أكثر أمام فوز المستقلين والكتل الصغيرة بمقاعد فى البرلمان. أما قانون مفوضية الانتخابات الجديد فى العراق، فينص على أن أعضاء المفوضية من القضاة لا الأحزاب، كما هو معمول به حاليا. ودخلت التظاهرات والاحتجاجات الشعبية فى العراق شهرها الثانى والتى بدأت بمطالب بسيطة تدعو لتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل الشباب، وارتفعت المطالب الشعبية حتى وصلت إلى المطالبة باسقاط الطبقة السياسية العراقية الحالية، ووصل الأمر إلى حد تصفية المتظاهرين لنفوذ الأحزاب الدينية التى تسببت فى دمار البلاد. ويعانى العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين من سيطرة أحزاب الإسلام السياسى على المشهد فى البلاد، فضلا عن نظام المحاصصة الطائفية والحزبية الذى همّش الكفاءات الوطنية ودفع بشخصيات إلى مناصب رفيعة على أساس طائفى وحزبى. وتقوم الدول العراقية على أساس اتفاق غير مكتوب يحدد المناصب العليا وفق المحاصصة الطائفية بحيث يتم اختيار رئيس الوزراء من الطائفية الشيعية، ويكون رئيس الجمهورية بالتوافق من الطائفة الكردية، ويختار رئيس البرلمان من الطائفة العربية السنية، بالإضافة إلى ترك منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ليتم اختياره بشكل مستقل. ويطرح المتظاهرون العراقيون فى الناصرية فرضية تشكيل حكومة محلية من داخل ساحة الاحتجاج وتسمية قيادات أمنية لتمشية أمور المدينة من قبل المحتجين أنفسهم، بمعزل عن بغداد وإجراءاتها، فى ظل إصرار الطبقة السياسية على المناورة والانحياز لمصالحها التى تبلغ من العمر 16 عاما. كان البرلمان العراقى قبل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، يوم أمس الأحد، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسى. فيما قال مصدر أمنى عراقى إن القوات الأمنية فى محافظة النجف دخلت حالة الإنذار القصوى، وكان متظاهرون أقدموا مجددا على إحراق مقر القنصلية الإيرانية فى محافظة النجف، وهذه المرة الثانية التى يحرق فيها متظاهرون القنصلية الإيرانية فى المدينة، بعد إحراقها قبل أيام، الأمر الذى أدى إلى تداعيات تمثلت بمقتل عشرات المتظاهرين برصاص الأمن فى اليوم التالى. وقدمت التظاهرات فى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة فى العراق والعالم، نموذجا لغضب الشارع على الأحزاب السياسية التى استولت على البلاد بمعونة إيران ولخدمة مصالحها في الوقت نفسه، إذ يصر المحتجون على محاصرة وإحراق مقرات حزبية ومراقد رجال دين عرفوا برعايتهم لأحزاب ومقرات منظمات تعمل تحت لافتة المجتمع المدنى لكنها تقدم خدمات سياسية. وقال أستاذ العلاقات الدولية فى كلية لندن للاقتصاد والمختص بشؤون العراق البروفيسور توبى دودج إن النظام السياسى فى العراق بعد 2003 حمل فى داخله بذور الفساد والطائفية والقمع، لذلك ينظر العراقيون إلى ساسته كانتهازيين يعتمدون فى بقائهم على الميليشيات. وأضاف دودج فى تصريح لصحيفة الأوبزرفر البريطانية أن النظام فى العراق الذى أقيم على أسس طائفية بشكل متواز مع توزيع الغنائم، نزعت عنه الشرعية، وبدأ فى التهاوى الآن وكنتيجة لذلك تزايد العنف فى البلاد. وشهد العراق الأيام الماضية أعنف وأكثر الاحتجاجات دموية منذ بدايتها مطلع اكتوبر الماضى، وقتل الخميس الماضى 45 شخصا وأصيب المئات، وبلغ عدد القتلى أكثر من 420 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في العراق، وجُرح 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية. وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية، حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات لا يمكن السكوت عنها. وأدانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين، وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين لا تسقط بالتقادم.