تتفاقم الفضائح الخاصة بالنظام التركى وزعيمه رجب طيب أردوغان، خاصة فى ظل تقارير تؤكد أن تركيا سجلت رقمًا قياسيًا فى عدد السجناء عالميًا، فى الوقت الذى أكدت فيه نائبة تركية معارضة، أن جيش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يدعم مغتصبى الكرديات شمال سوريا.
فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن الديكتاتور العثمانىرجب طيب أردوغان سجل لبلاده المراكز الأولى على القوائم المشينة لن يغفلها التاريخ، ووفق احصائيات حكومية رسمية سجلت تركيا أعلى معدل سجناء فى تاريخها.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تركيا تعد ثانى أكبر دولة بها سجناء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تضم 36 دولة بواقع 264 ألف سجين، مشدداً على أن السجناء يعانون من انتهاك لحقوقهم وضعف الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم،فضلاً عن اكتظاظ الزنازين بمئات السجناء الأمر الذى يهدد حياتهم.
وأكد التقرير، أن أردوغان يقمع كل صوت يعارضه ويستخدم اساليب ديكتاتورية ضد من يخالفه فى الرأى أو يحاول انتقاد سياساته التى قادت البلاد نحو الهاوية، وجعلت الشعب يدخل فى مرحلة اقتصادية صعبة وتردى على كافة الأصعدة.
من جانبها كشفت فاطمة كورتولان، نائبة بحزب الشعوب الديمقراطي التركى المعارض، تأكيدها أن جيش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يدعم مغتصبي الكرديات شمال سوريا.
وقالت نائبة بحزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض، خلال الفيديو :"نحن نقول إنكم تدعمون المغتصبين، وليس هناك تفسير لذلك، كيف لا يوجد تفسير؟، يتم بيع النساء الآن فى عفرين، يتم بيع النساء الكرديات واغتصابهن فى عفرين، من يفعل ذلك الآن؟.
وتابعت نائبة بحزب الشعوب الديمقراطى التركى المعارض: "انظروا، من يفعل؟، من يفعل هذا؟، هم من تطلقون عليهم الجيش الوطنى، المغتصبون الذين تحولون إليهم رواتب شهرية".
بدورها بثت منصات تركية معارضة، فيديو أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركى الجديد، تأكيده أن نظام الحكم فى تركيا مشوه.
وقال رئيس حزب المستقبل التركى الجديد، خلال الفيديو، إن النظام البرلمانى المطبق فى دولتنا لسنوات هو نظام مشوه، لا يمكن القول بأن نظام الحكم الرئاسى الذى جاء باستفتاء 2016 يفى بهذه المعايير الديمقراطية.
وتابع أوغلو: "نظام الحكم الرئاسى أنشئ على فكرة ، زيادة تأثير السلطة التنفيذية على التشريع والقضاء فى جميع المجالات، وكذلك نقل أكبر قدر ممكن من السلطة إلى السلطة التنفيذية لكن النظام الجديد مع نظام الحكومة الرئاسية أدى إلى الانكماش في عملية صنع القرار واستخدام السلطة من خلال النظام الجديد إلى نتائج خطيرة تتمثل فى ظهور مشكلة الكفاءة والفعالية والثقة فى الإدارة، إضافة إلى انهيار حاد فى المعايير الديمقراطية".
واستطرد: "إذا استمر هذا النظام فإنه من غير الممكن الحفاظ على مستوى المجتمع الديمقراطى مع الأسف، وفى هذا الإطار ندافع عن نظام برلمانى ديمقراطى خال من جميع أشكال الوصاية آخذين فى الاعتبار التجربة التاريخية والهيكل الحالي لبلدنا".