يشهد الشارع العراقى حالة من الغضب بسبب عمليات القتل والخطف التى يتعرض لها المتظاهرون فى ساحة الاحتجاج.
وقد شجب المرجع الشيعى السيستانى فى خطبة الجمعة ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله، ومنها الجريمة البشعة والمروعة التي وقعت يوم أمس فى منطقة الوثبة بالعاصمة العراقية.
وقتل متظاهرون في ساحة الوثبة، القريبة من ساحة التحرير فى العاصمة بغداد، مسلحا وعلقوه على عمود كهرباء، بعد أن قتل شخصين وأصاب عددا من المتظاهرين.
وفي وقت سابق الخميس، أكدت السلطات القضائية العراقيةإنها ستصدر مذكرة توقيف بحق المشاركين في قتل الشاب، وذكر مجلس القضاء الأعلى أن قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الأمن الوطني باشر إجراءاته بخصوص القضية.
ودعا ممثل السيستاني فى خطبته بمدينة كربلاء الجهات المعنية الى أن تكون على مستوى المسؤولية، وتكشف عمن اقترفوا هذه الجرائم وتحاسبهم عليها.
وحذر المرجع الشيعي الأعلى فى العراق من تبعات تكرار مثل هذه الحوادث على أمن واستقرار البلد، وتأثيره المباشر على سلمية الاحتجاجات فى الساحات العراقية، مجددا الدعوة إلى ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة، وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان.
ودعا السيستانى الجيش العراقى إلى المحافظة على مهنيته وحياده بعيدا عن أى نفوذ خارجى، مؤكدا على أهمية عدم السماح بوجود عناصر مسلحة خارج شرعية الدولة.
بدورها أدانت مؤسسات حكومية ومنظمات وشخصيات سياسية كما دانت سفارات دولية فى بغداد الجريمة البشعة التى جرت الخميس فى ساحة الوثبة وسط بغداد.
كان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف قال إن المجنى عليه شاب لم يتجاوز الـ17 عاما واسمه هيثم على وانه كان ومنذ خمسة أيام يطلب من المتظاهرين المتجمعين أمام منزله الابتعاد عن داره، إلا إنهم رفضوا ذلك، فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت الى شجار وتراشق بالكلام، بعدها قام بعض الاشخاص بإلقاء قذائف المولوتوف على منزله وكان يحمل مسدساً وأطلق عدداً من العيارات النارية فوق الرأس فاقتحموا منزله وقتلوه وسحلوه وعلقوه على أحد الاعمدة.
وأشار خلف إلى أنه تم اتخاذ اجراءات للتحقيق بملابسات الحادث وملاحقة الجناة منها اخلاء الجثة وأن القضية معروضة أمام قاضى التحقيق وتم تكليف مركز شرطة باب الشيخ بفتح تحقيق بالحادث.
من جهته أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق أنه سيصدر أوامر قبض بحق المشاركين بقتل الشاب فى ساحة الوثبة، موضحا أن قاضى التحقيق المختص بقضايا الأمن الوطنى باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة.
بدورها أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان فى العراق وبشدة ما حدث الخميس فى منطقة ساحة الوثبة من جريمة بشعة استهدفت أحد المواطنين وأمام أنظار الاف من المتظاهرين وعدسات الكاميرات.
وطالبت المفوضية من القوات الأمنية العراقية بتعزيز تواجدها فى ساحات التظاهر والعمل على رصد أى حالات مشبوهة قد تستهدف المتظاهرين السلميين ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
إلى ذلك، أدان رئيس ائتلاف النصر فى العراق، حيدر العبادى، الحادثة .
وقال العبادى فى تغريدة له على تويتر: "أفعال القتل والتمثيل والاغتيال والهمجية مدانة من أى طرف صدرت، لا تبنى المجتمعات الا بالقانون، والاستسلام للعقل الجمعى يغتال العدالة انه مخطط دنيء للإساءة للسلمية".
فيما يجد مجلس النواب العراقى نفسه بلا دور بعد تشريع قانون الانتخابات، إذ يرفض الشارع العراقى كل قراراته، ما يفتح الباب على إمكانية حله، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مثلما يطالب بذلك الآلاف من المحتجين فى ساحات التظاهر بالمدن العراقية.
وبمجرد الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي، انتقلت الاحتجاجات الشعبية فى العراق مباشرة إلى المطالبة بحل البرلمان، وذلك وسط مطالبات بحل كافة الأجسام السياسية التى تمثل الطبقة السياسية الحاكمة فى العراق والدعوة للدفع بكفاءات مستقلة بعيدا عن الطائفية والحزبية.