يعتبر تحسين نظام المعاشات أهم مطالب الشعب التشيلى فىالاحتجاجاتالمستمرة فى البلاد لمدة 48 يوما على التوالى، وتعرض الرئيس سيباستيان بينيرا وحكومته إلى ضغط كبير لمعالجة قانون من شأنه زيادة المعاشات التقاعدية إلى حد كبير.
ووافق الكونجرس التشيلى فى النهاية على مشروع قانون يزيد تدريجيا من "الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بنسبة 50%"، وفقا لصحيفة "لا كرونيستا" الإسبانية.
تفاصيل القانون
ينص القانون على أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا سيزيدون معاشاتهم التقاعدية بنسبة 50٪ خلال شهر ديسمبر الحالى، وهذا يعنى أن أولئك الذين حصلوا على تقاعد قدره 130 دولار، سوف يحصلون الآن على 207 دولار.
أما بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 79، سيتم زيادة تقاعدهم بنسبة 30 ٪، وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 75 ، بنسبة 25٪.
وتتمثل الخطة فى أنه فى شهر يناير من عام 2021 سيتم إجراء زيادة آخرى ، وبعد ذلك بعام ، زيادة ثالثة ، بحيث تنمو جميع معاشات الحد الأدنى بنسبة 50 ٪ بحلول يناير 2022.
وأكدت وزيرة العمل التشيلى،ماريا خوسيه زالديفار ، فإن القانون سيستفيد منه حوالى 1.6 مليون شخص، وبذلك يعتبر هذا القانون أكبر زيادة تمت للمعاشات منذ إنشاء قانون التضامن، وتحقق ذلك بفضل اتفاق بين البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ من جميع القطاعات السياسية.
كانت المبادرة الأصلية للحكومة هى زيادة معاش التضامن بنسبة 20٪ فقط ، ولكن بعد ضغط من المحتجين وبعض البرلمانيين المعارضين ، تم الاتفاق أخيرًا على الوصول إلى 50٪، وعلى الرغم من أنه يعد إنجازًا ، إلا أن هذا القانون لا ينهي تلبية مطالب المواطنين، وفقا للصحيفة الإسبانية.
فيعتمد نظام التقاعد التشيلى على مسؤولى صندوق المعاشات (AFP). ابتكره خوسيه بينيرا - الأخ الأكبر للرئيس - أثناء النظام العسكرى لأوجستو بينوشيه ، وقد تعرضت آلية المساهمة هذه لانتقادات واسعة النطاق منذ عامين، حيث اعتبره العديد بأنه "نظام غير عادل"، وذلك لأن هدفه ليس الحماية الاجتماعية بل تراكم رأس المال والربحية.
وبالتالى، فإن "المهمة الرئيسية " هى إجراء إصلاح كامل للنظام لا يستفيد منه الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية فحسب ، بل يستفيد منه أيضًا الطبقة الوسطى، ولذلك فإنه يجرى هذا الإصلاح حاليًا فى البرلمان ، وكما قال أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم، يتوقع الموافقة عليه قبل شهر مارس القادم.