فتحت المعارضة التركية، ملف الانتهاكات التى يمارسها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضد المحامين الأتراك، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أنه عندما تتراجع الحريات، ويصبح السجن مصير كل معارض، أو صاحب رأى، فأنت إذن في قبضة الخوف، وعندما تنتهك الحقوق، ويتم تغييب القانون وتتحكم الاعتبارات الشخصية في إصدار الأحكام، فأنت أمام نظام حكم غير مسئول وتصبح في دولة تحولت إلى سجن كبير للحريات، موضحا أن هذا ما وصلت إليها تركيا في السنوات الأخيرة، وتلك هي الحقيقة الموثقة بالأرقام وتستند مصادرها، على تقارير منظمات دولية وتركية أيضا.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه تقرير بعنوان "انهيار دولة القانون"، صدر في مايو 2018، كشف ما يشبه الإجماع لدى الحقوقيين والمحللين على تراجع الديمقراطية بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، في ظل رئيس لا يتوانى عن تهديد منظومة القضاء الجنائي، إذا تزايد في إصدار قرارات، وأحكام تقضى باعتقال معارضيه، حتى أصبح يوجد في سجونه نحو 50 ألف معتقل، منهم قضاة، ونواب عموميون، ومدرسون، وأطباء، وعمال نقابات.. كل هؤلاء تم اعتقالهم خلال عام 2017، إضافة إلى ما يقرب من 150 ألف موظف، تم فصلهم من وظائفهم دون إجراء أي تحقيق إداري أو سبب قضائي.
وأوضح موقع تركيا الآن، أنه فى تقرير أعدته اللجنة البرلمانية لمجلس أوروبا بعنوان "ضمان تأمين اتصال المحتجزين بالمحامين" أعربت فيه عن قلقها إزاء الوضع الحالي في تركيا، كما جاء في التقرير على لسان الصحفية والمحامية مارياتا كارامانلي من فرنسا : بغض النظر عن الضغوط التي يتعرض لها المحتجزون، وسوء معاملتهم، فإن أكثر ما يقلق هو عدم قدرتهم على إيجاد محامي دفاع يمثلهم أمام المحكمة، كما سجلت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حالات التعذيب في السجون التركية، وتقول المحامية: كان العنف والتعذيب فى كل مكان، ولم يكن ضباط الشرطة سعيدين لرؤيتى على الإطلاق، وكانوا يقولون: لِمَ يحتاج هؤلاء إلى محام؟، وصارت مداهمة مكاتب المحامين، والقبض عليهم أمرًا سهلًا، بعد أن كانت الحصانة القانونية تمنع ذلك.
وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن رئيس مجلس نقابات المحامين والجمعيات القانونية الأوروبية ميتشل بينتشو، أرسل خطابًا للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، طالب فيه الحكومة التركية باتخاذ الخطوات اللازمة، لإخلاء سبيل المحامين المحتجزين، وتمكينهم من ممارسة عملهم، وتمثيلهم لموكليهم أمام القضاء، كما وجهت النقابة الفيدرالية الألمانية للمحامين انتقادات لاذعة لاحتجاز العاملين في مجال القانون، وأرسل رئيس النقابة أكهارت سكافر، خطابًا لوزير العدل التركى بكير بوزداج، أعلن فيه عن قلقه الشديد تجاه إغلاق مؤسسات المجتمع المدني واعتقال المحامين، وكذلك تم توجه أندريه ماتشرين، رئيس النقابة الوطنية الإيطالية، بخطاب رسمي إلى وزير العدل التركي، انتقد فيه الأعمال غير القانونية التي تمارسها الحكومة ضد المحامين.
وأوضح موقع تركيا الآن، أن أشكال الضغوط على الجهاز القضائي بأكمله، تعددت بشكل كبير، وهو ما أفقده استقلاله ونزاهته، وحولته إلى جهاز خاضع للسلطة التنفيذية عبر وسائل وآليات متعددة وممنهجة، بدءًا من عام 2013، بعد الكشف عن فضائح الفساد المالي الضخم التى طالت عددًا من الوزراء وأبنائهم في النظام الحاكم، حتى بلغت ذروتها عام 2016، والتى مكنت النظام التركى الحاكم من تنفيذ كل أجندته، وقد تم له كل ما أراد من خلال، ممارسات الفصل التعسفي للقضاة ووكلاء النيابة واعتقالهم، فأكثر من 4.4 ألف قاض ووكيل نيابة تم فصلهم تعسفيًّا من وظائفهم، وما يقارب الثلثين منهم شطبت عضويته من النقابة فى 16 يوليو 2016 وهو اليوم التالى لأحداث يوليو 2016، كما جمدت الدولة حساباتهم البنكية قبل أن توجه إليهم أى اتهامات، كما قامت الحكومة التركية بفصل أزواجهم أو زوجاتهم من العاملين والعاملات فى القطاع الحكومى، واستولت على مدخراتهم وممتلكاتهم، ورفعت الحصانة عن القضاة.
وتابع موقع تركيا الآن: لقد أدت هذه الممارسات القمعية إلى احتجاج دولي كبير، فخبيرة الأمم المتحدة مونيكا بينتو، ومفوض الأمم المتحدة لاستقلال القضاء كريستوف هاينس ومفوض الأمم المتحدة عن التعذيب، وسوء معاملة المسجونين دافيد كاي ومفوض الأمم المتحدة عن حرية التعبير ستوندجى رونالد، وجين بابتيست ادجوفي، طالبوا جميعا تركيا باحترام حرية القضاء ومبادئ القانون لا سيما وقت الأزمات.
ولفت الموقع التابع للمعارضة التركية، إلى أن هناك شبه إجماع من المتابعين لما يحدث فى تركيا، بأن القضاة يقبعون تحت ضغط عام وضغط خاص من أردوغان، وأن القاضي الذى يعارض القرار الموجه إليه من أردوغان يصبح مستهدفًا، وعرضة للاعتقال والحبس، وأن من يخضع لما تمليه عليه الحكومة من أوامر - وإن كانت مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة - يتم مكافأته وترقيته، كما تم اعتقال القاضي سليمان كراجول، الذي شارك في تحقيقات الفساد المالي الشهيرة في 25-17 ديسمبر 2013، بذريعة عضويته في جماعة إرهابية وسعيه إلى قلب نظام الحكم، ووجهت مفوضية فينسيا انتقاداتها لتركيا لاعتقالها قضاة شاركوا في واحدة من أهم قضايا الفساد المالي، وقالت المفوضية إن الحكومة لم تفشل فقط في تطبيق القرارات القضائية النافذة، والصحيحة قانونًا التى صدرت من قضاة ووكلاء نيابة، بل تمادت في فشلها كذلك عندما اعتقلتهم مما يعد إجراءً غير طبيعيا وغير مفهوما.