بعد تهديد مصدر مقرب من حسين سالم باللجوء للتحكيم الدولى.. خبراء قانون: لم يحق له الاستعانة بجهة خارجية.. إبراهيم أحمد: يجب عليه الالتزام بقوانين بلده.. ومساعد عبد العاطى: القضية بين دولة وأحد مواطنيها

أثارت تصريحات أحد المصادر المقربة لـ"انفراد" حول احتمالية لجوء رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى التحكيم الدولى، فى حالة توقف التصالح مع الدولة بالتنازل عن 5 مليارات و700 مليون جنيه، التساؤل حول أحقيته فى ذلك، وحسم الإجابة عدد من خبراء القانون الدولى، باستبعادهم هذا السيناريو تماما مؤكدين على عدم أحقية سالم فى اللجوء لأى جهة خارجية لفض هذا النزاع، وذلك لأن القضية قائمة بين الدولة وأحد مواطنيها وبالتالى لا يمكن الرجوع فيها لأى طرف خارجى.

الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة عين شمس سابقا، قال "إن رجل الأعمال حسين سالم يحمل الجنسية المصرية وطالما هو مواطن مصرى فلا يحق له اللجوء للمحاكم الدولية لفض نزاع بينه وبين موطنه الأصل، لأن هذا نزاع داخلى يتطلب منه الخضوع لقوانين بلده والامتثال له وذلك بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع والتعديل الذى طرأ عليه وجاء فيه أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع".

وأضاف أن شروط اختصاص مركز واشنطن لتسوية النزاع فى مجال الاستثمار على سبيل المثال، أن يكون النزاع بين الدولة وشخص أجنبى وفى حالة تمسك الحكومة المصرية بموقفها وعدم إقرار التصالح بشكل واضح سيستمر وضع سالم كما هو، إلى أن يتم إجراء التسوية بالشكل الذى ترضاه الدولة.

واتفق معه الدكتور مساعد عبد العاطى، خبير القانون الدولى قائلا اللجوء للتحكيم الدولى يجب أن يكون بموافقة الطرفين، ولكن ما يحدث فى حالة سالم هو فى إطار مصالحات بين الدولة وأحد مواطنيها الذى يجب أن يخضع لقانونها. وأصاف "أنه يجب على حسين سالم الالتزام بنصوص القانون والقواعد التى تحكم عملية التصالح ولا أعتقد أن الدولة تتعنت معه والدليل على ذلك التعديلات التى تمت على قانون الكسب غير المشروع لتسوية مثل تلك القضايا".

كان الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، قد أعلن أن موكله تنازل عن كامل الممتلكات التى تم التقدم بها لجهاز الكسب غير المشروع وقدرها 5 مليارات و700 مليون جنيه وذلك للتصالح مع رجل الأعمال وأسرته مقابل تسوية القضايا المتهم فيها وحفظها ورفع اسمه واسم أسرته من على قوائم ترقب الوصول، ولكن بالرغم من الخطوة السابقة إلا أن الدولة حتى الآن لم تعلن التصالح معه بشكل قاطع .