اشتباكات حادة بين المتظاهرين وقوى الأمن فى لبنان.. وقوع إصابات بساحة النجمة واعتقال 6.. محاولات لدخول البرلمان من المتظاهرين.. وأنصار حزب الله وحركة أمل يحاولون اقتحام "الشهداء".. والجامعة العربية تؤك

فى واحدة من أقوى المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين فى ساحة النجمة بوسط بيروت أمس السبت، أطلق أفراد الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين كما لجأوا لاستخدام الهراوات لتفرقة المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع الاقتصادية. ووفقا لما أوره موقع "الحرة" فإن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام البرلمان "لإفراغه من شاغليه"، لكن شرطة مكافحة الشغب تصدت لهم بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب في وقوع إصابات وسط المتظاهرين. الجامعة العربية تعرب عن قلقها وفى السياق ذاته أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن القلق إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التى وقعت فى لبنان مؤخرا، وخاصة الصدامات التى وقعت مساء أمس السبت بين المتظاهرين وقوى الأمن ، وكذلك الاعتداءات التى وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن فى بيروت. وقال المصدر ـ وفق وكالة أنباء الشرق الاوسط ـ إن الجامعة العربية تهيب بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، ضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظا على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأضاف أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد. وتظهر مقاطع مصورة المتظاهرين وهم يقذفون عناصر الشرطة بالحجارة والمفرقعات وينادونهم بلفظ "شبيحة"، واعتقلت قوات الأمن 6 من المحتجين . وقدم عناصر من الدفاع المدني الإسعافات لـ 15 مصابا، فيما نقلوا 10 آخرين إلى المستشفيات. الغاز المسيل للدموع من جانبها أطلقت قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار لحزب الله وحركة أمل حاولوا اقتحام ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية. وردد أنصار حزب الله وحركة أمل هتافات ضد المتظاهرين والقوات الأمنية، وحالوا اقتحام ساحة الشهداء قبل أن يتصدى لهم الأمن العام عند جسر "الرينج". تعرض المتظاهرين للعنف وخلال اليومين الماضيين تعرض عشرات المتظاهرين للعنف من قبل الجيش، إثر تدافع حصل أثناء اعتصام نفذ أمام معمل الجية الحراري جنوبي بيروت احتجاجا على التلوث، الذي يتسبب به المعمل، والتقنين المستمر والحاد للتيار الكهربائي في المنطقة. وأدى التدافع واستخدام الجيش للقوة إلى جرح أكثر من 13 متظاهر، فيما أظهرت اللقطات المصورة استخدام الجيش للقوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين وبينهم شابات في منطقة الجية. وتعرض رئيس بلدية برجا للضرب إضافة لمجموعة كبيرة من المتظاهرين، حيث نقل بعضهم إلى المستشفيات. وفي منطقة المدينة الرياضية في بيروت، قطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة، كذلك الأمر على طريق المطار الدولي، حيث قطعت أنفاق المطار بالاتجاهين. وأفاد ناشطون بأن طرقات عدة وأساسية في البقاع شرقي البلاد قطعت بالكامل في سعد نايل وكامد اللوز وغزة وصولا إلى نقطة المصنع الحدودية ومجدل عنجر. وفي عاليه بجبل لبنان، احتج العشرات على الطريق المؤدية إلى المناطق الداخلية والبقاع مطالبين بحكومة مستقلة بأسرع وقت ممكن. وشهدت مناطق عدة في طرابلس وبلدات شمالي البلاد احتجاجات مماثلة وقطعا للطرقات، فيما تعمل القوى الأمنية والجيش اللبناني على فتح هذه الطرقات بعد إقفالها. وقال ناشطون وحقوقيون إن اليوم 58 من هذه الاحتجاجات شهد استخداما غير مسبوق للقوة من جانب الجيش اللبناني، وهو أمر غير مقبول ولا يتناسب مع دور الجيش بالحفاظ على سلمية التظاهرات والتجمعات وحماية الناس. وقطع متظاهرون صباح الجمعة طريق جل الديب شمالي بيروت بالاتجاهين، لكن الجيش اللبناني أعاد فتح الطريق بالقوة بعد تضارب واستخدام للقوة بحق المحتجين، مما أثار غضب المتظاهرين في أنحاء البلاد. ويتضامن المتظاهرون مع بعضهم البعض في كل المناطق اللبنانية، حيث يعبرون عن اعتراضهم في وقت متزامن، ويعمد أخرون إلى مساعدة متظاهرين أخرين في مناطق أخرى على التجمع والاحتجاج ضد السلطة السياسية الحاكمة. أزمات لبنان وتعاني البلاد من أزمة تقنين حادة في التيار الكهربائي، إضافة إلى أزمات اقتصادية مكدسة، باتت جميعها تشكل ثقلا كبيرا ومتعاظما على اللبنانيين، في حين يؤكد المتظاهرون أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين تحقيق الأهداف والمطالب وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الخميس، تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام، محذرة من أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد. وعزت" فيتش" قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا "مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي"..